يدافع وزيرا الخارجية والحرب الاميركيان الاثنين امام الكونغرس عن القواعد القانونية للعمليات العسكرية الاميركية في الخارج، مع سعي النواب الى استعادة قرار الحرب والسلم من الحكومة.

ويحضر ريكس تيلرسون وجيم ماتيس جلسة بعد الظهر للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ التي ستبحث دستورية العمليات العسكرية وخصوصا في العراق وسوريا ضد تنظيم داعش.

ويبرر البنتاغون عملياته في الخارج بالاستناد الى قانون يجيز استخدام القوة العسكرية، اقر في 14 ايلول/سبتمبر 2001 بعيد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.

وسبق ان لجأ ثلاثة رؤساء الى هذا القانون الذي لا يحد من تحرك الجيش الاميركي في المكان والزمان لاطلاق حملات عسكرية عدة في العالم، وخصوصا في افغانستان والعراق وليبيا وسوريا.

وفي 2015، قدم باراك اوباما مشروع قانون جديدا يضع اطارا رسميا للحرب على الارهابيين لكن الكونغرس بغالبيته الجمهورية لم يناقشه.

وفي ايلول/سبتمبر، حاول السناتور الجمهوري راند بول الغاء قانون 2001 لكنه لم ينجح. لكن مقتل اربعة عناصر في القوات الاميركية الخاصة في النيجر في الرابع من تشرين الاول/اكتوبر احيا النقاش ويحاول بعض النواب اعادة السلطة الدستورية باعلان الحرب للكونغرس.

ويبدو ان عددا من النواب اكتشفوا ان الجيش الاميركي نشر مئات الجنود في النيجر للتصدي للارهابيين في منطقة الساحل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية