ذكرت دراسة نشرت أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لم تتمكن من وقف برنامجها للأسلحة لأن لدى بيونغ يانغ “نظاما خارجيا معقدا للتمويل والشراء” يحقق الدخل بالعملة الصعبة بعدة طرق بينها جرائم الانترنت وتهريب الحيوانات البرية.

وفرضت على كوريا الشمالية مجموعة من العقوبات الدولية ردا على التجارب النووية والصاروخية التي أجرتها، وهدفت تلك العقوبات إلى وقف الموارد الاقتصادية الخارجية للنظام، إلا أن التقرير الذي نشره معهد “سي 4 أيه دي اس” الاميركي اورد أن هذه الاجراءات لم تكن فعالة بما يكفي.

وقال التقرير أن بيونغ يانغ “بعيدة كل البعد عن أن تكون معزولة. وهي ناشطة عالميا من خلال شبكاتها الخارجية” التي تساعدها في الحصول على الأموال والمواد التي تحتاجها البلاد لبرامجها للاسلحة.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي اجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الخامسة ما أشعل غضبا دوليا وأدى الى فرض مزيد من العقوبات عليها. وفرضت آخر العقوبات في مطلع حزيران/يونيو ردا على إجراء كوريا الشمالية سلسلة من التجارب الصاروخية هذا العام.

ومع تشديد العقوبات أصبحت شبكات بيونغ يانغ الخارجية اكثر أهمية، حيث تعلم المسؤولون كيفية تنفيذ نشاطاتهم غير القانونية في إطار التجارة الدولية الشرعية، بحسب التقرير.

وقال التقرير أن فرض عقوبات أكثر تحديدا يمكن أن يساعد على إعادة نظام كوريا الشمالية الى طاولة التفاوض في حال تطبيقها بالشكل الصحيح. وأضاف ان الشركات في شبكات بيونغ يانغ تستخدم “مجموعة من الشركات الوهمية” التي تساعدها على اخفاء نشاطاتها الحقيقية.

واوضح أن بيونغ يانغ تعتمد على “وسطاء موثوقين” لاخفاء مشاركتها في صفقات خارجية تشمل صادرات وواردات الاسلحة “والتكنولوجيا المتطورة والسلع العادية”. ودعا التقرير المجتمع الدولي الى “بذل جهود مشتركة .. لاستهداف كيانات معينة تنتهك العقوبات للحد من برنامج كوريا الشمالية لاسلحة الدمار الشامل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية