المحت السعودية الثلاثاء الى انها ستتخذ اجراءات تمس العلاقات الاقتصادية مع الدول التي تؤيد قرارا للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي تحصل في اليمن.

وكان زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان مارس ضغوطا مرارا في مجلس حقوق الانسان لبدء تحقيق مستقل حول الانتهاكات في اليمن، حيث يشن تحالف تقوده السعودية عدوانا منذ آذار/مارس 2015.

لكن المملكة التي قصفت أهدافا مدنية مثل الاسواق والمستشفيات نجحت حتى الآن في منع فتح تحقيق دولي بهذا الخصوص.

ولا يزال مجلس حقوق الانسان الذي يختتم جلسته الجمعة منقسما حول المسار الذي يجب اتباعه للمضي بالتحقيق. ويدرس اعضاء المجلس مسودة قرار هولندية كندية تدعو الى لجنة تحقيق دولية تدعمها الامم المتحدة بالاضافة الى اقتراح عربي يدعم تمديد تحقيق يمني داخلي.

ونصت رسالة للمملكة تم تداولها واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية على ان “تبني المسودة الهولندية الكندية في مجلس حقوق الانسان قد يؤثر سلبا على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع السعودية”.

واضافت ان السعودية “لن تقبل” مسودة القرار الهولندية الكندية، وتدعو الى دعم أكبر للتحقيق اليمني الداخلي الذي تقول الأمم المتحدة انه يفتقر الى المصداقية.

ووصف مدير هيومن رايتس ووتش في جنيف الذي اطلع ايضا على الوثيقة التي تم ارسالها الى دول عدة تلميحات السعودية بأنها “مشينة”.

وقال جون فيشر “من المسيء ان تسعى السعودية الى استخدام التهديد بعقوبات اقتصادية وسياسية ضد دول من اجل عدم دعم هذا النوع من التحقيق الدولي الذي قد يضع نهاية للانتهاكات”.

واضاف ان “قوات التحالف (العربي) قصفت مستشفيات واسواق ومنازل وجنازات والآن حان الوقت للمجتمع الدولي ليقول كفى”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية