أكد رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون أن المجال لا يزال مفتوحا حتى 19 حزيران المقبل للاتفاق على قانون انتخابي جديد وإقراره، مشددا على التزامه العمل لضمان حقوق كل الطوائف في لبنان بعدالة ومساواة. واعتبر ان اعتماد النسبية مع بعض الضوابط من شأنه أن يؤمن صحة التمثيل.

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله وفد رابطة خريجي الاعلام في لبنان برئاسة الدكتور عامر مشموشي الذي ألقى كلمة في مستهل اللقاء قال فيها: “تلاحظون فخامة الرئيس ونلاحظ معكم انه ما ان انتخبتم رئيسا للبلاد حتى تجدد الامل عند كل الشعب اللبناني بمستقبل واعد تبنونه مدماكا وراء مدماك على اساس ثابت لا يقوضه اعداء التغيير والاصلاح. ونحن حريصون على ان ينجح عهدكم في تحقيق طموحات هذا الشعب في التغيير والاصلاح، وأن يعود لبنان الدولة النموذج في هذا الشرق، وأن يكون كما وصفه الحبر الاعظم البابا يوحنا بولس الثاني وطن الرسالة”.

وأشار مشموشي في كلمته الى الصعوبات التي يعانيها القطاع الاعلامي مطالبا بأن “يشمل التغيير والاصلاح هذا القطاع الهام، على أن يبدأ اولا بحماية وتحصين ابناء هذه المهنة الشريفة والايعاز للحكومة بإصدار قانون لإسعاف وتقاعد الاعلاميين المسجلين في الجدول النقابي، وثانيا دعم الصحافة المكتوبة والحؤول دون توقفها عن الصدور”، لافتا الى اهتمام وزير الاعلام ملحم الرياشي بهذا الملف “وثقتنا اكبر بفخامتكم لأخذ المذكرة التي نرفعها اليكم في الاهتمام”.

ورد عون مرحبا بالوفد، ومتحدثا عن الازمة التي يعانيها القطاع الاعلامي والمترافقة مع التطور التكنولوجي القائم. فلفت الى ان هذه الازمة مطروحة في مجلس الوزراء وهو يعمل على تذليل بعض الصعوبات القائمة. واذ اوضح ان الاعلام الافضل هو المكتوب لما يحمل من فكر وتحليل، يليه الاعلام الاذاعي، ثم المرئي، فإنه لفت الى “ان ما يرافق الواقع الاعلامي حاليا يتطلب التأقلم معه في مرحلة انتقالية”.

وأضاف: “سنعمل على التغيير والاصلاح ومحاربة الفساد، وقد بدأنا المسيرة في عدد من القطاعات، وافضل دليل على ذلك ما تحقق في مناقصة السوق الحرة والتحقيق الجاري في كازينو لبنان، بالاضافة الى قطاع الاتصالات، والغاء مناقصة الميكانيك”. وقال: “لا نعاقب المتورطين بكيدية، بل بناء على وثائق ومستندات ليتم احالتهم على القضاء”، مضيفا “ان طريق الاصلاح طويلة، فإصلاح اهتراء 27 عاما لا يمكن ان يتم في سبعة اشهر في ظل عجز مالي كبير راكمته السنوات السابقة. إن الاصلاح سيطاول كل القطاعات وقد عملنا على تحصين القضاء وابعاده عن الضغوط”.

وتابع: “أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه البلد منذ كنت في المؤسسة العسكرية، وما قاتلت من أجله عسكريا للمحافظة على الارض والوطن، اقاتل من اجله اليوم في السياسة”.

وردا على سؤال، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة انجاز قانون انتخابي قبل المهلة الاخيرة في 19 حزيران المقبل، لافتا الى القوانين الانتخابية الثلاثة التي طرحها تكتل التغيير والاصلاح في السابق ورفضت، ومعتبرا انه “يتم إلباس بعض القوانين أحيانا ما ليس فيها”. وقال: “إن مختلف الطوائف تعيش مع بعضها البعض وتنتخب على اساس طائفي، فإذا جرت الانتخابات على اساس القانون الارثوذكسي مثلا يتساوى المواطنون كما تتمثل الاقليات والاكثريات، فيما قانون الستين هو الاظلم. وإني أتساءل في ظل سعي البعض لاعطاء المشروع التأهيلي طابعا طائفيا، اين الطائفية فيه؟ فالتأهيل ليس انتخابا، بل انتقاء، وهو ما يجري مثلا في اميركا وفرنسا، وكذلك الامر في ايران وغيرها من الدول. نحن لسنا طائفيين، وهذا ما نشأنا عليه. نعمل لضمان حقوق كل المكونات في لبنان”.
وتساءل عون: “لماذا إشعار المواطنين بحرمان معين وبعدم تساويهم بالعدالة؟ لماذا ينتخب اللبنانيون مثلا نائبين في البترون وفي المتن 8 نواب وفي الدائرة الثالثة لبيروت 10 نواب وكذلك في الهرمل، في حين ان صوتا واحدا يؤمن فوز 8 نواب في المتن؟ وماذا عن بقية اصوات الـ49% من الناخبين؟ ان النسبية بالطبع اصح، الا ان توزع السكان لا يعطي العدالة الكافية”.

وتحدث عن الناخبين المسيحيين، فقال إن انتشارهم السكاني في غالبية الاقضية اللبنانية ينتج خللا بالنسبة اليهم حتى وفق القانون النسبي. اما بموجب المشروع التأهيلي فهم سيتمتعون بقدرة تمثيلية اكبر داخل طائفتهم، ولا سيما ان الانتخاب في لبنان يتم اليوم على اساس طائفي”.

ولفت رئيس الجمهورية الى أن “المجال لا يزال مفتوحا حتى 19 حزيران المقبل للاتفاق على قانون انتخابي جديد واقراره”.

وردا على سؤال عن سلسلة الرتب والرواتب وتثبيت المتعاقدين، قال رئيس الجمهورية ان التثبيت غير مطروح راهنا، اما السلسلة فهي في عهدة مجلس النواب كما هو الحال بالنسبة الى مشروع موازنة 2017.