دعا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عائلات ضحايا القتل المتعمد، اثناء استقباله وفدا كبيرا منها ضم اكثر من عشرين شخصا في وزارة الداخلية، إلى “رفع الصوت عاليا لتحريك المجتمع اللبناني من اجل الضغط لاحقاق الحق وللوقوف في وجه الضغوطات الخارجية والدولية الهادفة الى الحؤول دون تفعيل قانون الاعدام”.

وابدى المشنوق تعاطفه مع هذه العائلات، وقال إن “الجمرة لا تحرق الا مطرحها الا ان قلبي وفكري وعقلي معكم وسأتابع ملفكم ولن اتراجع عنه”.

واشار الى أن “تحركه في اتجاه تفعيل قانون الاعدام نابع من الحرص على حماية الشباب الباقين”، وقال: “الوجع الذي اصابكم اصاب كل بيت وكل عائلة، وحادث قتل الشاب روي حاموش فتح ملف القتل المتعمد، واثار موجة تعاطف وتضامن على صعيد لبنان بأكمله، وهذا دليل ان المجتمع اللبناني لا يزال يتجاوب ويتفاعل انسانيا”.

وتحدث المشنوق عن أمرين: “الأمر الاول، ان هناك دراسة حول نسبة ارتكاب جرائم القتل اثبتت نتائجها انه بعد تنفيذ الاعدامات في عهد الرئيس الياس الهراوي والرئيس الشهيد رفيق الحريري ووزير العدل بهيج طبارة فان عمليات القتل المتعمد توقفت لفترة اشهر عديدة بعد الإعدام.
الأمر الثاني “هو وجود موافقة من قبل كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على تفعيل قانون الاعدام، نحن لسنا بحاجة الى قانون جديد بل تحريك القانون الحالي. اما فخامة الرئيس ميشال عون فقد وعد بدراسة الموضوع”.

ثم استمع المشنوق الى معاناة ممثلي العائلات الذين شكروه على موقفه التضامني معهم وطلبوا منه متابعة ملف قضيتهم والاستمرار في دعمهم.

موسوي
بعد اللقاء تحدث المحامي اشرف موسوي فقال: “طالبنا باسم لجنة اهالي الضحايا بتسريع المحاكمات وعدم الابطاء بالتحقيقات، كما طالبنا برفع الغطاء عن كل مجرم وتعليق المشانق لكل واحد بحقه دعوى قتل متعمد”.

نعمان
وقال برنار نعمان باسم اهالي الضحايا: “أنا شقيق خليل نعمان الذي قتل في سد البوشرية، انا اتحدث باسم العائلة وباسم كل واحد فقد شخصا وتألم من القتل عمدا، من الذين قتلوا في بعلبك وغير بعلبك الى المناطق المحمية من قبل المجرمين والسياسيين ورجال الأعمال، نحن نريد حقنا الذي هو دم اهلنا واخوتنا، لأنه لا يجوز توفير الحمايات للمجرمين. والحكم على القاتل بالسجن 20 سنة هو حكم غير عادل للقاتل عمدا، نريدكم أن تعلقوا المشانق لتعود هيبة الدولة والقوى الامنية”.