تم رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2018 في 18 ولاية أميركية، في خطوة لتحسين الأجور يستفيد منها نحو 4.5 ملايين عامل.

وتختلف زيادة الرواتب بين الولايات والمقاطعات والمدن وتبدأ من 35 سنتا اضافيا في الساعة في ميشيغن وصولا الى دولار واحد في الساعة في ماين.

وتأتي هذه الزيادات بعد اجراءات تشريعية محلية أو استفتاءات أو توجيهات من وزارة العمل أعلنت في 2017 لزيادة عدد بعض المسؤولين.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة هذه الزيادات 5 مليارات دولار سنويا موزعة على 4.5 ملايين عامل، بحسب مسح أجراه معهد السياسات الاقتصادية للدراسات.

وسيتقاضى العاملون في ولايات ماين وفيرمونت وواشنطن وميشيغن ومينيسوتا ونيويورك ورود ايلاند وكاليفورنيا وكولورادو واريزونا وهاواي أجرا أدنى في الساعة الواحدة يراوح بين نحو 10 دولارات وأكثر بقليل من 15 دولارا (في ولاية واشنطن على سبيل المثال).

وسيشهد العاملون في ثماني ولايات بينها الاسكا وفلوريدا ومونتانا زيادات متواضعة أكثر للاستجابة لزيادة كلفة المعيشة، بحسب معهد السياسات الاقتصادية.

ورغم الزيادات يبقى الراتب الفدرالي الأدنى 7.25 دولارات في الساعة، علما بانه لم يتم رفعه منذ عام 2009، وتسجل نحو 29 ولاية بالاضافة الى العاصمة الفدرالية واشنطن حدا أدنى أعلى من هذا المستوى.

وأوضح المعهد أنه “لم تبق (رواتب) أقل (من هذا المستوى) الا في 21 ولاية، حيث يتقاضى العاملون رواتب أقل بكثير من زملائهم منذ جيل كامل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية