وثّق حقوقيون بحرينيون منع 37 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان من السفر، بالإضافة إلى توجيه 25 استدعاءً للتحقيق لدى النيابة العامة، منذ مطلع الأسبوع الجاري، حتى يوم أمس الأربعاء.

وأضافوا في تصريح لصحيفة “الوسط” البحرينية: “لغاية اليوم (أمس الأربعاء)، تم توجيه إحضاريات إلى 25 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، إلى النيابة العامة، وجميع من خضعوا للتحقيق في النيابة العامة، وجهت لهم تهمة التجمهر في منطقة الدراز، على رغم أن الدخول إلى المنطقة المذكورة، ممنوع على غير قاطنيها”.

وتابعوا: “أما الممنوعون من السفر، فتم لغاية الآن التأكد من 37 شخصاً، صدرت بحقهم قرارات غير مكتوبة بالمنع من السفر، وعلموا بها إما من خلال مراجعتهم الإدارة العامة للجوازات أو عند استدعائهم للنيابة العامة للتحقيق، حيث توجهوا بالاستفسار عن منعهم من السفر من عدمه، فأبلغوا بالمنع، وعندما استفسروا عن السبب أو طالبوا بإزالة المنع، تم توجيههم لكتابة طلب رسمي إلى النائب العام بهذا الشأن”.

المصدر: صحيفة الوسط البحرينية