وجه رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل غداة إقرار الضرائب في مجلس النواب، رسالة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لان “بين يديه القدرة على وقف الجريمة التي ترتكب بحق الشعب والاقتصاد اللبنانيين”.
ولفت في مؤتمر صحافي عقده في البيت المركزي بالصيفي، الى ان “كل الضرائب التي أقرت بحسب دراسات الجامعة الاميركية تفيد بأن القدرة الشرائية للمواطن ستنخفض بين 10 و20% اذا اعتمدت الضرائب. كما سينتقل اكثر من مئة الف لبناني الى تحت خط الفقر بسبب الضرائب التي فرِضت والضريبة على القيمة المضافة”،ة مذكرا بما قاله الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار ان “القسط المدرسي سيرتفع بنسبة 27%، كما ان اسعار الشقق سترتفع وشبابنا سيعاني”.

وقال الجميل: “أقدمنا على كارثة اقتصادية من دون أي جدوى اقتصادية او دراسة تستند اليها الضرائب التي أقرت”.

وأبدى “خشية كبيرة على المواطن من جراء ما حصل أمس”. وقال: “في الوقت عينه، سمعنا من فخامة الرئيس تصاريح يقول فيها انه كان يفضل ان تقر الموازنة قبل سلسلة الرتب والرواتب وانه يفضل ان تقر الايرادات مسبقا”.

وإذ وصف تصاريح رئيس الجمهورية بأنها “في مكانها السليم وهي اساسية في هذه المناقشة”، قال: “انطلاقا من هنا واستنادا الى المادة 57 من الدستور، نناشد فخامة الرئيس ونطلب منه رد قانون الضرائب المقر الى المجلس النيابي لاعادة درسه وهو بذلك ينقذ الاقتصاد اللبناني والطبقتين الوسطى والفقيرة، ونناشده قبول دعوتنا وطلبنا ورد القانون”.

ورأى ان “كلام الرئيس عون هو كلام الكتائب في مجلس النواب”، مثنيا على “كلامه الذي يبرهن من خلاله انه مستقل عن الكلام السياسي الذي صدر في مجلس النواب”.

وأشار الى ان “موقف رئيس الجمهورية اساسي لرد البوصلة الى المكان الصحيح”، مجددا الدعوة الى “وقف مكامن الهدر والفساد وضبط مالية الدولة”.

واعتبر أن “الضرائب على ارض الواقع لن تفيد وزيادتها تقتلها”، ملاحظا ان هناك “طريقتين لايقاف الجريمة: رد رئيس الجمهورية القانون الى المجلس والطعن بالقانون”.

وقال الجميل: “بدأنا بالخطوة الاولى قبل ان نلجأ الى التدبير الثاني لان طريقة اقرار الضرائب كانت مخالفة للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب”.

أضاف ردا على سؤال: “نحن 5 نواب واذا لم نجد 5 آخرين لن يبقى هناك ما نقوله”.
ودعا الجميع الى “العودة الى الضمير والتفكير بالناس”.

وسأل: “هل يجوز ان نذهب الى جيب المواطن لتمويل السلسلة كي لا نمس بمكامن الهدر والفساد؟”.

وشدد على أن “ضبط الجمارك والتهرب الضريبي ووقف الصفقات امور اساسية لمحاربة الفساد”.

وأعرب مجددا عن تخوفه من ان يكون “هدف الضرائب تعبئة الخزينة من اجل الحملة الانتخابية للسلطة”، مطالبا ب”وقف الجريمة واذا كان الرئيس مقتنعا بما قاله في الاعلام يجب رد القانون”.

وقال: “السلطة تنتظر فترة الصيف لتمرير الضرائب وهذا ما حصل، فقد مرروا الضرائب خلسة. وما سمعناه منذ الصباح حتى الآن يفيد بأن الناس استوعبت الكارثة. ونأمل ان يكون ذلك عامل ضغط للتراجع عن الجريمة”.

أضاف: “ان كلام رئيس الجمهورية مناقض لكلام وتصويت كتلته امس في مجلس النواب، واذا كان يعني ما قاله في الاعلام فمن الطبيعي رد القانون”.

وشدد على ان “الكتائب ستستعمل كل السلاح الدستوري الذي بين يديها لايقاف الجريمة”.