وهاب أمام وفد من عين دارة: من دون تحرير إرادات الناس لا إصلاح ولا تغيير – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

وهاب أمام وفد من عين دارة: من دون تحرير إرادات الناس لا إصلاح ولا تغيير

وئام وهاب
وئام وهاب

أوضح رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب “أنه بوجود فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نحن مطمئنون بأنه لن يظلم أحدا وحتى إذا كان هناك ظلم موقت فهذا الظلم لن يدوم، وليسهم الإصلاح في تحرير إرادات الناس لأنه من دون تحرير إرادات الناس لا إصلاح ولا تغيير”.

كلام وهاب جاء خلال استقباله مختار بلدة عين دارة – الشوف أنطوان بدر على رأس وفد من أهالي عين دارة، في دارته في الجاهلية بحث معه موضوع معمل الإسمنت لبيار فتوش في عين دارة، وأبدى الوفد استعداده للتعاون مع الوزير وهاب الذي أكد خلال اللقاء “التنسيق مع الإخوان في التيار الوطني الحر بخاصة أن رئيسه الوزير جبران باسيل ينادي باستمرار بالإصلاح والتغيير ويقوم بمعركة إصلاحية بدأها العماد ميشال عون”.

وتمنى وهاب أن “يكون هذا الإصلاح ليس فقط في الدولة بل أيضا يجب أن يسهم هذا الإصلاح في تحرير إرادات الناس لأنه من دون تحرير إرادات الناس لا إصلاح ولا تغيير”، مؤكدا “ضرورة عودة الإنماء والتوازن الى منطقة الجبل لأن التوازن هو الأساس، والتوازن يبدأ بأن نقوم بتوازن سياسي فيها، لأنه دون الإنماء والتوازن في المنطقة سندفع أهلها لزيارتها خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط، وهذا لا يساعد لا في الإقتصاد ولا في الإنماء ولا في العودة، أنتم خلقتم في تلك الضيعة وتحبونها وتأتون إليها بينما أولادكم لديهم إعتبارات أخرى وأحفادكم أيضا قد ينسونها ويبيعون بيوتهم وأراضيهم”، متسائلا: “كيف يمكننا إبقاء الناس في بيوتها وأراضيها في السياسة التي نتبعها اليوم في ظل غياب الدولة عن الإنماء المتوازن في كثير من المناطق اللبنانية، لذلك فلنسمح للناس أن تقوم على الأقل بهذا الإنماء وإلا نكون قد عدمنا منطقتنا بأيدينا”.

واستغرب ما يتم تناقله عن معمل الإسمنت في بلدة عين دارة “بالرغم من أن تقارير وزارة البيئة تؤكد وتثبت أن هذا المعمل متطور وذات مواصفات أوروبية وضرره قليل لا يوازي ضرر إشبمان سيارة”، متسائلا: “إذا كان هذا المعمل معمل موت، لدينا معمل موت قريب فلنقفل المعملين؟ وكذلك الأمر بالنسبة لمعمل شكا فلتقفل المعامل الثلاث”، لافتا الى “الفرق في أسعار طن الترابة بين لبنان (120 دولار) وتركيا ومصر (60 دولار في السوق اللبنانية) والتي منعت من التصدير لفتح المجال أمام التشبيح”.