رفع الاتحاد الاميركي للحريات المدنية دعوى قضائية لاجبار الجيش الاميركي على اعادة اميركي معتقل في العراق ومحاكمته امام محاكم مدنية بتهمة القتال في صفوف تنظيم داعش.
وطلبت المجموعة المدافعة عن حقوق الانسان من المحكمة الفدرالية اصدار مذكرة جلب تجبر وزارة الحرب الاميركية على احضار الرجل الذي لم تحدد هويته امام المحكمة وتوجيه الاتهام له رسميا.
والخطوة هذه تهدف الى اجبار الجيش على اعادة الرجل، الذي اعتقله في البدء مقاتلون في سوريا قبل 3 أسابيع، الى المحاكم المدنية، ما يحول دون اعتقاله من قبل سلطات عسكرية مشكوك بمصداقيتها واحتمال ارساله الى سجون معسكر غوانتانامو في كوبا.
وتقول العريضة القانونية ان الرجل “مواطن اميركي معتقل حاليا بشكل غير قانوني من قبل جيش الولايات المتحدة في العراق بدون توجيه تهم اليه وبدون توكيل محام وبدون احالته الى محكمة”. وتمثل القضية اختبارا لمعرفة موقف ادارة دونالد ترامب في التعامل مع مقاتلين معتقلين، بعد ان اوقفت ادارة الرئيس السابق باراك اوباما نقل السجناء الى غوانتانامو وسعت لمحاكمتهم ضمن النظام القضائي المدني.
وفيما اعرب الرئيس دونالد ترامب في السابق عن رغبته في اعادة استخدام غوانتانامو لسجن معتقلين جدد من افغانسان والعراق يعتبرون “مقاتلين اعداء” فإن الجنسية للاميركية للرجل المعتقل تثير تساؤلات قانونية اضافية.
في وقت سابق هذا الاسبوع اكدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر انها التقت الرجل للتحقق من ظروف اعتقاله، وذلك بدعوة من القوات الاميركية. ولكن التزاما منه بالشروط المسبقة للقاء، لم يقدم الصليب الاحمر اي تفاصيل عن هويته او حالته.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
