أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الاتحاد الروسي أندريه كليموف أنه لا بد لروسيا من اتخاذ تدابير جوابية حيال كندا بشأن “قانون ماغنيتسكي”، مماثلة لتكل التدابير، التي تم اتخاذها بحق الولايات المتحدة. يأتي هذا التصريح بعد دخول القانون الكندي الجديد حيث التنفيذ، والذي أقره سابقاً برلمان البلاد، والهادف لفرض عقوبات على مسؤولين دول أجنبية. وشدد كليموف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” بهذا الشأن: ” يبدو لي من المنطقي فرض تدابير جوابية ضد كندا، روسيا ليس بإمكانها تجاهل مثل هذه الهجمات العدائية”. ولفت كليموف إلى أن “قانون ماغنيتسكي” يعتبر غامضا تحت ستار قضية مثير للجدل للغاية، حيث قدمه للغرب شخص يعتبر مجرما في روسيا.

وخلص كليموف قوله “سابقا كان “قانون ماغنيتسكي” كان تجربة أولية، وكان هجوما شاملا على روسيا من قبل الولايات المتحدة حتى قبل أحداث في كييف، وقبل كل شيء”. واعتبر كليموف بأن واشنطن آنذاك كانت تعمل على تطوير موقفها، وكانت تخطط استراتيجية لاحتواء روسيا. وكانت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، قد أعلنت في أيار/مايو الماضي أن الحكومة الكندية تؤيد فرض عقوبات ضد مسؤولين روس قد يكونوا متورطين في انتهاك حقوق الإنسان. وبموجب القانون الجديد، ستستطيع كندا تجميد أصول وممتلكات المواطنين الروس الذي ستفرض عليهم العقوبات. هذا ووافق مجلس العموم في البرلمان الكندي، في مطلع أكتوبر الحالي، على قانون مماثل لـ “قانون ماغنيتسكي” الأمريكي، يقضي بفرض عقوبات ضد أفراد روس يتهمون بانتهاك حقوق الإنسان. وتم إقرار القانون بالإجماع، حيث صوت كافة أعضاء المجلس الـ 277 لصالح القانون وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت أن موافقة برلمان كندا على مثل هذا القانون سيضر بالعلاقات مع موسكو.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية