تقدمت الكتلة البرلمانية للرئيس السابق لاقليم كاتالونيا الجمعة باقتراح تعديل قانون محلي، للتمكن من تنصيب كارليس بوتشيمون رئيسا عن بعد، وليحكم كاتالونيا من بلجيكا.

ويطرح تنصيب بوتشيمون في البرلمان الكاتالوني مشكلة حيث انه قد يتعرض للتوقيف اذا عاد من منفاه الاختياري في بلجيكا بتهمة “التمرد والعصيان”.

ووقعت الزا ارتادي المتحدثة باسم كتلة “معا من اجل كاتالونيا” (يمين الوسط، استقلالي) اقتراح القانون في محاولة لتجاوز هذه العقبة.

ونص مشروع القانون ان البرلمان “مخول بالاغلبية المطلقة، عقد جلسة تنصيب دون حضور المرشح او المرشحة ودون ان يلقي كلمة”.

وفي هذه الحالة “يمكن ان تتم عملية تقديم البرنامج وطلب ثقة البرلمان كتابيا او باية وسيلة اخرى مقررة في الانظمة” السارية.

كما نص المشروع على اتاحة الحكم “عن بعد” خصوصا عبر الوسائل الالكترونية (بريد الكتروني، مؤتمرات صوتية او بالفيديو).

بيد ان معسكر دعاة استقلال كاتالونيا منقسم بشأن الاستراتيجية الواجب اتباعها في مواجهة خطر تعطيل المؤسسات الكاتالونية خصوصا وان الاقليم يخضع حاليا لوصاية السلطة المركزية في مدريد. وسيعلق القضاء على الارجح عملية تنصيب بوتشيمون عن بعد.

وحذر رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي من انه سيبقي في هذه الحالة على الوصاية على كاتالونيا.

ويبدو ان اقتراح كتلة بوتشيمون لا يلقى تأييد الحزب الكبير الاخر الداعي لاستقلال الاقليم “اليسار الجمهوري بكاتالونيا” بزعامة اوريول جونكيراس نائب الرئيس السابق والمسجون منذ ثلاثة اشهر.

وكان هذا الاخير اقترح في بداية شباط/فبراير منح بوتشيمون رئاسة “شرفية” في حين تتولى شخصية اخرى منصب الرئيس.

وقال مصدر في حزب اليسار الجمهوري الجمعة ان الحزب يواصل التفاوض على “اتفاق شامل” من شانه ان يتيح “الاعتراف بحكومة المنفى في بروكسل” و”تنصيب عملاني وفعلي في كاتالونيا”.

وتمت اقالة بوتشيون في 27 تشرين الاول/اكتوبر 2017 عندما تولت حكومة مدريد الوصاية على المنطقة بعد اعلان برلمانها في برشلونة “الجمهورية الكاتالونية”.

وفازت الاحزاب الداعية لاستقلال الاقليم في الانتخابات التي دعت اليها مدريد ونظمت في نهاية 2017.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية