قال محللون وخبراء اقتصاد إن العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه «صعوبات متزايدة»، في ظل ما تواجهه تلك البلدان من تحديات اقتصادية منذ تراجع أسعار النفط قبل ثلاثة أعوام.

وتحتضن دول الخليج الستة، أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة، لا سيما القادمة من القارة الآسيوية، إذ يعيش 17 مليون أجنبي ويرتفع العدد إلى 23 مليوناً أو أكثر بعد إضافة عائلاتهم، أي قرابة نصف سكان الخليج وعددهم 48.8 مليوناً، بحسب أرقام رسمية.

ولخص الخبراء تلك الصعوبات، التي تسببت في عودة آلاف الوافدين، وخصوصاً من السعودية، إلى إقرار رسوم حكومية جديدة وتقنين أوضاع العمالة إلى جانب رفع الدعم عن الوقود، وفرض ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية إلى جانب نفقات المعيشة المرتفعة في ظل ركود الأجور.

وتسارعت وتيرة عودة آلاف المقيمين من السودان والأردن واليمن – على سبيل المثال – من السعودية، مع بدء فرض الرياض لسلسلة من الضرائب والرسوم إضافة إلى قرب انتهاء المهلة الممنوحة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم في سجلات الإقامة.

ورسمياً، أعلنت السعودية عن البدء بتطبيق فرض رسوم على العمالة الأجنبية، ومرافقيها اعتبارا من يوليو/تموز الماضي، بواقع 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق.
ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق، إلى 200 ريال (53.3 دولار) العام المقبل، و300 ريال (80 دولارا) في العام اللاحق له، و400 ريال (106.6 دولار) بحلول 2020.

وتتصدر دول الخليج العالم، من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضها. وبحسب إحصاءات البنوك الدولي، فإن العمالة الأجنبية في قطر إلى إجمالي السكان (الأكبر في العالم) تقدر بنحو 91 في المئة، تلتها الإمارات بنسبة 89 في المئة، والكويت 72.1 في المئة، والبحرين 54 في المئة.

المصدر: وكالة الاناضول