عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور النواب: فادي الهبر، ايوب حميد، هنري حلو، انطوان زهرا، حسن فضل اله، عبد المجيد صالح، ياسين جابر، قاسم هاشم، كاظم الخير، عباس هاشم، علي فياض، انور الخليل، علي عمار والان عون.

كما حضر المدير العام للاحوال الشخصية العميد الياس الخوري ومدير الموازنة ومراقبة النفقات كارول ابي خليل.

كنعان
عقب الجلسة، قال النائب كنعان: “لقد كنا اليوم بصدد دراسة مشروع القانون المحال من الحكومة، حول تمويل البطاقة البيومترية بمبلغ وقدره 134 مليون دولار اميركي. فبحسب المادة 84 من قانون الانتخاب، على الحكومة ان تقوم بتنظيم هذه البطاقة، وهذه المادة باتت مرتبطة اليوم بامكانية التنفيذ”.

اضاف: “لقد استمعنا الى وزارة الداخلية بشخص المدير العام للاحوال الشخصية العميد الياس الخوري، بسبب غياب الوزير، المرتبطة بجلسة لمجلس الوزراء. وغاب وزير المال والمدير العام للمالية، الامر الذي لم يسمح بالاجابة على اسئلة وايضاخات النواب المالية”.

واشار الى ان “الحكومة ارسلت الى المجلس النيابي، مشروع قانون بفتح اعتماد استثنائي لتمويل هذه البطاقة التي حولت الى بيومترية، لان الممغنطة تفيد فقط عند اقتراع المواطن، بحسب شرح ممثل وزارة الداخلية، فيما البطاقة البيومترية فتتحول الى بطاقة هوية تحتوي على كامل الداتا المرتبطة بحاملها وتسهم في ربط اقلام النفوس وغيرها من الامور”.

وتابع: “اليوم، وخلال هذه الجلسة، اعترضت لجنة المال والموازنة امور عدة، وسألخص آراء النواب بشأنها. فمن جهة، باتت لدينا موازنة، ولم يستحب النواب طلب فتح اعتماد استثنائي بعد ايام على اقرار الموازنة. وباجماع الحاضرين من المفترض ان تأتي الكلفة من ضمن الموازنة، والا تربط بالقاعدة الاثني عشرية”.

ولفت الى انه “بناء على شرح ممثل وزارة الداخلية، ان لا امكانية للذهاب الى تلزيم للبطاقة البيومترية وفق مناقصة والانتهاء قبل 5 اشهر، وان توجه الحكومة هو للتلزيم بالتراضي، ولكن هذا التلزيم بالتراضي غير مستحب بالنسبة الى لجنة المال والموازنة، بحسب توصياتها ونقاشاتها اليوم”. واوضح: “كان هنالك توجه ومطالبة بالتصويت على رد القانون، لكن النصاب فقد في آخر 15 دقيقة، ولو جرى التصويت اليوم على القانون، لسقط بحسب النقاشات”.

واعلن “عقد جلسة أخرى بحضور وزارة المال لوضع النقاط على الحروف ماليا للبطاقة البيومترية والاجابة على الاسئلة التي لدى النواب”، وقال: “نحن نريد احترام الرقابة البرلمانية التي رافقت اقرار موازنة العام 2017، ونتمنى ان تؤسس هذه الرقابة لموازنة العام 2018، ونريد موازنة تحترم الاصلاحات وتوصيات لجنة المال، ولن نتساهل في رقابتنا البرلمانية على هذا الصعيد”.

وطالب النائب كنعان الحكومة ب”ارسال مشروع موازنة العام 2018 في اقرب فرصة”، وقال: “لقد حال ارسال واقرار الموازنة في نهاية السنة المالية في ارساء العديد من الخطوات التي قامت بها لجنة المال. لذلك، ومع الوصول المرتقب للموازنة في بداية السنة المالية، فنحن نريد موازنة مع اصلاحات ومع التخفيض الممكن في العديد من الابواب”.

واشار الى ان “لهذه البطاقة حسناتها، وهي تتيح للمواطن الاقتراع في مكان سكنه وتحميه من الضغوط التي كانت تمارس عليه. لكن مقاربة لجنة المال لهذه المسألة مالية ورقابية، في ضوء ما اعلنه ممثل وزارة الداخلية من الحاجة الى خمسة اشهر لانجازها وفق الاصول”.

واكد النائب كنعان ان “توجه اللجنة هو لاحترام الشروط المالية والرقابية في هذا القانون، وسنتعامل كعادتنا مع كل ملف من هذا النوع بتشريح كامل رقابي ومالي وبكل شفافية”. وقال: “نحن نريد الانتخابات النيابية في موعدها مع تطبيق كل الاصلاحات الواردة في قانون الانتخاب”.