قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إنه “لا شرعية لحكومة الحمدلله حسب القانون الأساسي الفلسطيني”.

وأضاف بحر في بيان له الثلاثاء انه “حسب المادة (66) من القانون الأساسي الفلسطيني والمادة (79) فقرة (4) لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي”.

وذكر بحر أن “حكومة الحمدلله خالفت التوافق الوطني عام 2014، 2017  ولم تقم بمهامها التي كلفت بها ولم تعرض على المجلس التشريعي بعد شهر حسب اتفاق 2014 بل عملت عكس ذلك فحاصرت الشعب الفلسطيني وقطعت عنه الدواء والكهرباء والرواتب”.

واعتبر بحر ان “هذه الحكومة هي حكومة عنصرية بامتياز فلا شرعية ولا قانونية لها إلا إذا أخذت الثقة من المجلس التشريعي حتى يتمكن المجلس من الرقابة عليها”.

المصدر: فلسطين اليوم