تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 07-04-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها التهديدات الأميركية باللجوء لعمل عسكري ضد سوريا التي طغت على المشهد السياسي والإعلامي، بالاضافة إلى جلسة مساءلة الحكومة في المجلس النياني..

النهار
واشنطن تقرع طبول الحرب في سوريا

وتناولت النهار الشأن السوري وكتبت تقول “بعد يومين من الهجوم الكيميائي على خان شيخون بمحافظة أدلب بشمال سوريا، تصاعدت الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد، إذ يدرس البيت الأبيض خيارات عسكرية عرضتها عليه وزارة الدفاع الاميركية “البنتاغون”، بينما قالت موسكو إن دعمها له ليس غير مشروط. وأفادت تركيا ان فحص عينات من المصابين في الهجوم الذي أودى بحياة أكثر من 86 شخصاً، أظهرت تعرضهم لغاز السارين، وقت بدأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقات في الهجوم، الذي جدّد النظام نفيه استخدام أسلحة كيميائية.

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحافيين رافقوه على متن طائرة الرئاسة الى فلوريدا حيث سليتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ، إنه “يجب أن يحصل شيء” مع الأسد بعد الهجوم بالغاز السام في سوريا، لكنه لم يصل إلى حد القول إن على الأسد ترك السلطة. وأضاف: “أعتقد أن ما فعله الأسد شيء مروع”. ورأى ان “ما حصل في سوريا عار على جبين الإنسانية وهو موجود هناك وأعتقد أنه يدير الأمور ولذا يجب أن يحصل شيء”. وأشار الى إنه لم يبلغ المشرعين عن خيارات عسكرية في سوريا.

وأفاد البيت الابيض أن ترامب لن يكشف قراراته أو خياراته في شأن سوريا قبل أن يتخذها. وأوضح ان ترامب تحدث مع زعماء عدة عن إقامة مناطق آمنة في سوريا.

الى ذلك، صرح وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في مؤتمر صحافي لدى وصوله الى فلوريدا بأن ليس لدى الحكومة الأميركية شك في أن الأسد مسؤول عن الهجوم الكيميائي. وقال إن “من المهم جداً أن تفكر الحكومة الروسية مليا في دعمها المتواصل لنظام الأسد… لا يساورنا شك والمعلومات التي لدينا تؤكد أن سوريا والنظام السوري تحت قيادة الرئيس بشار الأسد مسؤولان عن هذا الهجوم”، معتبراً أنه لا دور للأسد في سوريا في المستقبل. وختم: “ندرس رداً مناسباً” على الهجوم الكيميائي.

وكشف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن تيلرسون تحدث هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الأربعاء عن الهجوم الكيميائي في سوريا.

خيارات الرد
وقال مسؤول أميركي آخر إن “البنتاغون” يجري مناقشات تفصيلية في شأن خيارات عسكرية للرد على هجوم الغاز السام في سوريا. وتوقع أن يناقش وزير الدفاع جيم ماتيس تلك الخيارات عندما يلتقي الرئيس دونالد ترامب في منتجعه في مار-إي-لاغو بفلوريدا. وكان مقرراً أن يصل ماتيس إلى فلوريدا أمس الخميسفي إطار رحلة مقررة سلفاً.

ورأى المسؤول أن المحادثات في شأن الردود المحتملة جارية فعلاً بما في ذلك محادثات بين ماتيس ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض إتش.آر ماكماستر.، ةأن “البنتاغون” والبيت الأبيض يجريان مناقشات تفصيلية في شأن خيارات عسكرية يمكن أن تشمل منع الطائرات التي تستخدمها قوات الأسد من التحليق. وقد تشمل هذه الخيارات أيضاً استخدام صواريخ كروز مما يسمح للولايات المتحدة بضرب أهداف من دون نشر طائرات مأهولة فوق سوريا. ولم يعلق المسؤول على مدى ترجيح العمل العسكري ولم يقل أي الخيارات قد يوصي به “البنتاغون”.

مجلس الامن
وفي ظل توتر بالغ وواضح عززته التقارير الواردة من واشنطن عن خيارات عسكرية محتملة، حاول ديبلوماسيون من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اقناع نظرائهم من روسيا والصين بمشروع القرار الغربي في مجلس الأمن الذي يطالب السلطات السورية بالتعاون التام مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتزويدها كل المعلومات عن طلعات الطيران الحربي والهليكوبتر التابعة للجيش النظامي السوري وأسماء الضباط المسؤولين عنها، وخصوصاً في صبيحة 4 نيسان الماضي، حين نفذت الغارات الجوية على خان شيخون في محافظة إدلب. وفيما دارت الشبهات حول تورط المسؤولين السوريين في هذا الهجوم، سعت الديبلوماسية الروسية الى حذف هذه المطالب من المشروع الغربي وإزالة أي إشارة الى المحاسبة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وذهبت موسكو الى اقتراح مشروع قرار مضاد يكتفي بالدعوة الى اجراء تحقيق في الحادث. وكرر الديبلوماسيون الروس اتهام مجموعات المعارضة المسلحة بأنها أعدت منشأة لتصنيع المواد الكيميائية استهدفتها طائرات حربية تابعة للجيش السوري.

بوتين
وندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ”اتهامات لا أساس لها” في شأن الهجوم.

وقال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي “شدد خصوصاً على عدم قبول توجيه اتهامات بلا أساس الى أي كان قبل اجراء تحقيق دولي دقيق ومحايد”. ووصف الرئيس الروسي الهجوم بانه “حادثة باسلحة كيميائية”.

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان صرح في وقت سابق بانه متأكد بنسبة “مئة في المئة” من أن الرئيس السوري بشار الاسد أمر مباشرة بشن الهجوم.

وسبق للناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن شدد قبل ساعات على ان الاميركيين لا يملكون معلومات “موضوعية” عما وصفه بانه “جريمة فظيعة”.

وفي مقابلة مع وكالة “الاسوشيتدبرس” قال بيسكوف “إن الدعم غير المشروط ليس ممكناً في العالم الحالي”. لكنه أضاف أنه “ليس صحيحاً القول إن في امكان موسكو اقناع السيد الأسد بفعل كل ما تريده موسكو. هذا خطأ تام”.

اردوغان
وفي أنقرة أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع قناة “كانال 7″ التركية :”لقد تحدثت مع بوتين لكنه قال +هل الأسد وراء ذلك أم لا؟+ وإذا كان لا يفهم هذا منذ يومين، فإن ذلك يؤلمنا”. وأضاف: “يجب علينا تجاوز هذا في أسرع وقت ممكن، نحن في حاجة الى اتخاذ قرار. من هم حلفاؤنا؟ من هم أعداؤنا”؟

وأعلنت وزارة الصحة التركية أن نتائج الاختبارات الأولية التي أجريت على عشرات المصابين السوريين في تركيا تشير إلى احتمال تعرضهم لغاز السارين.

وأفادت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ان هناك تحقيقاً جارياً في الهجوم. وأوضحت أنها “اتصلت بالسلطات السورية” وطلبت تبادل المعلومات “المتعلقة بمزاعم عن اللجوء الى اسلحة كيميائية في خان شيخون” وذلك في اطار مهمة تحقيق لاعداد تقرير عن الهجوم.

الأخبار
قانون الانتخاب إلى الحكومة: الانقسام إلى توسّع

وتناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “يفتح نقل النقاش حول قانون الانتخاب من مجلس النواب إلى الحكومة الباب أمام انقسام جديد، في ظلّ غياب التفاهم السياسي على القانون حتى الآن، واحتمال لجوء بعض الأطراف إلى التصويت في حال عدم التفاهم. فضلاً عن عدم وضوح الصيغ الانتخابية التي يفترض نقاشها في جلسة مجلس الوزراء الاثنين.

لم يكن اليوم النيابي الطويل في جلسة المساءلة العامة في البرلمان، أمس، سوى فصل جديد يضاف إلى فصول الانقسام السياسي بين الكتل النيابية الرئيسية، على أعتاب أزمة دستورية مفتوحة تهدّد النظام اللبناني برمّته، مع غياب الاتفاق على قانون انتخابي جديد.

وإذا كانت كلمات النواب قد حذّرت من المرحلة المقبلة وضرورة الاتفاق على قانون قبل وصول المجلس النيابي إلى الفراغ، وتالياً المؤسسات الدستورية الأخرى، فإن ما حصل أمس يؤشّر إلى صعوبة التوصّل إلى أي اتفاق في جلسة الحكومة المخصصة لنقاش قانون الانتخاب الإثنين المقبل، ما لم يكن الاتفاق السياسي قد أُعدّ خلال عطلة نهاية الأسبوع خارج الجلسة الحكومية.

وفيما يجري الحديث حتى الآن عن ترحيل أزمة القانون إلى مجلس الوزراء، ليس واضحاً بعد ما هي الصيغ التي ستناقشها الحكومة، وما إذا كانت الخلافات المتوقّعة ستؤدي إلى تصويت الوزراء على مشروع معيّن، وإنتاج خلافات جديدة، أخطر هذه المرّة، في حال شعرت أطراف في الحكومة بأن استخدام التصويت سيكون سيفاً مصلتاً عليها، لا سيّما الحزب التقدمي الاشتراكي.

وبينما كان نوّاب التيار الوطني الحرّ يتحدّثون، خلال اليومين الماضيين، عن مهلٍ زمنية بين 24 ساعة و48 ساعة لسماع جواب حزب الله أو موقفه من مشروع قانون الوزير جبران باسيل، والحديث عن نيّة وفدٍ من الحزب زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون، أعطى النائب حسن فضل الله موقفاً شبه نهائي، مكرّراً موقف الحزب، لكن بصورة أوضح هذه المرّة: النسبية الكاملة مع ترك هامش للنقاش في الدوائر المتوسّطة أو غيرها، قاضياً بذلك على فكرة القانون المختلط. غير أن كلام فضل الله أكمله لاحقاً النائب نقولا فتّوش في مرافعة دستورية مهنية لكن ناريّة، نسف فيها فكرة القانون المختلط، فيما بدا موقفه تعبيراً عن موقف الكثير من القوى السياسية، بينها حركة أمل وحزب الله. ويأتي كلام فضل الله مع معطيات تمّ تداولها أمس على لسان أكثر من مسؤول في قوى 8 آذار، بأن حزب الله لن يقبل بغير قانون على أساس النسبية الكاملة، لكنه منفتح بشأن الدوائر بما يطمئن الآخرين، لا سيّما التيار الوطني الحر، ليبقى السؤال حول إمكانية موافقة التيار الوطني الحرّ على النسبية الكاملة التي يؤكّد عون أنه يفضّلها، في ظلّ معارضة رئيس حزب القوات سمير جعجع لها، وكيفية توفيق رئيس الجمهورية بين حليفيه، حزب الله والقوات.

الانقسام الحاد حول قانون الانتخاب، وخلاف حركة أمل وتيار المستقبل حول التعيينات في قوى الأمن الداخلي، لم يمنعا القوى السياسية من التوافق على اسم مدير المخابرات الجديد العميد أنطوان منصور (من دورة 1986)، الذي يتوقّع أن يصدر تعيينه خلال الأيام المقبلة، علماً بأن باسيل كان يفضّل اختيار العميد الياس ساسين للمنصب.

من جهة أخرى ، قرر «مجلس الوزراء العرب» عقد دورته العام المقبل في بيروت، بناءً على اقتراح وزير الداخلية نهاد المشنوق. كذلك تبنّى المؤتمر اقتراح المشنوق إنشاء «نواة صلبة أمنية معلوماتية عربية لمواجهة التحديات الإرهابية بقيادة ولي العهد السعودي وزير الداخلية محمد بن نايف». ورأى المشنوق أن «هذا الإجماع العربي دليل كبير على حجم الدعم العربي للدولة اللبنانية وإيمان العرب بمسار استعادة الدولة اللبنانية قرارها السياسي والأمني».

اللواء
مطالعة التمديد تدق الباب.. والحكومة تقبض على قانون الإنتخاب
«القلوب المليانة» تنفجر بين السنيورة وحزب الله.. وموظفون ضحايا اشتباك بين «أمل» والمستقبل

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “عند التاسعة وعشرين دقيقة من ليل أمس، رفع الرئيس نبيه برّي الجلسة الثانية من اليوم الأوّل من جلسات مساءلة الحكومة اثر مشادة كلامية بين رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة والنائب في كتلة الوفاء للمقاومة نواف الموسوي، على خلفية الـ11 مليار دولار، وقطع الحساب عن السنوات 11 الماضية.

واستخدمت في المشادة لغة حادّة، كالكذب والاتهام بالكذب قبل ان تتوقف برفع الجلسة إلى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، لمواصلة كلمات النواب المدرجة على جدول الأعمال، في جلسة سجلت تقدماً في إقناع النواب بإنجاز قانون جديد للانتخابات أو إنجاز التمديد مرّة ثالثة للمجلس النيابي، خشية من الذهاب إلى المؤتمر التأسيسي، وفقاً للمطالعة الدستورية التي «خاض» فيها نائب زحلة نقولا فتوش، وهو «الأب الروحي» والعملي لاقتراحي قانوني التمديد الأوّل للمجلس في 31/5/2013 لمدة سنة انتهت في 20/11/2014، بتصويت من 97 نائباً، ثم التمديد الثاني من 5/11/2014 إلى 20/6/2017 أي لسنتين و7 أشهر بتصويت 95 نائباً.

دقت مطالعة النائب فتوش أبواب التمديد للمجلس لمرة ثالثة، بعدما رسم خطوطاً دستورية بين الفراغ واستمرار المرفق العام، ورفض العودة إلى أي قانون مختلط مهما كان شكله، انطلاقاً من إلزامية قرارات المجلس الدستورية وتمتعها بقوة القضية المحكمة.

واعتبرت مصادر نيابية ان كلام فتوش كان بمثابة إعلان الأسباب الموجبة لتسويق التمديد الثالث، بالرغم من إعلانه أكثر من مرّة انه ضد التمديد.

ولاحظت هذه المصادر ان نظرية الظروف الاستثنائية التي مددت ولاية المجلس الحالي إلى 20 حزيران بسبب الظروف الأمنية والمخاطر من الإرهاب، كانت حاضرة في مطالعة نائب زحلة، التي تجاوزت مُـدّة النصف ساعة لتحذّر من الضرر والأكثر ضرراً وسلامة الشعب والنظام التي تتقدّم على ما عداها.

ولم يخف مصدر في التيار الوطني الحر مخاوفه من «الخلاصة المبطنة» لمطالعة فتوش، معتبراً انها التفاف على موقف بعبدا الرافض، إلى التمديد، تحت أي اعتبار.

ورأى النائب في «تكتل الإصلاح والتغيير» ناجي غاريوس رداً على سؤال لـ«اللواء»: «كان من السابق لأوانه مناقشة واستجواب هذه الحكومة، داعياً إلى انتظار ما سيرشح عنها في اجتماعها المقبل بشأن قانون الانتخاب»، ملاحظاً انه تمّ استخدام الحكومة في المناقشة لتشريع عمل الحكومات السابقة.

وأشارت مصادر نيابية ان الرئيس باعلانه ان مجلس الوزراء سيجتمع الاثنين كما ذكرت «اللواء» في عددها أمس، سحب البساط من تحت اقدام النواب الذين انصرفوا لمناقشة تجارب حكومية وأوضاع الفساد والتوظيف وسرقة المال العام، مع ان الجلسة كانت مخصصة لمساءلة الحكومة الحالية.

ووصفت مصادر سياسية مطلعة أن انتقال البحث في ملف قانون الانتخاب داخل مجلس الوزراء خطوة إيجابية، مؤكدة أن كل صيغة انتخابية مرشحة للبحث ستأخذ وقتها للنقاش في الحكومة.وتوقعت أن تفتتح جلسة الحكومة بكلمة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن أهمية الوصول إلى توافق حول القانون الجديد.ورأت أن ما من مهلة محددة أمام الحكومة لحسم الملف، لكن ضغط المهل سيحتم الاستعجال بالموضوع. وقالت إن أي سيناريو يتصل باللجوء إلى التصويت يبقى واردا لكن غير محسوم بانتظار ما ستسلكه مناقشات الجلسات المخصصة لهذا الملف. غير أن وزير الاتصالات جمال الجراح أكدلـ«اللواء» على أهمية بذل الجهود لحصول تفاهم بين كل الافرقاء حول ألقانون وتجنب التصويت الذي من شأنه أن يؤدي إلى الانقسام، ما يترك عواقب سلبية على الوضع السياسي، معلنا أن موضوع قانون الانتخاب وفاقي.

الجلسة
بدأت الجلسة بإحاطة موجزة من الرئيس الحريري عن إنجازات الحكومة على الصعد كافة خلال 3 أشهر من نيلها ثقة المجلس، سواء في إصدار مرسومي البلوكات البحرية ودفتر التراخيص وإقرار مشروع قانون الاحكام الضريبية، ثم انجزت مشروع قانون الموازنة عن العام 2017، واحالته إلى المجلس النيابي بعجز أقل، على ان يبدأ بعد شهر التحضير للموازنة 2018.

ثم أشار إلى خطة طوارئ الكهرباء لمدة سنوات ثلاث تنتهي بتغذية بالتيار 24/24، فضلاً عن وضع الحكومة رؤية جديدة لمواجهة النزوح السوري، وصولاً إلى إنجاز التعيينات الأمنية وتصحيح العلاقات مع كثير من الدولة العربية.

وأكد الرئيس الحريري ان الحكومة عند التزامها باجراء الانتخابات النيابية ورفض الفراغ في السلطة التشريعية والمدخل إلى هذا هو إنجاز قانون جديد، وأنا سوف احرص في مجلس الوزراء على ان نعرض مشروع قانون قريباً ان شاء الله، يوم الاثنين المقبل سوف نعقد جلسة وعندها نقره ونرسله إلى المجلس النيابي.

ولولا الاشتباك الكلامي الذي حصل بين الرئيس السنيورة والنائب الموسوي على خلفية قطع الحساب وملف النفط، والذي كشف عن حجم الاحتقان و«القلوب المليانة» بين رئيس الحكومة الأسبق و«حزب الله» والذي سارع الرئيسان برّي والحريري إلى تطويقه، في نهاية الجلسة حيث جمعاهما في مكتب الرئاسة قبل مغادرة المجلس.. لكانت الجلسة مرّت على الحكومة برداً وسلاماً، حيث بقيت المداخلات النيابية «الايجابية» و «الشعبوية» تحت السقف المعتاد وكانت نسخاً طبق الاصل لكلام قيل في جلسات سابقة، في ما خص قانون الانتخاب وأزمة الكهرباء وملف النفط، وان كان قد تخللها «زكزكات» واضحة بين «الكتائب» و «التيار الوطني الحر».

وقد بدا واضحا ان قانون الانتخاب كان نجم الجلسة فعدا حضوره في غالبية المداخلات النيابية فإنه حضر ايضاً في الاجتماع الذي سبق الجلسة بين الرئيسين بري والحريري، وفي خلال مروحة الاتصالات واللقاءات التي حصلت بين الرئيس الحريري ووزير المالية علي حسن الخلل، وبين نواب في «الوفاء للمقاومة» وآخرين من «الكتلة المستقبل» تمحورت جميعها حول امكانية الاتفاق على قانون الانتخاب.

ومهما قيل عن الجلسة والخطابات «الشعبوية» او الكلمات التي اشبه بالازجال الفارغة فإنها ثبتت التضامن السياسي، ولم تخرج عن هذا السقف..

ومن ابرز المواقف ما قاله الرئيس السنيورة من ان كل قرش من الـ11 مليار دولار ثبت في وزارة المالية، واين صرف، ومنذ 13 عاما تركت الوزارة فلماذا لم يجر الوزراء بعدي قطع الحسابات..

وعندما تحدث الرئيس السنيورة عن كمية من الكذب والافتراءات على الصعيد المالي، تصدى له النائب الموسوي، واتهمه بالكذب، فرفض رئيس الحكومة السابق الردّ عله، والانجرار الى مثل هذا الموقف.

ووصف النائب حسن فضل الله الدولة بأنها «دولة منهوبة والوزير يدخل الى الحكومة مديوناً ويخرج مليونيراً.. وشدد على ان هناك الكثير من الوظائف الوهمية وأفراد يتقاضون رواتب من دون عمل.. كاشفاً ان سياسيين مروا على هذه السلطة، وصل توقيفهم الى 10 ملايين دولار..

وتمنى الرئيس نجيب ميقاتي ان نكون في الاسبوع المقبل على مشارف قانون انتخابي جديد قبل انتهاء المهلة الدستورية، داعياً الحكومة الى «استرداد قانون الانتخاب الذي ارسلته حكومتنا او ان ترسل قانوناً جديداً».

وصوب النائب عقاب صقر على «حزب الله» من خلال «سرايا المقاومة»، مؤكداً الالتزام بالتناغم السياسي الموجود، ولكن النائب في كتلة الوفاء للمقاومة رد عليه متهماً اياه بالافتراء والكذب والانشغال ببيع الحليب».

يذكر أنه تحدث في جلسة امس 20 نائبا، عدا الرئيس الحريري، وبقي على اللائحة ثمانية نواب من الممكن ان يضاف اليهم اسماء او يحذف منهم، من زاوية ان النقل المباشر يفتح شهية النواب على الكلام.

الموظفون .. ضحايا
وسط هذه المعمعة المتصلة بالبحث عن صيغة مقبولة لقانون انتخاب جديد، لم تنته ازمة التعيينات في قوى الامن الداخلي فصولا بين حركة «امل» وتيار «المستقبل»، فبعد ان اتخذ وزير المال علي حسن خليل قراراته بوقف دفع المصاريف السرية لقوى الامن الداخلي
أصدر قرارات، ينص احدها على «إلحاق مراقب الضرائب الرئيسي الملحق بدائرة كبار المكلفين في مديرية الواردات السيد طارق برازي بمديرية المحاسبة العامة ليقوم بالمهام التي يتم تكليفه بها» وفي الثاني، قرر «إلغاء تكليف السيد مصباح بوعرم بموجب المذكرة رقم 267/ص1 تاريخ 1/2/2016 كرئيس دائرة المراقبة الضريبة والاستردادات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة»، و«إعادته الى مركز عمله الرئيسي كمراقب ضرائب رئيسي في مجموعة درس في دائرة التدقيق الميداني». وكلف خليل «السيد سعيد قليلات، مراقب الضرائب الرئيسي الملحق بدائرة الرواتب والاجور»، بالحلول مكان بوعرم.

واشارت محطة «المستقبل» التلفزيونية، ان الوزير خليل اعفى امين السجل العقاري في بعبدا (السيدة نايفة شبو) من موقعها، وهو مخصص للسنّة، ويعين مكانها موظفاً شيعياً، كما ذكر التلفزيون «المستقبل».

وعلى خلفية ما يجري، كشفت مصادر مطلعة ان الرئيس عون ابدى في الاجتماع الامني الموسع الذي عقد في قصر بعبدا رغبة بتفعيل الاجهزة الامنية وتطويرها وقيام تنسيق في ما بينها، وهو بالتالي ليس معنياً بأي إجراء يتعلق بنقل ضابط او شيء من هذا القبيل فهو ليس مسؤولاً عن التشكيلات مع العلم انه يؤيد تعيين الاكفياء في المراكز الامنية.

البناء
وزير الدفاع الأميركي يضع الخيار العسكري ضد سورية على الطاولة
تجاذبات في مجلس الأمن حول مشروعَيْن فرنسي وروسي للتحقيق
جلسة السنيورة والموسوي… والحريري يَعِد بتولِّي الحكومة قانون الانتخاب

صحيفة البناء كتبت تقول “طغت التهديدات الأميركية باللجوء لعمل عسكري ضد سورية على المشهد السياسي والإعلامي، خصوصاً مع تسريب معلومات عن إبلاغ الرئيس الأميركي لنواب من الكونغرس بخيار اللجوء لضربة عسكرية لسورية خلال الساعات المقبلة، ليهدأ الموقف نسبياً مع توضيح أصدره مكتب الرئيس دونالد ترامب ينفي الخبر ويقول إن الرئيس لم يناقش الأمر أصلاً مع النواب، لكن كلام وزير الدفاع الأميركي من جهة عن وضع الخيار العسكري فوق الطاولة والتشجيع الصادر عن تركيا ورئيسها رجب أردوغان وإعلان الاستعداد للشراكة في أي عمل عسكري في سورية مع واشنطن، ومثله التشجيع «الإسرائيلي» استدعيا اتصالات مباشرة من الرئيس الروسي بكل من أردوغان ونتنياهو محذراً من مغبة التشجيع على التصعيد والترويج لاتهامات مسبقة لتبريره، وما سيؤدي إليه ذلك من مخاطر لن ينجو منها أحد، إذا أخذت المنطقة لدائرة التصعيد الذي سرعان ما يخرج عن السيطرة، بينما بقي الموقف الروسي رداً على المشروع الفرنسي المدعوم أميركياً وبريطانياً في مجلس الأمن والقائم على استهداف سورية وفقاً للفصل السابع، يتقدّم بمشروع بديل يقوم على لجنة محايدة وغير مسيّسة تقوم بالتحقيق. وبقيت مشاورات المجلس مفتوحة لما بعد منتصف ليل أمس وساعات الصباح الأولى بتوقيت بيروت من دون أن يذهب المجلس للتصويت، أو يتمكّن من الوصول للتوافق على صيغة معينة.

السعي للوصول للتوافق بين واشنطن وموسكو لا تزال حظوظه أكبر مع المشاورات الجارية بين وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون ووزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، والتمهيد لمشاورات ستجري بينهما في موسكو خلال أيام، خصوصاً مع كلام تيلرسون عن أن الأولوية لا تزال للحرب على داعش، رغم الكلام العالي السقوف الذي أطلقه بحق سورية ورئيسها وصولاً للقول إن المواقف الحاسمة تستدعي توافقاً دولياً.

لبنانياً، كان الأبرز ما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري عن نية الحكومة وضع يدها على ملف قانون الانتخاب يوم الإثنين المقبل والبدء بمناقشة الاقتراحات والمشاريع، وبالمقابل ما شهدته الجلسة النيابية المخصصة للمناقشة العامة من رسائل سياسية تتصل بالقانون والموازنة والفساد وسواها، وما سجلته من سجال بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب نواف الموسوي حول قطع حساب الأحد عشر مليار دولار التي لم تُحسم قيودها، والتي أنفقت في حكومات برئاسة السنيورة.

«القانون» إلى الحكومة
تحولت جلسة المجلس النيابي أمس، رغم رتابة وعقم النقاشات، مختبراً للنيات وساحة لتبادل الرسائل حول قانون الانتخاب الذي بات أسير المهل الدستورية، وفي وقت بدأت محركات القوى السياسية بالعمل على وضع قطار التمديد على سكة التوافق آخذة بعين الاعتبار خيار الفشل في إقرار قانون جديد، بانت ملامح إيجابية من ساحة النجمة عقب إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري في مستهل جلسة مساءلة الحكومة، أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة الاثنين المقبل يقارب فيها للمرة الاولى ملف قانون الانتخاب، بينما رجّحت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن يبصر قانون الانتخاب النور خلال الأسبوعين المقبلين».

وإذا كانت اتصالات الأيام القليلة الماضية على خط بعبدا – بيت الوسط، قد أفضت إلى توافقٍ مبدئي على نقل ملف القانون إلى الحكومة ومناقشة الصيغ والاقتراحات المتداولة على الطاولة، فإن التفاهم على طرحه على التصويت لم يحصل بعد، فهل سيخوض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غمار اللجوء إلى خيار التصويت من دون توفير مظلة التوافق حوله؟ وهل سيؤدي ذلك إلى اهتزاز حكومي واعتكاف واستقالات وزراء بعض المكونات؟ سيما وأن جميع قرارات مجلس الوزراء حتى الآن أقرت بالإجماع ولم يطرح أي منها على التصويت.

رسالة رفض رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط خيار التصويت جاءت سريعة، على لسان النائب وائل أبو فاعور خلال مداخلته في الجلسة، فأكد أن «قانون الانتخاب يكون بالتوافق ومَن يعتقد أن هناك مَن يستطيع إقرار قانون انتخاب بالتصويت فهو مخطئ، والتهويل بالتصويت يعني التقسيم. أتمنى أن لا ندخل في أي محظور. التوافق هو الاساس».

ماذا يحمل حزب الله إلى بعبدا؟
وفي ظل الغموض الذي يعتري ملف القانون، يزور وفد من حزب الله بعبدا خلال اليومين المقبلين للقاء الرئيس عون كما علمت «البناء» لإبلاغه موقف الحزب حيال قانون رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والاحتمالات المطروحة ومنها التمديد والفراغ، قالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «وفد الحزب أرجأ زيارته إلى بعبدا التي كانت مقررة أمس بانتظار انتهاء جلسات مناقشة الحكومة في ساحة النجمة وما سيتمخض عنها من أجواء وإيحاءات حيال قانون الانتخاب، لافتة إلى أن «الزيارة قد تحصل اليوم أو غداً وستكون مفصلية وسيبلغ وفد الحزب رئيس الجمهورية موافقة الحزب على اقتراح باسيل إذا أخذ بالتعديلات الثلاثة التي تتعلّق بالصوت التفضيلي المقيّد بالقضاء، وتقسيمات بعض الدوائر والانتخاب الطائفي في الأكثري».

..وبرّي أعدّ العدّة للتمديد
وتضيف المصادر أن «الضبط الزمني للوقائع دقيق في هذه المرحلة، بمعنى أن زيارة وفد الضاحية إلى بعبدا سيستبق الجلسة الحكومية المقررة الاثنين المقبل ومناخ جلسات البرلمان، محذرة من أن «عقد جلسات خارج إطار التوافق، سيجر البلد إلى أزمة سياسية وأمنية لا أحد قادر على تحمل تبعاتها، فلا يمكن طرح مشاريع القوانين على التصويت من دون تنظيم المواقف بين القوى الكبرى على الأقل».

وتوقعت المصادر أن تكون الأيام القليلة المقبلة فاصلة وتتظهر المواقف والاتجاهات، وتشير إلى «أننا أمام حلين لا ثالث لهما، إما أن يسير الرئيس عون بما سبق ووعد به حزب الله لجهة قبوله بالنسبية الموسعة أو يتدخل مع باسيل للاخذ بالتعديلات الثلاثة التي طلبها حزب الله وأطراف أخرى». وتؤكد المصادر أن «الفراغ مرفوض لدى الثنائية الشيعية تحت أي ظرف، فلا يمكن تحمل أي دعسة ناقصة في المجهول تفجّر المؤسسات وتطيح العهد»، كاشفة عن أن «رئيس المجلس النيابي نبيه بري أعدّ العدة واتخذ كامل الاحتياطات الزمنية وسيتدخل في الوقت المناسب والعد العكسي لذلك يبدأ من 15 نيسان، وخلال مهلة الشهر سيتخذ قراره من وحي الدستور والسياقات القانونية بأن المجلس سيد نفسه وسيدعو إلى جلسة قبل انتهاء العقد العادي في أيار المقبل ويجري التمديد للمجلس النيابي لمدة سنة كحدٍ أقصى».

وفي حال رفضت بعبدا والتيار الوطني الحرّ التمديد، أوضحت المصادر أن «لا مصلحة لأي طرف بالفراغ النيابي»، لكنها لفتت إلى أن «أي تمديد مرتبط باتفاق بين جميع القوى على إقرار قانون انتخاب جديد، لأن صيغ التمديد المطروحة تتراوح بين تمديد خمسة أشهر أو سنة مع التوصل إلى قانون ضمن هذه المهلة».

وفي حين يرفض رئيس المجلس، وفق العارفين التصويت في مجلس الوزراء على قانون الانتخاب، بل يفضل التوافق عليه بالإجماع في الحكومة ثم إرساله إلى المجلس النيابي ليقره بالإجماع ايضاً، أما التصويت عليه بأكثرية الثلثين في الحكومة وإرساله ككرة نار ملتهبة إلى المجلس النيابي لإحراج البرلمان الذي سينقسم على نفسه حيال اللجوء إلى خيار التصويت، فهذا سيعرقل الحل وقد يطيح بالقانون وبالانتخابات معاً».

..وعون لن يعترف!
وتوقعت أوساط سياسية مقربة من بعبدا أن يطلب رئيس الجمهورية التصويت في مجلس الوزراء على قانون الانتخاب في حال وصلت مناقشات صيغ واقتراحات القوانين داخل الحكومة إلى طريق مسدود، موضحة لـ«البناء» أن «ما يسمى التوافق تحول تعطيلاً، فتخلّف المجلس النيابي والقوى السياسية عن إقرار قانون جديد خلال ثماني سنوات بحجة تعذر التوافق هذا يسمّى تعطيلاً». ورفضت المصادر اعتراض البعض على التصويت والتهديد بأنه يؤدي إلى التقسيم، معتبرة أن «الرئيس عون أشد الحريصين على وحدة البلاد ومن يأخذها إلى التقسيم هو مَن مدّد للمجلس النيابي مرتين ولم يُقرّ قانون انتخاب جديداً ولم يطبق الطائف».

وتؤكد المصادر أن «رئيس الجمهورية لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء انتخابات على القانون النافذ، كما لن يقبل بالتمديد إلا ضمن قانون جديد، أما إذا أراد الآخرون التمديد، فليتحمّلوا مسؤولية ذلك وسيبقى غير قانوني وغير شرعي ولن يعترف الرئيس عون به»، كما نقلت عن عون رفضه التمديد لستة أشهر أو سنة مشروطاً بإقرار قانون جديد، فالتمديد التقني ثلاثة أشهر. فلماذا ستة أشهر أو سنة؟ وتساءلت: من تملّص من مسؤولياته طوال السنوات الماضية من إقرار قانون، ما هي الضمانة أن لا يعيد الكرّة في فترة التمديد الثالث وتمرّ من دون قانون وماذا نفعل حينها؟ هل سنواجه أزمة جديدة في منتصف العهد؟ ودعت المصادر وفد الحزب لـ«لقاء عاجل مع عون والاتفاق على صيغة مناسبة للقانون قبل فوات الأوان».

ويوضح مصدر مقرب من التيار الوطني الحر أن «اقتراح الوزير باسيل جاء نتيجة مفاوضات مع أطراف عدة، وحاول أن يراعي مصالح الجميع».

وعن الأسباب التي تحول دون تبني الرئيس عون والتيار الحر بشكلٍ علني ورسمي النسبية الكاملة ورمي الكرة إلى ملعب الطرف الآخر، لفت المصدر لـ«البناء» إلى أن «لا الرئيس ولا التيار يستطيعان إعلان ذلك بسبب رفض القوى الأخرى للنسبية، فتيار المستقبل وافق على النسبية الكاملة بشرط اعتماد الشوف وعاليه دائرة واحدة وبقية جبل لبنان محافظة والباقي ست محافظات، لكن بيان المستقبل واضح لرفض النسبية في ظل السلاح ولم يخرج بيان يناقضه، فضلاً عن رفض جنبلاط المطلق وتماهي المستقبل معه بأنه لن يسير بأي صيغة من دون موافقته، فكيف يطرح عون النسبية في هذه الواقع؟».

وأضاف أن «المسيحيين كانوا يرفضون النسبية بأي شكل من الأشكال وقبلوها في القانون الارثوذكسي على أساس أن تنتخب كل طائفة نوابها على النسبية مرة واحدة فقط ورفض، وبالتالي تنازلُ المسيحيين بالقبول بنصف نسبية في المختلط يجب ان يقدر لدى الآخرين، لكن النسبية يجب أن تكون هدفاً استراتيجياً وتشويهها يقتلها». ويوضح المصدر أن طرح المستقبل الموافقة على النسبية مع شروط هو من باب التكتيك السياسي لإيقاع الشرخ بين حزب الله والتيار الحر والرئيس عون».

مساءلة.. أسئلة نيابية كثيرة بأجوبة حكومية قليلة
وشكّل قانون الانتخاب مادة محورية في نقاشات النواب في الجلستين الصباحية والمسائية في المجلس النيابي، إضافة إلى ملفات إنمائية واجتماعية واقتصادية حملت الكثير من الأسئلة النيابية والقليل من الأجوبة الحكومية، وسبق الجلسة لقاء بين الرئيسين بري والحريري.

وفي ختام جلسة المساءلة أمس، التي رفعها الرئيس بري إلى عصر اليوم، شهدت اشتباكاً كلامياً حاداً بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب نواف الموسوي. وفي التفاصيل، بعد انتهاء كلمة السنيورة، قال الأخير «يكفي كذباً» ردّاً على كلمة النائب الموسوي. فما كان من الموسوي إلا أن ردّ: «واحد متلك بكذّب». ليدور اشتباك كلامي أكد في نهايته السنيورة أنه لم يقصد الموسوي بكلامه.

وادعى السنيورة بأن «كل قرش من الـ11 مليار دولار مثبت في وزارة المالية أين صُرِف»، وتساءل: «منذ 13 عاماً تركت وزارة المالية، فلماذا لم يجر الوزراء بعدي قطع حسابات؟».

وكانت الجلسة الصباحية افتتحت بكلمة ألقاها الحريري، أشار فيها إلى أن « الحكومة عند التزامها إجراء انتخابات نيابية ورفض الفراغ في السلطة التشريعية، فإن المدخل إلى هذا الامر هو إنجاز قانون جديد، وسنعرض مشروع قانون قريباً يوم الاثنين، وعندما نقرّه نرسله إلى المجلس النيابي».

وأشار الحريري إلى أن «هذه الحكومة انكبت على تعويض التأخير في قطاع النفط والغاز، فأقرت مرسوم البلوكات البحرية ومرسوم دفتر التراخيص، وأطلقت دورة تراخيص كما أقرت مشروع قانون الاحكام الضريبية للقطاع، وأعدّت الحكومة خطة طوارئ للكهرباء لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتأمين تغذية التيار 24 على 24».

وتناوب النواب في مداخلاتهم على توجيه الاسئلة إلى الوزراء بشكلٍ منفرد وإلى الحكومة بشكل عام، وأشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله إلى أن «المال العام هو ملك اللبنانيين جميعاً ونسجّل للحكومة إنجاز الموازنة بانتظار مناقشتها في لجنة المال». وشدد على أن «هناك الكثير من الوظائف الوهمية في الدولة وأفراد يتقاضون رواتب من دون عمل، وهناك قرار استثنائي أُخذ من جهة رسمية «ربّح» المصارف»، مضيفاً «لا يهوّلنّ علينا أحد بفتح ملف المصارف وماذا قدّمت المصارف لدعم الجيش؟». وتابع: «هذه الدولة دولة منهوبة والوزير يدخل إلى الحكومة مديناً ويخرج مليونيراً».

من ناحيته النائب أبراهيم كنعان رأى أن «الهدف من قانون الانتخاب هو تصحيح تمثيل مختلّ دام لأكثر من 27 عاماً». واعتبر أن «التلطي وراء الحكومة والمجلس النيابي حول قانون الانتخاب لا يجوز».

أما النائب علي بزي، فوصف الفراغ بالانتحار، وقال: «نرفض بقوة السير في هذا المسار وايام معدودة امامنا يُكرَّم خلالها الوطن او يُهان». واعتبر النائب محمد قباني أن «انتخاب كل طائفة نوابها كاعتبار الداء هو الدواء ما يؤدي إلى وفاة المريض واعتماد القانون الارثوذكسي سيؤدي إلى تقسيم البلاد».

المصدر: صحف