رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري، في حديث الى “اذاعة الشرق”، أن “أزمة مرسوم دورة الضباط لا تقتصر على خلاف دستوري أو قانوني”، مشيراً الى أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال إنه خلاف سياسي، وأكد هذا الكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري يبذل جهدا في محاولة لرأب الصدع والخروج من هذه الأزمة التي أتت خارج السياق العام لتعكر صفو هذا الجو. والأمل في أن يتمكن الرئيس الحريري من معالجة هذا الملف وتعود الأمور إلى مجاريها”.
ولفت الى ان “الرئيس الحريري يستعين بالكتمان في معالجة هذا الملف، وهذا أمر طيب لأن معالجة الملف في الإعلام فيه الكثير من التعقيدات ويزيد الأمور تأججا”. وقال: “إن معالجة هذا الملف بالطريقة التي تتم هي محاولة صادقة وواثقة ويجب ألا نكون بعيدين عن الوصول إلى هذا الحل”. كما أضاف حوري أن “المشكلة في هذا الملف، أن هناك أكثر من وجهة نظر في هذه الجزئية من الدستور، والمجلس النيابي هو المخول بتفسير الدستور، والخلاف جذوره ليست دستورية إنما سياسية”.
واوضح ان “جميع الفرقاء يؤكدون أن الخلاف يجب أن يبقى بعيدا عن المؤسسة العسكرية التي هي موضع إجماع اللبنانيين وتحظى بدعم الجميع”، وقال: “لا أخشى أي مساس بالمؤسسة العسكرية ولا بحقوق أفرادها أو ضباطها ويجب أن يكون الحل قريبا”. وعن الأزمات الحياتية في لبنان، قال حوري “المسؤول عن هذه الثغرات هو عدم الوصول إلى مسار ثابت لمعالجة هذه الملفات، بمعنى آخر يجب أن تكون الكهرباء والمياه والمتطلبات الأساسية خطا أحمر بعيدا عن محاولة إستعمالها لتحقيق المطالب. إن مناقشة المطالب شيء ومعاقبة الناس شيء آخر. وما حصل في الأيام القليلة الماضية مفاجىء للناس على إختلاف مناطقهم ومذاهبهم وهذا أمر لا يجوز بحق الناس الذين يعانون العديد من الأزمات الأخرى ومن تعقيدات ومشاكل”.
وعن أزمة الكهرباء وانخفاض الإنتاج في باخرتي فاطمة غول وأورهان، قال “ما تم الإتفاق عليه الآن أنهى هذه الإشكالية، والأمور ستعود تدريجا إلى وضعها الطبيعي سواء بتغذية البواخر أو بإتمام الإصلاحات أو إعادة التيار كما كان عليه، يجب أن يكون الحل قريبا. سيتم اليوم تجاوز كل هذه المشاكل بعد أن تمت التفاهمات بالأمس والمشهد الذي رأيناه بالأمس يجب أن لا يتكرر بحق المواطن. ونأمل خلال اليومين المقبلين أن يستكمل العلاج ونكون إنتهينا من كل السلبيات”.
وفي موضوع الإنتخابات النيابية وتحالفات تيار المستقبل ومرشحيه، قال حوري “هذا الملف هو في البدايات، ولا يزال هناك متسع من الوقت لإعلان التحالفات والأسماء. وعلينا الأخذ في الإعتبار صيغة القانون. إن الملف بتقنياته الجديدة يتم التعاطي معه بأسلوب جديد سواء تيار المستقبل أو غيره، والسادس من آذار هو الموعد النهائي لإعلان اللوائح والصورة ستكون واضحة في شباط لدى الجميع. الجميع ينطلقون من عدم الإلتزام بتحالفات نهائية وقد يتحالف فريقان في دائرة ويتنافسان في دائرة ثانية، مشيرا الى أن “هذا النظام يختلف جدا عن النظام الأكثري”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
