اعتبر النائب سامي الجميل، في مؤتمر صحافي، ان الشكوى المقدمة على مواطنين وصحافيين ونواب ووزراء حاليين وسابقين، اضافة الى مشاهد اخرى رأيناها في الاشهر الاخيرة تذكرنا بزمن الانظمة الامنية”، مستنكرا “التهديد برفع الحصانة والتعرض للمواطنين على الطرق وتقديم شكاوى على مواطنين عبروا عن رأيهم بحق”.

وقال: “سبق وأبديت استعدادي ورغبتي برفع الحصانة النيابية عني، واتمنى البت بهذا الموضوع في اسرع وقت لنلتقي في المحاكم. واذا كان اسمي غير وارد في الشكوى سأطلب تدخلي بالشكوى”.

اضاف: “طالبنا علنا في المجلس النيابي وتقدمنا بطلب رسمي بتشكيل لجنة تحقيق نيابية وهذا الطلب عند رئيس مجلس النواب نبيه بري”، متمنيا “الذهاب بالشكوى الى النهاية وسنكون في صلبها، لان المشكلة ليس ان لديكم مشكلة مع 400 لبناني بل نحن لدينا مشكلة معكم”.

وتابع: “اذا احبوا فتح الملف في المجلس نحن جاهزون، او في القضاء نحن جاهزون ايضا”.

واشار الى ان “الصحافي قبل ان يكتب واي مواطن يريد التعليق بات يحسب مئة حساب، وهذا اسمه ترهيب خصوصا عندما يكون هناك تواطؤ بين السلطة ومحاولة التأثير على السطة القضائية”.

وقال الجميل: “عندما يستقبل وزير عدل اشخاصا لديهم شكوى شخصية ضد 400 شخص ويقول وزير العدل الذي هو وزير الوصاية انه ثبت ان هذه الاتهامات صحيحة، فقد تحول وزير العدل الى قاض واصدر قراره قبل ان يتحول الملف الى القضاء”.

اضاف: “عندما يرى المواطن ان وزير العدل اخذ طرفا مع السلطة فهذا يعتبر ترهيبا وهو ضرب للحريات العامة واسلوب يعتمد في الدول الرجعية”.

وتابع: “اما في ما يتعلق بالبواخر، ان الشباب يريدون استئجار بواخر بطريقة مشبوهة. والحقيقة ان هناك نية، ولا نعرف اذا بقيت، بتلزيم شركة محددة ولدينا اثباتات. فلنذهب الى القضاء لاثبات ذلك”.

واعلن ان “أحد المستندات التي سنظهرها للقاضي، رسالة من احدى الشركات التي كانت تنوي التقدم للمناقصات تقول فيها ان دفتر الشروط معمول على قياس شركة محددة وان المناقصة شكلية والهدف تكليف شركة كارادينيز”.

وقال: “سألنا وزير الطاقة انه ذكر في الخطة اسم الشركة، وقد تم حذفه لكن نسوا ازالته من الـannexe. هذا ليس صحيحا، هذا اسم البواخر، بالتالي لدينا كل الحق وسنبرهن هذا الامر بالمستندات”.

اضاف: “عندما سألت وزير الطاقة عن الموضوع وسألته عما تعني kps 14 و 15 اتاني الجواب ان هذا اسم الموقعين”.

واكد ان هناك لبنانيين يعملون في العالم كله في قطاع الكهرباء، وكلهم يؤكدون ان الميغاواط يكلف مليون دولار كحد اقصى. اذا 800 ميغاواط يكلفون 800 مليون دولار”.
وقال: “ليشرح لنا احدهم كيف اننا نستأجر 800 ميغاواط بمليار و 800 مليون دولار”.

اضاف: “نطمئن الرأي العام والسلطة المتواطئة والتي أخذت قرارا في مجلس الوزراء بالموافقة على الخطة، ونؤكد اننا مستمرون بالقضية وسنقف الى جانب كل شخص يعبر عن رأيه بالاخطاء التي ترتكب”.

وتابع: “الرئيس بري أليس شريككم في الحكومة، هو قال ان البواخر معومة للجيوب ارفعوا دعوى عليه اليس هذا الكلام اتهاما بالفساد؟”.

واكد الجميل ان “لا احد يستطيع ان يمنع الشعب اللبناني من قول رأيه لان الشعب دفع اثمانا كبيرة ليبقى لبنان بلد حريات وسقط له شهداء. هذا الاسلوب لم يتمكن النظام السوري من فرضه علينا وانتم لن تنجحوا بذلك”.

وقال: “نريد اجراء الانتخابات اليس كذلك، لاننا نريد اعطاء الناس مجالا لمحاسبتكم على ادائكم. فضحنا المخطط الذي كنتم تفكرون به وهو الستين واليوم اصبحتم امام حائط مسدود. منذ البداية قلنا لكم ان ال15 دائرة هي القاسم المشترك الوحيد بين الجميع”، داعيا الى “البت به وعدم تشويهه، خصوصا واننا نسمع الكثير من الكلام الذي يهدف الى تفريغ هذا القانون من مضمونه”، معتبرا ان “هذا الامر يشكل طعنا للشعب اللبناني من جديد”.

وشدد الجميل على اجراء الانتخابات على اساس قانون جديد ليتمكن الشعب من محاسبتكم، لا تضيعوا الوقت ولا تغيروا اتجاهات العمل السياسي، اذهبوا الى المجلس ناقشوا صوتوا وأقروا قانونا للانتخابات لان الشعب سيحاسب”.

وقال: “يبدو انهم لم يفهموا ان عمل المعارضة هو القيام بما نقوم به اليوم، واذا اعتبروا ان سكوتنا امر ديموقراطي فيجب ان يتعلموا ما معنى الديموقراطية”، مؤكدا ان “رفع دعوى على كل من ينتقدك ليست ديموقراطية، طلبنا منهم أجوبة على معطيات فرفضوا ذلك”.

اضاف: “منذ عشر سنوات استأجرنا بواخر وندفع من اجلها مليارات الدولارات ونرميها في البحر، في حين ان هناك من بإمكانه ان ينشئ معامل كهرباء بكلفة اقل”، مشيرا الى انه “سيصبح لدينا 4 بواخر”، موضحا اننا “ندفع ايجارات بدل انشاء معامل كهرباء كانت ستغذي لبنان وسوريا بنفس الكلفة التي دفعناها منذ 2011 وحتى اليوم”.

وتابع: “نحمل كل السلطة اللبنانية هذه المسؤولية ونعتبرهم كلهم شركاء في القرار، وكل شخص يدافع عن هذه الصفقة هو مسؤول ويتحمل المسؤولية امام الناس”.

وأعلن انه “سيتم وضع ندوة المحامين في الحزب بتصرف الجميع وسنحاول توحيد الدفاع ونتمنى ان تكون المحاكمة علنية لنضم اليها كل فضائح الفساد كالنفايات”.

وقال: “لتكن مناسبة للشعب كي يعرف امام القضاء كل الصفقات التي ترتكب ولنفتح هذا الباب ولتكن محاكمة لكل النظام الذي يعتمد طرقا غير مشروعة ولنعرف اين تذهب العمولات”.