لفت وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل “التغيير والاصلاح”، الى ان “النقلة النوعية الطبيعية التي تلحق الانتصار هي معالجة مسألة النزوح التي ترتقي الى مرتبة المسائل الوطنية الكبرى، وقد تكون اخطرها بعد الارهاب”، لافتا الى ان “القوانين اللبنانية قادرة على معالجة النزوح بصورة متتالية”.

واكد “التمسك بالتحقيق القضائي انطلاقا من توافر العناصر الجرمية، والتحقيق ينطلق من توافر هذه العناصر من خطف واسر وقتل العسكريين”.

وعن سلسلة الرتب والرواتب والموازنة، اشار الى ان “هناك شعبوية مفرطة لا بل مدمرة ولا مسؤولية وطنية”، لافتا الى ان “الاستحقاق الانتخابي تحكم بالطعن في قانون الضرائب، وتوصلنا بتصميم مثابر الى فرض ضرائب على القطاعات الكبرى وكبار المكلفين والتي كانت معفية من الضريبة، وكنا ولا زلنا نعبر عن رفضنا للزيادة الضريبة على القيمة المضافة”، مشددا على ان ” المطلوب من الحكومة أن ترسل قطع الحساب، وكل مشروع موازنة يجب ان يكون محصنا دستوريا”.

وعن قانون الانتخاب، قال: ” نصر على الاصلاحات في القانون وعدم تقييد الناخبين باي اجراءات “.