بدأ مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي اي” تحقيقا حول أنشطة مؤسسة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وسط ضغوط من الرئيس دونالد ترامب ومزاعم فساد اطلقها نواب جمهوريون، على ما ذكرت وسائل إعلام اميركية الجمعة.

وأكد الموقع الإخباري الالكتروني “ذي هيل” المهتم بتغطية شؤون الكونغرس ومحطة “سي إن إن” وصحيفة نيويورك تايمز أن محققي وزارة العدل يفحصون أمورا متعلقة بتبرعات تلقتها مؤسسة كلينتون مقابل خدمات سياسية فيما كانت زوجة الرئيس الاسبق تشغل منصب وزيرة الخارجية الاميركية بين عامي 2009 و2013.

ولم تأكد وزارة العدل إطلاق تحقيقات في القضية، لكنها أبلغت اللجنة القضائية في مجلس النواب أن وزير العدل جيف سيشنز يقيم الحاجة لاجراء تحقيق في صفقة يورانيوم مثيرة للجدل تضمنت تبرع كبير لمؤسسة كلينتون.

من جهتها، قالت مؤسسة كلينتون إنها اثبتت بالفعل أن هذه المزاعم خاطئة. وصرح الناطق باسم المؤسسة كريغ ميناسيان في بيان أن “مرة تلو الأخرى، تتعرض مؤسسة كلينتون لمزاعم ذات دوافع سياسية، ومرة تلو الأخرى ثبت أن هذه المزاعم خاطئة، لكن أيا من هذا لم يجعلنا نتردد في مهمتنا لمساعدة الناس”.

وقال نيك ميريل المتحدث باسم هيلاري كيلنتون لموقع “ذي هيل” إن التحقيق أمر “مخز”، وإن سيشنز “ينفذ أوامر ترامب” بالمضي قدما في القضية.

واشارت صحيفة نيويورك تايمز في مقال نشر عام 2015، الى ان وزارة الخارجية الاميركية التي كانت تقودها هيلاري كلينتون في ذلك الوقت أعطت الى جانب وزارات اخرى موافقتها على أن تقوم شركة “روزاتوم” الروسية بشراء شركة “يورانيوم وان” الكندية التي كان بعض المساهمين فيها من المانحين الرئيسيين لمؤسسة كلينتون، غير ان اوساط كلينتون نددوا وقتذاك باتهامات لا أساس لها.

ودعا ترامب، من خلال تويتر وخطبه الرسمية، مرارا وزارة العدل لإعادة فتح تحقيقات في قضية البريد الالكتروني الخاص بهيلاري كلينتون التي خسرت في الانتخابات الرئاسية الاميركية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية