حث مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية بورما السبت على إعادة مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا إلى قراهم بعد فرارهم إلى بنغلادش
من العنف في ولاية راخين.
وقال مساعد وزير الخارجية بالإنابة سايمن هنشاو الذي زار مخيمات اللاجئين في جنوب شرق بنغلادش إن على بورما معاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا فظائع في راخين.
وهرب أكثر من 600 ألف من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش منذ أواخر آب/اغسطس حاملين معهم شهادات عن عمليات قتل واغتصاب وحرق ارتكبها الجيش البورمي بحقهم خلال حملة أمنية اعتبرت الأمم المتحدة أنها ترقى إلى “تطهير عرقي”.
وانضم أفراد الأقلية في مخيمات مكتظة في جنوب شرق بنغلادش إلى أكثر من 200 ألف من الروهينغا يعيشون هناك بعد فرارهم من موجات عنف سابقة.
وقال هنشاو للصحافيين في دكا “أولا، تقع على عاتق (بورما) مسؤولية إعادة الأمن والاستقرار إلى ولاية راخين، وثانيا عليها مسؤولية التحقق من تقارير تتعلق بوقوع فظاعات ومحاسبة مرتكبيها”.
وأضاف أن “جزءا من إعادة الناس إلى ولاية راخين يتطلب السماح لهؤلاء بالعودة إلى أراضيهم وأما بالنسبة لمن أحرقت قراهم، فيجب القيام بجهود سريعة لإصلاح منازلهم وقراهم”.
وبعد أسابيع من الضغوط الدولية المكثفة، وافقت بورما على السماح بعودة الروهينغا الذين يستوفون معايير “التحقق” من هوياتهم.
ولكن هذه المعايير لا تزال غير واضحة المعالم، ما يزيد المخاوف من أنها قد تستخدم للحد من عدد العائدين.
ويشير خبراء إلى أن حجم الدمار في راخين، حيث أحرقت بالكامل المئات من قرى الروهينغا، قد يعقد عملية إعادة اللاجئين.
وأوضح عمال الإغاثة أن بعض اللاجئين أعربوا عن ترددهم في العودة إن كان ذلك سيعني إقامتهم في مخيمات أو منعهم من استعادة الأراضي التي كانوا يملكونها.
واقترح أعضاء في الكونغرس الأميركي الجمعة فرض عقوبات جديدة على الجيش البورمي للضغط على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لوقف إساءة معاملة الروهينغا.
وتصر السلطات البرومية على أن حملتها الأمنية كانت ردا على هجمات شنها مسلحو الروهينغا على مراكز للشرطة في أواخر آب/اغسطس.
ويتعرض الروهينغا منذ عقود إلى التمييز في بورما، التي يهيمن عليها البوذيون، حيث يحرمون من الحصول على الجنسية وينظر إليهم على أنهم مهاجرون “بنغاليون”.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
