تقول الحكومة التركيّة إن إقرار إصلاحات دستورية في استفتاء من المقرر إجراؤه بعد خمسة أيام سييسر لها تنفيذ إصلاحات السوق الموعودة منذ فترة طويلة، غير أن المستثمرين ليسوا واثقين من ذلك بل يرون مزيدا من الاختناقات لتشابك السياسات وانتخابات أخرى. ويتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد المقبل للتصويت على تعديل الدستور وتحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسة تنفيذية تمنح الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات كاسحة.

ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم إن الاستفتاء سيتيح له التعجيل بعملية سن القوانين وطرح حزمة من الإصلاحات الضريبية والاستثمارية التي ينادي بها المستثمرون وبصفة خاصة الأجانب منذ مدة طويلة. وبعد أن كانت تركيا تعتبر من أبرز الأسواق الناشئة الواعدة في العالم تعرضت لإقبال المستثمرين على بيع عملتها الليرة بفعل مخاوف من ضعف المؤسسات التركية واشتداد قبضة إردوغان على السلطة.

وكانت السلطات التركية ألقت القبض على عشرات الآلاف في حملة تضييق أعقبت محاولة انقلاب لم يكتب لها النجاح في العام الماضي. وتسعى الحكومة لاستعادة الثقة غير أن المستثمرين ما زالوا متشككين ويرون أن من الضروري تطبيق إصلاحات هيكلية كاسحة لزيادة الإنتاجية وتحرير سوق العمل وزيادة الناتج من الصادرات ذات القيمة المضافة.

وفي مقابلة مع القناة الإخبارية بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي.) يوم الاثنين قال نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك “النظرة طويلة الأجل لتركيا ستتحول إلى إيجابية بعد أن يزيل الاستفتاء الغموض السياسي.” وأضاف “أعددنا الإصلاحات لكن لم تتح لنا الفرصة لتنفيذها بشكل منتظم. وسنعجل بالإصلاحات بدءا من مايو (أيار) 2017. وستشمل تلك الإصلاحات تحسين المناخ الاستثماري وإصلاحات ضريبية وقضائية.”

المصدر: رويترز