اطلقت الحكومة الهندية السبت اكبر اصلاح ضريبي في تاريخ البلاد واعدة عبر تطبيقه بتقوية الاقتصاد وتقليص الفساد، الا ان عددا من ارباب قطاع الاعمال قالوا ان نظام الضريبة الواحدة يسبب ارباكا.

وتحل الضريبة الجديدة على السلع والخدمات محل اكثر من اثني عشر ضريبة مفروضة على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات الهندية التسع والعشرين.

وعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جلسة برلمانية خاصة عند منتصف الليل لاطلاق الضريبة الجديدة على السلع والخدمات، والتي وصفها بانها “ضريبة جيدة وبسيطة”. واضاف مودي انه “مع اقرار الضريبة على السلع والخدمات، سيتحقق الحلم بهند واحدة وعظيمة”. وقال مودي إن “الضريبة على السلع والخدمات نظام بسيط وشفاف يحول دون كسب الاموال في السوق السوداء ويحد من الفساد”. وكان مودي احدث بلبلة في البلاد العام
الماضي باعلانه سحب 85 بالمئة من العملات الورقية من التداول واستبدالها باخرى في حملة لتشديد الضغط على التعاملات المخالفة للقانون.

الا ان رئيس الوزراء الذي بذل جهودا شاقة في بناء اقتصاد البلاد، والذي ينوي الترشح لولاية ثانية في 2019، اقر بان الاصلاح الضريبي قد يواجه المشاكل في بداياته. ورفضت ولاية جامو وكشمير التوقيع على نظام الضريبة الواحدة، وانطلاق تجار في تظاهرات احتجاجا ضد الضريبة على السلع والخدمات التي قاطع حزب المؤتمر اطلاقها.

اضراب دور السينما

ويسود التوتر قطاع الاعمال جراء الضريبة الجديدة التي تحدد 4 تعرفات مختلفة تتراوح بين 5 و28 بالمئة بدلا من تعرفة واحدة كانت مفروضة سابقا. والوثيقة التطبيقية لضريبة السلع والخدمات مؤلفة من 200 صفحة وقد طرأت عليها تعديلات في اللحظة الاخيرة مساء الجمعة قبيل اطلاقها. وتمنح الضريبة الجديدة السلطات المحلية حق فرض بضعة ضرائب، وظهرت اولى نتائجها السبت مع اعلان ولاية تاميل نادو الجنوبية فرض رسوم بنسبة 30% على بطاقات دور السينما تضاف الى نسبة 28% المفروضة بموجب ضريبة السلع والخدمات.

وستغلق دور السينما البالغ عددها 969 جميعها الاثنين احتجاجا على الرسوم الجديدة، بحسب ما اعلن لوكالة فرانس برس رئيس جمعية مالكي المسارح م. سوبرامانيان. وقال باتريك جاين الشريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة في “برايس ووترهاوس كوبرز” في الهند “انها المخاطر التي تواجهك عندما لا تقوم باستيعاب كل الضرائب، ذلك يتنافى مع الهدف من فرض الضريبة الواحدة”.

ونفذ قطاع النسيج وقطاعات اخرى اضرابات عشية اطلاق الضريبة فيما اعلن العديد من قطاعات الاعمال انه ليس لديهم رؤية واضحة لما سيتم فرضه. ودعت جمعية تجار بهارتيا يوديوغ فيبار مانجال والتي تقول انه تضم 60 مليون عضوا الجمعة الى اضراب ليوم واحد.

ويشتكي عديدون من النظام الجديد الذي يتطلب ادخال العائدات الضريبية بواسطة الكمبيوتر، لعدم امتلاكهم هذه التكنولوجيا او عدم فهمهم لها. وقال الامين العام للجمعية فيجاي براكاش جاين لفرانس برس “قدمنا مطالبنا بالنسبة لضريبة السلع والخدمات منذ اب/اغسطس من العام الماضي الا اننا لن نلق اي رد من الحكومة”، وتابع قائلا “قلنا للحكومة اما ان تصلحي ذلك واما ان نقوم بالاضراب”. ويرحب معظم خبراء الاقتصاد بالاصلاح – الذي طرح لاول مرة في 2006 – لا بل يرون انه قد طال انتظاره، الا انهم يحذرون من ان الصدمة الاولية التي سيحدثها من المرجح ان تبطئ على المدى القريب وتيرة النمو بدلا من تحفيزه. ريثما يتمكن قطاع الاعمال من التأقلم.

وحذر المدير التنفيذي لي “كريديه سويس” في الهند نيلكانث ميشرا من ان “الاشهر القليلة القادمة ستكون فترة غير مستقرة لن ترغب خلالها اي شركة بالاستثمار، وستؤدي الى ابطاء الدورة الاستثمارية وستثقل الاقتصاد”.

وقالت وكالة التصنيف “اي سي آر ايه” انه في حين ان الضريبة الجديدة ستزيد من امتثال عدد من القطاعات فان قطاعات التجارة والاعمال الصغيرة التي لن تمتثل ستخسر اعمالها لمصلحة الشركات الكبرى التي تملك شبكات كبيرة. وقال جاين “مع انها بعيدة عن كونها مثالية. لكننا ندرك انها افضل من ضرائب لا تحصى كانت مفروضة علينا في العقود الاخيرة”. وقال وزير المالية ارون جيتلي إن “الهند السابقة كانت مفككة اقتصاديا والهند الجديدة ستخلق ضريبة واحدة وسوقا واحدة لامة واحدة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية