يصوت النواب البريطانيون الاربعاء على مشروع قانون قدمته الحكومة ينهي سيادة التشريع الاوروبي على القوانين المحلية وذلك قبل عرضه على مجلس اللوردات بحلول نهاية كانون الثاني/يناير الحالي.

ومن المفترض ان يتيح مشروع القانون للبلاد الاستمرار في تسيير اعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي.

ويرجح ان يحصل النص الذي يخضع للنقاش منذ ايلول/سبتمبر الماضي على تأييد غالبية اعضاء مجلس العموم بدون صعوبة لكنه اثار جدلا حتى بين الغالبية ويمكن ان يخضع لتعديلات في مجلس اللوردات المؤيد بغالبيته للاتحاد الاوروبي.

وتعرضت الحكومة المحافظة الثلاثاء لانتقادات من داخل معسكرها خلال اليوم ما قبل الاخير من المحادثات في مجلس العموم.

وكان المدعي العام السابق دومينيك غريف  بين أبرز المنتقدين اذ اعتبر أن قرار الحكومة عدم ادراج الشرعة الاوروبية للحقوق الاساسية في القانون هو موقف “متضارب” مع رغبة رئيسة الحكومة تيريزا ماي في “تحديث الحزب المحافظ”.

وقال غريف المنتمي إلى المحافظين “نوجه رسالة غريبة حول موقفنا ازاء مواضيع تتعلق بالحقوق الاساسية للعديد من المواطنين خصوصا في ما يتعلق بالمثليين والمتحولين جنسيا”.

وتابع ان مجلس اللوردات لن يقر مشروع القانون بدون “النظر في هذه المسألة”.

واعتبر النائب المحافظ برنارد جينكن انه “من المؤسف” عدم وجود تعديل يتيح تغيير اجراء اقترحته الحكومة حول مسائل من صلاحية المناطق عادة وتريد لندن توليها الا انه اعرب عن الثقة بمجلس اللوردات للنظر في المسألة.

وعلق النائب كينيث كلارك “انهم يتوهمون اذا اعتقدوا ان القانون سيتم اقراره بدون عقبات في مجلس اللوردات”.

الاتحاد الاوروبي “لا يزال منفتحا”    

ويشكل اقرار مجلس العموم المرتقب لمشروع القانون مرحلة حاسمة للحكومة التي تعرضت لانتقادات شديدة خلال النقاشات.

وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي. منيت ماي بهزيمة كبيرة عندما صوت 11 من نوابها بقيادة غريف الى جانب المعارضة العمالية على تعديل يسمح للبرلمان بالتصويت على شروط بريكست.

ولتفادي انتكاسة جديدة. اضطرت ماي الى القبول بتعديل قدمه ثلاثة نواب محافظين يتيح ارجاء محتملا لموعد بريكست في حال كانت هناك ضرورة لمواصلة المحادثات مع التكتل الى ما بعد مهلة 29 اذار/مارس 2019.

وعلاوة على النقاش في مجلس اللوردات سيتعين على ماي ان تقود المحادثات مع الاتحاد الاوروبي حول المرحلة الانتقالية قبل تناول العلاقة التجارية بين المملكة المتحدة والتكتل اعتبارا من نيسان/ابريل المقبل، ولن تكون هذه المهمة سهلة بالنسبة الى ماي اذ عليها التوفيق بين الآراء المنقسمة في حكومتها بين مؤيد لعلاقة تجارية خاصة ومؤيد للقطيعة.

وأكد القادة الاوروبيون الثلاثاء ان التكتل لا “يزال منفتحا” على عودة بريطانيا عن موقفها بشأن بريكست رغم ان ماي استبعدت خيار اجراء استفتاء جديد، وهو ما تطرق إليه النائب البريطاني في البرلمان الأوروبي نايجل فاراج الذي يعد من اشد المدافعين عن بريكست قبل أن بتراجع عنه.

وقال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك ان “بريكست سيصبح واقعا مع كل عواقبه السلبية” قريبا “الا اذا حصل تغيير في الرأي من قبل اصدقائنا البريطانيين”، مضيفا “في القارة الاوروبية. قلوبنا لا تزال مفتوحة لكم”.

والأربعاء، أعرب رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر عن ترحيبه بأي محاولة بريطانية للانضمام مجددا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال “حتى لو خرج البريطانيون بموجب البند 50 (من معاهدات الاتحاد الأوروبي)، فهناك كذلك البند 49 الذي يسمح بانضمامهم مجددا وهذا ما أرغب فيه”.

أما فاراج فاتهم قادة التكتل بالتعاون مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ونائب رئيس الوزراء السابق نيك كليغ “لتتأكدوا من حصولنا على أسوأ اتفاق”، إلا أن رئيس الوزراء الايرلندي  ليو فارادكار نفى أن تكون أوروبا تتآمر ضد بريكست.

وقال للصحافيين في ستراسبورغ “كلا. لست منخرطا في أي مؤمرات مع أحد أنا صديق للمملكة المتحدة وبكل تأكيد أريد ان ابقى كذلك”.

وأصر فارادكار على أن قرار اجراء استفاء ثان على خروج بريطانيا عائد إلى “البرلمان والشعب البريطاني”.

وأضاف “ينبغي علينا الا نطلب منهم القيام بذلك أو أن نضغط عليهم بأي طريقة، أعتقد أنه سيكون لذلك نتائج عكسية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية