حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الخميس، من “استغلال” التظاهرات لجر العراق إلى “الفوضى والسلب والنهب”، عادا “الاعتداء” الذي تعرض له مجلس النواب وأعضائه “مؤشرا خطيرا” على عدم احترام مؤسسات الدولة الدستورية، فيما هدد بمعاقبة كل من تسول له نفسه “التعدي” على حقوق المواطنين وأمنهم.

وقال العبادي إن “الحرب ضد داعش تتطلب تحشيد الجهود خلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وليس زيادة الضغط عليها وإرباكها وتحميلها مالا تطيق”، مبينا أن “هذه القوات تخوض عدة معارك في آن واحد، فهي تقاتل داعش في الجبهات، وتصد الإرهابيين داخل المدن، وتحمي حشود الزائرين، وإلى جانب هذه المهام الجسيمة تتولى حماية المتظاهرين ومنشآت ومؤسسات الدولة في بغداد وباقي المحافظات”.

وأضاف العبادي “نخشى ما نخشاه أن يستغل البعض التظاهرات السلمية لجر البلاد إلى الفوضى والسلب والنهب والتخريب وهذا ما حصل للأسف الشديد في الاعتداء على مجلس النواب وأعضائه والذي يعد مؤشرا خطيرا على عدم احترام مؤسسات الدولة الدستورية وعدم الحرص على الممتلكات والمال العام”، مؤكدا أنه سيتم “اتخاذ إجراءات رادعة لمنع من تسول له نفسه التعدي على حقوق المواطنين وأمنهم”.

وأشار إلى “أننا وجهنا وزارة الداخلية بالتحقيق في حوادث الاعتداء والتخريب التي حصلت وملاحقة مرتكبيها وفق القانون وأمرنا بفتح تحقيق شامل في أسباب ما حصل ومحاسبة المقصرين في أداء مسؤولياتهم في توفير الحماية اللازمة، كما تم إجراء تغييرات في المنظومة الأمنية ووضع خطط لحماية المؤسسات الدستورية ومنع تكرار ما حصل مؤخرا”.

وأكد العبادي أن “الواجب يحتم علينا جميعا من مرجعيات دينية وهي صمام أمان مجتمعنا ومن رموز دينية وقادة وكتل سياسية ونشطاء ضرورة التأكيد بصورة واضحة على المتظاهرين باحترام هيبة الدولة والمؤسسات وعدم منح الفرصة للمندسين والمخربين للانخراط بين صفوفهم”.

وتابع “لقد تحلينا بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس ولم ننجر إلى ما يؤدي إلى تفاقم الوضع وإراقة الدماء، الا ان البعض استغل صبرنا وحكمتنا وتجاوز الحدود وعلى ضوء ذلك سنعاقب أولئك الذين اعتدوا ولن نسمح لهم باستباحة المؤسسات وانتهاك حرمات الآخرين، حرصا منا على أرواح المواطنين والسلم الأهلي”.

واقتحم متظاهرون، يوم السبت 30 نيسان/أبريل 2016، مبنى مجلس النواب العراقي، فيما دخل آخرون إلى مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في المنطقة الخضراء وسط بغداد.