هي معركة جديدة بين رفاق الامس تدور رحاها في ريف حلب الشمالي، يؤججها السلطة وحب الرياسة، بين فصائل من المتوقع كان ان تكون متجانسة.

وتفجر النزاع بين جماعات مدعومة من تركيا وتأتمر بغرفة الموم التي تديرها أنقرة والمخابرات الأميركية، هي حركة أحرار الشام من جهة، وفرقة الحمزة ولواء السلطان مراد التابعين للجيش الحر، في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي.

مكان المعركة له ابعاد، كونه ضمن منطقة درع الفرات، والتي انشاتها تركيا، بغية ايواء النازحين بحسب ما صدر من بيانات، لكن يبدو أن للفصائل كلام آخر، فهذه المناطق باتت مكاناً للتجارة الرابحة التي يديرها قادة الجماعات من وإلى تركيا، وما هللت له عن مناطق ايواء للنازحين، ما هي إلا سوق تجاري جديد، يراد منه جمع المزيد من الأموال على حساب المواطنين السوريين.

حركة احرار الشام اتهمت جماعتي الحمزة والسلطان مراد بمهاجمة مقراتها في مدينة الباب، وتحدثت تنسيقياتها عن اعدامات ميدانية بحق عناصرها، فيما تجاوز عدد قتلاها في اليوم الأول 20 مسلحاً. وكانت الحركة قد حذرت في بيان اواخر الشهر الماضي من أن أي محاولة اعتداء عليها ستواجه بالقوة.

وبحسب تنسيقيات المسلحين، فإن سبب الخلاف يعود إلى اتهام فرقة الحمزة والمجلس العسكري للفوج الأول التابع لاحرار الشام بأنه على علاقة مع جبهة النصرة، الأمر الذي نفته احرار الشام، لتندلع المواجهات بين الطرفين.

هذا في ظاهر الخلاف، أما في المضمون، فإن المواجهات تهدف بحسب تنسيقيات المسلحين إلى فرض النفوذ الكامل على مدينة الباب، سواء من فرقة الحمزة، أو الفوج الاول التابع لأحرار الشام، وقال مصدر عسكري من الجيش الحر إن المعارك ستستمر حتى انهاء أحد الأطراف الطرف الآخر.

غير أن الصراع الحقيقي في الباب هو على محصول القمح وعن مستودعات هذه المادة في المدينة، تلك التي خلفها داعش قبل انسحابه، أو التي حصدها المزارعون الشهر الماضي، حيث يقوم كل فصيل بشراء هذه المادة من المزارعين، وبيعها في السوق.

ودفعت المضاربات بين الفصائل على بيع مادة القمح إلى حدوث مواجهات بين احرار الشام وجبهة النصرة في ريف ادلب، وهذا ما يتكرر في الشمال السوري، فيما المزارعون يخشون من أن تؤدي بيع المحصول إلى فصيل، إلى نقمة عليهم من الفصيل الآخر.

وهكذا تتنقل معارك أمراء الحرب في سوريا على المال والسلطة والنفوذ من منطقة إلى اخرى، والذي يدفع الثمن هو المواطن السوري.

المصدر: الاعلام الحربي المركزي