أعلن المجلس الوطني الفلسطيني، أن “قرار حزب الليكود بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، يعتبر حربا مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف”.
وانتقد رئيس المجلس سليم الزعنون اليوم، القرار واعتبره “يمثل قمة الإرهاب والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ترجمة لسياسة الاستعمار والتطرف والعنجهية المتجذرة في عقلية حزب الليكود وقادته”.
وقال الزعنون “القرار يعد انتهاكا صريحا لحقوقنا التاريخية في أرضنا فلسطين، وبمثابة الاعتداء على قرارات الأمم المتحدة التي اعتبرت الضفة الغربية بما فيها القدس أراضي فلسطينية محتلة لا يمكن لحزب أو رئيس أو حكومة تغيير طابعها القانوني”.
ودعا الزعنون مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى رفض القرار وإدانته”.
وحمل المجلس الوطني الحكومة الصهيونية مسؤولية تداعيات القرار.
المصدر: فلسطين اليوم
