أشادت منظمة الصحة العالمية بالازدياد الكبير لسياسات مكافحة التبغ خلال السنوات العشر الأخيرة، منددة في الوقت عينه بالدور السلبي لشركات التبغ في التصدي لآفة التدخين التي تودي بحياة أكثر من سبعة ملايين شخص سنويا.
واتخذت دول كثيرة إجراءات للحد من التدخين، منها التحذيرات المطبوعة على علب السجائر، ومنع إعلانات التبغ في الأماكن العامة، وإقامة مساحات يحظر التدخين فيها، حسب التقرير المقدم الأربعاء في الأمم المتحدة في نيويورك.
ويستفيد أربعة مليارات و700 مليون شخص من إجراء واحد على الأقل يحدّ من التدخين أو الترويج له، أي بارتفاع أربعة أضعاف عن العام 2007.
وبحسب المنظمة «أنقذ هذا النوع من الإجراءات حياة ملايين الأشخاص من الوفاة المبكرة». وتشجع المنظمة من خلال برنامج «أمباور» الذي أطلقته في العام 2008 الحكومات على التدخل لمكافحة التدخين.
ومن هذه الإجراءات مراقبة استهلاك التبغ واعتماد سياسات وقائية وحماية غير المدخنين من دخان السجائر، والتحذير من مضار التدخين، ورفع الضرائب على التبغ. وقال تيدروس أدهانوم غبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: «ينبغي على حكومات العالم أن تسارع إلى إدراج كل إجراءات منظمة الصحة العالمية في برامجها الوطنية لمكافحة التدخين».
وأضاف: «ينبغي أيضاً ضبط السوق غير الشرعية لمنتجات التبغ الذي يفاقم وباء التدخين في العالم وعواقبه الصحية والاجتماعية الاقتصادية الضارة».
وتابع قائلاً: «من خلال العمل معاً، يمكن لبعض البلدان أن تتجنب ملايين الوفيات سنوياً، وأن توفر مليارات الدولارات من تكاليف الرعاية الصحية».
وقال مايكل بلومبرغ سفير منظمة الصحة العالمية للأمراض غير المعدية: «يسبب التبغ عُشر الوفيات في العالم، لكن من الممكن تغيير ذلك من خلال اتباع إجراءات برنامج أمباور التي تظهر فاعلية كبيرة».
وأضاف: «تحقق تقدّم في كل أنحاء العالم كما يظهر هذا التقرير الذي يشير إلى أن الدول قادرة على هزيمة التدخين». وأشار التقرير إلى أن ثلث دول العالم بات يعتمد سياسات موسّعة لمكافحة التدخين.
ويمثل ذلك تحسناً كبيراً عما كانت عليه الحال قبل عشر سنوات، حين كانت ربع دول العالم فقط تعتمد مثل هذا الحزم من الإجراءات، لكن رغم ذلك ينبغي على الحكومات بذل المزيد في هذا المجال ورصد أموال أكبر، وجعل مكافحة التدخين من أولوياتها الوطنية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية