قدر البنك الدولي في تقرير الاثنين اجمالي خسائر الاقتصاد السوري بـ226 مليار دولار جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ اكثر من ست سنوات والتي اوقعت خسائر بشرية فادحة ودمارا في البنى التحتية.

وأفاد التقرير الصادر بعنوان “خسائر الحرب التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا” بان الحرب المستمرة منذ العام 2011 “تسببت في خسارة في إجمالي الناتج المحلي بما قيمته 226 مليار دولار، أي أربعة أضعاف هذا الإجمالي العام 2010”.

ويقول نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم “إن الحرب في سوريا تمزق النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد”. واوضح ان “عدد الضحايا مدمر ولكن الحرب تدمر أيضا المؤسسات والنظم التي تحتاجها المجتمعات لتقوم بوظائفها، وسيشكل إصلاحها تحديا أكبر من إعادة بناء البنية التحتية، وهو تحد سيظل ينمو ويتعاظم مع استمرار الحرب”.

وبحسب التقرير، فإن “نحو 27% من مجموع الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت جزئيا” كما “تضرر نحو نصف مجموع المنشآت الطبية جزئيا”.

ويعتمد البنك الدولي في احتساب الاضرار على صور الأقمار الصناعية وعلى بيانات مستقاة من دراسة تقييم الأضرار في سوريا ومعلومات من المنظمات الشريكة الموجودة على الارض.

ويتحدث البنك الدولي عن تقديرات تفيد بأن “6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع بسبب الحرب”، ويلحظ كذلك فقدان نحو 538 ألف وظيفة سنويا في الفترة الممتدة من العام 2010 حتى العام 2015، ويقول ان ثلاثة من اصل اربعة سوريين في سن العمل، اي ما يقارب تسعة ملايين شخص، لا يعملون أو غير منخرطين في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب.

ويتوقع ان “يترتب على هذا الخمول في النشاط خسارة جماعية لرأس المال البشري مما يؤدي إلى نقص في المهارات في سوريا”.

ولم يركز التقرير على مسألة اعادة الاعمار في سوريا وكلفتها، لكنه توقع في حال انتهاء النزاع في العام الحالي، “تقلص الفجوة بين إجمالي الناتج المحلي ومستواه قبل اندلاع الصراع بنحو 41% في السنوات الأربع المقبلة” على ان تزداد الخسائر سنويا في حال استمرار النزاع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية