قبل ساعات من انتهاء المهلة الخليجية مساء اليوم الأحد، لاتزال إمارة قطر ترفض ضمنياً مطالب كل من السعودية والإمارات والبحرين لاعادة العلاقات.

وتشمل المطالب التي قُدمت رسمياً إلى الدوحة في 22 حزيران/يونيوالماضي: إغلاق قناة “الجزيرة” وخفض العلاقات مع طهران، إضافة إلى إغلاق قاعدة تركية في الأراضي القطرية.

ومع انتهاء المهلة الممنوحة للدوحة للرد على المطالب، تتجه الأنظار إلى الرياض وأبوظبي والمنامة التي فشلت إلى هذه الساعة في إخضاع قطر أو جرها إلى “الانصياع”، وهو التعبير الذي سبق وأن عنونته “عكاظ” السعودية بالخط العريض مع بدايات الأزمة معتبرة أن”لا أقل من الإنصياع”.

قطر: المطالب أُعدت لترفض
في مؤتمر صحافي في روما عُقد يوم أمس السبت، قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: “دول الحصار أعدت قائمة المطالب لتُرفض”.

وأضاف آل ثاني أن “المطالب تخالف القانون الدولي” كونها “تتعلق بتقويض سيادتنا وتمثل خرقا لسيادة دولة قطر وضربا لحرية الصحافة والإعلام وتفرض حالة من المنع ضد دولة قطر”.
وأكد أنّ: “دولة قطر تريد خوض حوار ولكن وفق مبادئ وشروط مناسبة”.

وبشكل صريح، كان الوزير نفسه صرّح يوم الخميس الماضي من واشنطن أن المطالب الخليجية ستصبح لاغية بانتهاء مهلة تنفيذها.

الصحف الخليجية: التصعيد يلوح في الأفق
وصبيحة اليوم الأحد، عكست صحف خليجية موقف الجارات الثلاث الرسمي من الرفض القطري، ملوّحة بعقوبات جديدة ضد الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز.

صحيفة “البيان” الإماراتية اعتبرت أن قيادة قطر باتت تدفعها “إلى المجهول”، مشيرة إلى أن الدوحة تواجه “عقوبات حاسمة” بعد رفضها المطالب.

وعنونت “الرياض” على صفحتها الأولى “التصعيد يلوح في الافاق أمام مكابرة قطر”.

واعتبرت “الأيام” البحرينية أن قطر “تنحاز للإرهاب وترفض المطالب”، فيما وصفت “الوطن” البحرينية الدوحة بأنها العاصمة الإيرانية “الخامسة” – على حد تعبيرها

صراع النفوذ والشماعة “إيران”
يرى خبراء أن الأزمة الخليجية، والتي بدت أكثر وضوحاً عقب أحداث 2011 (ما سُمي بالربيع العربي)، تعكس أزمة نفوذ بين قطبين يتنازعان شرعية تمثيل العالم الإسلامي (السني تحديداً): القطب الأول تتزعمه المملكة السعودية، فيما تمثل تركيا المتحالفة مع قطر القطب المقابل.

ولعل الازمة تعبر في بعض جزئياتها عن رفض سعودي صارم لأي موقف خليجي يشكل خروجاً عن “بيت الطاعة”. ويفسر هذا الرأي الاندفاعة الكويتية، والحرص العُماني على احتواء الأزمة ومعالجتها. إذ أن استفحال الأزمة قد يهدد تركيبة مجلس التعاون الخليجي، وخروج قطر من هذه المنظومة يقلق البلدين اللذين لا يزالان يحافظان على مسافة من السياسة السعودية، التي تمضي بها الامارات، وتخضع لها البحرين بشكل كلي.

والمناسبة، فإن الاصرار الخليجي على توظيف مطالب تخفيض العلاقات القطرية-الايرانية، لا يعدو كونه شمّاعة تحضر في كل الأدبيات السعودية التي تسير على سكة واضحة في موضوع شيطنة إيران. الشمّاعة الاعلامية، يعززها واقع العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسعودية. وزير خارجية قطر، أشار ضمنياً إلى الفكرة من خلال تصريحه من واشنطن أن ضرورة وجود علاقات بناءة وجيدة مع الجار الإيراني، غامزاً من قناة العلاقات الخليجية الأخرى مع الجمهورية الإسلامية، بتصريحه أن “قطر تأتي في الترتيب الخامس خليجيا من حيث العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران”.

الابتزاز الأميركي
وفي مواجهة الأزمة لجأت الدوحة، التي تملك استثمارات ضخمة في العديد من الدول الأوروبية وبينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا، الى الخارج وتحديداً الى القوى الكبرى في محاولة لدفعها نحو ممارسة ضغوط على الدول المقاطعة لها لانهاء محاولة محاصرتها.

لكن قطر اصطدمت بازدواجية في الموقف الاميركي من الازمة. اذ تبنت وزارة الخارجية عملية الدفع نحو حل دبلوماسي وتقريب وجهات النظر، فيما ذهب الرئيس دونالد ترامب الى حد اتهام الدوحة بتمويل الارهاب، رغم أن بلاده وقعت بالتزامن مع هذه الاتهامات اتفاقات عسكرية مع قطر واجرت معها تمارين قتالية، ما يدلل على الاستفادة الأميركية من استمرار الأزمة التي ستساعد ترامب في عملية الابتزاز السياسي، لاستجلاب مزيد من الاسثتمارات إلى الداخل الأميركي بدلاً من تركزها في الصين أو دول أوروبية! ولدفع قطر للتوقيع على مزيد من العقود التي من شأنها أن تعود بالفائدة على الخزينة الأميركية وتوفر مزيداً من “الوظائف والوظائف والوظائف” وفق اللازمة التي يُطرب بتردادها الرئيس الأميركي.

المصدر: موقع المنار