قررت المحكمة العليا في استراليا التي بدأت الخميس دراسة ملف سبعة مسؤولين في الحكومة يحملون جنسية ثانية، ارجاء حكمها في هذه القضية الى العاشر من تشرين الاول/اكتوبر المقبل لجلسة يفترض ان تستمر ثلاثة ايام.

ويواجه سبعة برلمانيين ينتمون الى عدد من الاحزاب بينهم ثلاثة مسؤولين كبار في الحكومة على الاقل مشكلة بسبب بند مبهم في الدستور يحظر على مزدوجي الجنسية شغل مقعد في البرلمان.

وبذلك سيكون على المحافظين بقيادة رئيس الحكومة مالكولم ترنبول الذين غالبية في مجلس النواب، الانتظار ثلاثة اشهر لمعرفة مصيرهم، اذ ان هذه الغالبية ضيقة ولا يتجاوز الفارق المقعد الواحد، بينما تطال القضية مساعد رئيس الوزراء بارنابي جويس.

وفي حال قرر القضاء عدم اهلية جويس، فستسقط الحكومة. وقال وزير العدل جورج برانديس للصحف انه “من المؤكد ان توضيح الوضع امر ملح”.

وكانت المحكمة العليا ابلغت اولا بملفات خمسة برلمانيين وجدوا انفسهم في وضع غير قانوني بدون علمهم، وقد اضيف اثنان آخران للنظر في وضعهما في تشرين الاول/اكتوبر.

وكان جويس رفض الاستقالة موضحا انه لم يكن لديه اي فكرة انه يحمل الجنسية النيوزيلندية التي ورثها بشكل تلقائي عن والده، وهو ولد في استراليا.

وتنظر أعلى هيئة قضائية في ملف فيونا ناش كذلك وهي شخصية سياسية تشغل مقعدا في مجلس الشيوخ بعدما اكتشفت خلال الاسبوع الماضي انها تحمل الجنسية البريطانية كذلك.

وأدرجت المادة حول ازدواج الجنسية في الدستور في 1901 للتأكد من ان أعضاء البرلمان “لا ينتمون الى قوة أجنبية” عندما كان اكثر من خمسين بالمئة من سكان البلاد مولوين خارج الاراضي الاسترالية.

وهذه المادة تعود الى فترة كان الاستراليون يعتقدون فيها ان ولاءهم هو للتاج البريطاني اولا، لكن في بلد يستقبل مهاجرين مثل أستراليا، تبدو هذه المادة متقادمة.

وكل الامر سيكون مرهونا بمعالجة المحكمة العليا للقضية بين التفسير الصارم للمادة 44 من القانون الاساسي او تبني موقف اكثر حداثة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية