دخل البرلمان البرازيلي في نقاش صاخب الاربعاء حول مسألة إحالة الرئيس ميشال تامر إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

وحمل نواب المعارضة لافتات تسخر من الشعبية المتدنية لتامر، وأدخلوا حقيبة كتلك التي ضبط أحد مساعدي الرئيس وهو يحملها وبداخلها مبلغ 150 ألف دولار يعتقد أنها رشوة.

ويتهم تامر بتلقي رشاوى من مسؤول تنفيذي في شركة لتوضيب اللحوم، في إطار فضيحة أكبر تعصف بكبار السياسيين من كافة الاحزاب.

وفي حال قرر ثلثا النواب إحالة قضيته على القضاء، ستعلق مهام الرئيس تامر لمدة 180 يوما على ان يمثل أمام المحكمة العليا، وتأتي هذه التطورات بعد 12 شهرا فقط على قيام النواب انفسهم بإقصاء الرئيسة السابقة اليسارية ديلما روسيف.

وتعهد عدد كبير من نواب المعارضة عدم حضور الجلسة، أملا في إرجاء التصويت وزيادة الضغط على تامر الذي يريد إنهاء القضية.

ويتهم تامر بانه “استغل منصبه كرئيس للدولة” لتلقي رشوة بقيمة 500 الف ريال (نحو 140 الف يورو) من عملاق اللحوم “جي بي اس” الضالع في فضيحة الفساد الكبرى التي تشهدها البرازيل.

وتدهورت شعبية تامر لتصل الى خمسة في المئة الاسبوع الفائت، وهي الدرجة الادنى تاريخيا منذ سقوط الديكتاتورية العسكرية في 1985.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية