كشف تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأميركية عن تباطؤ الاقتصاد غير النفطي في السعودية، موضحة أن “هذا يدل على فشل الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد، والتي تقع في إطار رؤية 2030، التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان”.
وبحسب التَّقرير، الذي جاء بعنوان “الركود أو لا.. هذه البيانات قد تُخيّب صناع السِّياسَة السعودية”، فشلت جهود المملكة لتنويع اقتصادها، والابتعاد عن الإيرادات النفطية كمصدر وحيد لتعزيز وضع المالية العامة.
التقرير قال إن “الأرقام والبيانات الاقتصادية هذا العام جاءت مخيبة لآمال صناع القرار، كما أن الأرقام ليست متماشية مع خطط السعودية لتنويع الاقتصاد”.
وبحسب معدّي التقرير، انكمش أكبر اقتصاد عربي بمعدل سنوي قدره 1% في الربع الثاني بعد انكماشه بنسبة 0.5٪ في الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضاف التقرير أن “ما يثير قلق المحللين هو أن نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية لم يتخط أكثر من 0.6% وهو رقم ضئيل جدًا، مع خطط الحكومة الطموحة”.
وعزا مُعدّو التقرير ضعف نمو الاقتصاد غير النفطي إلى انخفاض الإنفاق الحكومي وانخفاض الطلب الاستهلاكي. وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي لدى “بلومبيرغ إنتليجانس” زياد داوود “إن معدل التوسع في تنويع الاقتصاد غير النفطي غير كافٍ لتعويض تأثير انخفاض إنتاج النفط أو خفض البطالة”.
أما الخبير الاستراتيجي في المجموعة المالية “هيرميس” محمد الحاج فقال “هناك القليل جدا من الإنفاق الرأسمالي في المملكة السعودية في الوقت الراهن، وهو ما يعني أن نمو الاقتصاد غير النفطي أمرٌ صعبٌ في المرحلة الحالية”.
ويتولّى ولي العهد محمد بن سلمان قيادة التحول الاقتصادي في الوقت الذي وصلت فيه أسعار النفط الخام إلى نصف ذروتها في العام 2014، وبموجب خطته، خفضت السلطات الدعم والإنفاق الرأسمالي للسيطرة على عجز الميزانية الذى بلغ نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي، كما تم إلغاء بعض الامتيازات المالية لموظفي الدولة.
وكان ولي العهد محمد بن سلمان، قد أطلق رؤية 2030، بغية تنويع الاقتصاد السعودي، إلا أن الأخير لم يتجاوب. وقد كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية الشهر الماضي أن رؤية 2030 التي وضعتها  السعودية في حزيران/ يونيو من العام الماضي، وأقرها مجلس الوزراء صعبة التحقق، وأن أهدافها عدوانية، مشيرة إلى وجود قلق في المملكة بعد إعلان محمد بن سلمان وليًا للعهد.

المصدر: السعودية