صادرت تونس التي أطلقت حكومتها “حربا” على الفساد ممتلكات سبعة أشخاص متهمين في جرائم فساد حصلت في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حسبما أعلنت الجمعة اللجنة الرسمية المكلفة مصادرة تلك الممتلكات لحساب الدولة.

وقال رئيس اللجنة منير الفرشيشي في مؤتمر صحافي ان الاشخاص السبعة وهم ديواني (جمركي) وستة آخرين بين رجال اعمال وتجار. كونوا ثروات “بشكل غير شرعي” مستفيدين من علاقاتهم بأفراد من عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي.وأضاف ان اللجنة “ستواصل التحقيق والبحث لتحديد المنافع التي حققها هؤلاء الاشخاص بشكل غير شرعي”، ولاحقا قال مصدر حكومي لم يشأ كشف هويته لفرانس برس ان اربعة من الاشخاص السبعة هم الجمركي وثلاثة رجال اعمال تم توقيفهم بعد الاشتباه بضلوعهم ب”اعمال تهريب”.

وكانت اللجنة صادرت في وقت سابق ممتلكات 8 رجال اعمال في اطار “حرب” على الفساد أطلقتها حكومة يوسف الشاهد يوم 23 أيار/مايو الماضي، ومنذ ذلك التاريخ، وضعت السلطات 10 رجال أعمال ومهربين قيد الاقامة الجبرية، بموجب قانون الطوارئ، ومن بين هؤلاء رجل الاعمال شفيق جراية (45 عاما) الذي كان كثير الظهور في وسائل الاعلام المحلية.

ووجه القضاء العسكري الى جراية تهم “الخيانة” و”الاعتداء على أمن الدولة” و”وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي” والتي تصل عقوبتها الى الاعدام، ومول بعض الموقوفين احتجاجات عنيفة ضد السلطات بمناطق داخلية في تونس و”تآمروا على الأمن القومي” وفق ما افاد فرانس برس مسؤول حكومي.

وكانت مجموعة الازمات الدولية نبهت في تقرير بعنوان “الانتقال المعطل فساد ومناطقية في تونس” نشرته في العاشر من الشهر الحالي الى “تنامي نفوذ رجال الظل في التحركات الاحتجاجية” بالمناطق الداخلية التونسية.

ولفتت المنظمة الى ان “بارونات الاقتصاد الموازي وخصوصا التهريب” على الحدود مع ليبيا والجزائر راكموا “مليارات الدولارات” بعد الاطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي. وأن بعضهم “ساند” احتجاجات عنيفة بالمناطق الداخلية.

وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره. من أبرز اسباب الثورة التي اطاحت به في 14 كانون الثاني/يناير 2011، وبعد الثورة تفاقم الفساد في تونس. وفق البنك الدولي.

وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 إلى المرتبة 75 في 2016.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية