أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب وليد خوري “ان قانون الموازنة كان بحاجة الى تعديل دستوري بعد اثنتي عشرة سنة من الغياب نتيجة العراقيل التي كانت توضع امامه، الا ان المشرع وضع امام خيارين فاما تعديل الدستور وهذا امر دونه صعوبات او اقرار الموازنة لضرورة الانتظام المالي العام فاختار الحل الثاني”.

وأمل في حديث اذاعي في “معالجة مسألة قطع الحساب وان تنجح الحكومة بهذه الخطوة في خلال مهلة السنة التي اعطيت من قبل المجلس النيابي لا سيما وان خمسة وثمانين في المئة من قطع الحساب القديم موجود لدى وزارة المالية”.

واكد خوري “ان الجميع على توافق بضرورة انجاز موازنة 2018 مع الاصلاحات التي ستقر داخل مجلس النواب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام