إقترح رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط سلسلة من المقترحات الإقتصادية عبر “تويتر”، إثر دعوة رئيس الجمهورية إلى حوار إقتصادي يوم الإثنين في القصر الجمهوري في بعبدا للبحث بموضوع السلسلة والضرائب، فقال: “توحيد المعايير بين الأسلاك المدنية والعسكرية والمصالح المستقلة لخفض بعض التعويضات الفاقعة”.
أضاف: “عدم الدخول في زيادات قبل التحقق من إمكانية المداخيل، وضع سلسلة من الإصلاحات منها لنظام التقاعد ومنها للضمان مثلا”.
وأكد جنبلاط في تغريدته أنه “من باب النصيحة للمتحاورين كوني لست من أصحاب الإختصاص لكنني قلق بدرجة عالية على الإستقرار المالي والمعيشي”.
أضاف: “الإصلاح الإداري ووقف الهدر والتوظيف العشوائي ووقف المصاريف “الهمايونية” في قطاع الإتصالات مثلا أو الكهرباء وباقي المرافق”.
تابع: “وقف السفر العشوائي للمسؤولين وزراء ونواب وكبار القوم على حساب الدولة وإعادة النظر بالإعفاءات الجمركية. وقف هذه التسوية المعيبة في ما يتعلق بالاملاك البحرية. كفى أرباحا للمهاجع السياحية والشركات العقارية”.
وقال : “هذه بعض الأفكار ولا بد من إستشارة إخصائيين مثل عدنان الحاج أو كمال حمدان أو الياس سابا على سبيل المثال لا الحصر”.
وطالب ب “وقف التحريض على اللاجئ السوري وإعادة النظر بنظرية النمو ووصفات البنك الدولي الفوقية”.
وختم جنبلاط : “هذا قليل من كثير وإلا القطار الذي نحن فيه مهدد بالإنفجار. يكفينا “داعش” على الحدود”.
