طرحت رئاسة الاتحاد الاوروبي الاستونية الاربعاء مشروعا للتسوية بين الدول الاوروبية التي ما زالت على خلاف عميق بشأن سبل تأمين استقبال تضامني لطالبي اللجوء الوافدين الى اوروبا.

ووزع النص على سفراء الدول الاعضاء الـ 28  المجتمعين في بروكسل على ما اعلن متحدث باسم استونيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الاوروبي للدول الاعضاء.

واضاف المتحدث “نامل بان يتمكن (النص) من ارساء الاسس لمحادثات مقبلة”، واصفا المقترحات بانها “منصفة” لكنه لم يوفر تفاصيل بشأن مضمون الوثيقة.

وتهدف المقترحات الى اخراج ملف تقاسم المسؤوليات في استقبال طالبي اللجوء من الطريق المسدود الذي واجهه منذ عام،  واصطدم العمل على تعديل “نظام دبلن” برفض دول كبولندا والمجر الزامها باجراءات استقبال، وينص “نظام دبلن” على تحميل البلد الذي يشكل بوابة الدخول الاولى الى الاتحاد المسؤولية الرئيسية عن طالب اللجوء.

وافاد مصدر دبلوماسي ان استونيا بلورت “نظام انذار مسبق” يمكن للمفوضية الاوروبية من خلاله التحذير مسبقا من ارتفاع مفرط لعدد طالبي اللجوء في بعض الدول.

ويوصي الجهاز التنفيذي الاوروبي عندئذ باجراءات تضامن بين الدول، بوسائل مالية وكذلك على مستوى الاستقبال لتخفيف العبء عن دول اوروبية تتعرض لضغط كبير|، وتشكل استجابة الدول الاعضاء مبادرة طوعية في هذه المرحلة.

وتبدأ مرحلة ثانية في حال اندلاع “ازمة” في احد البلدان، يتم قياسها عبر مؤشر لضغط الهجرة مع احتساب القدرات الاقتصادية والسكانية لبلدان الاتحاد الاوروبي.

ويمكن للمفوضية اصدار توصية تؤول الى اجراءات الزامية في حال التصويت عليها باكثرية مؤهلة من الدول الاعضاء، تشمل شروط الاستقبال،  لكن التسوية المقترحة تشدد على ابقاء اي نقل فعال لطالبي لجوء من بلد الى اخر في الاتحاد الاوروبي مشروطا باتفاق بين البلدين، بحسب المصدر الدبلوماسي.

ويهدف ذلك الى مراعاة الرفض الصريح لدى عدد من الدول لاي استقبال الزامي، والذي شكل احد اسباب عرقلة الخطة المقترحة في 2015 في ذروة ازمة الهجرة لتوزيع طالبي اللجوء الذين بلغوا ايطاليا واليونان.

وادت خطة “اعادة التوطين” هذه التي تستند الى حصص استقبال الزامية وحل اجلها في ايلول/سبتمبر 2017 الى شرخ عميق بين دول الاتحاد الاوروبي الشرقية والغربية.

وكانت المفوضية الاوروبية ارادت عبر فرض حصص الزامية التعامل مع احتمال توافد استثنائي لطالبي اللجوء، اما البرلمان الاوروبي فطالب من جهته بي”آلية دائمة وتلقائية” للتوزيع لاعتمادها بديلا من “نظام دبلن”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية