أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب علي بزي خلال الجلسة المسائية الى ان “هدف الحكومة كان وضع قانون للانتخابات واجرائها والثاني الموازنة، وننوه بالجهود التي بذلتها الحكومة في بت ملف الموازنة الا اننا لم نجد لها تفسيرا، وتبرز على سطح المشهد السياسي جملة من الاسئلة المشروعة التي يطرحها اللبنايون: هل نريد الانتقال بلبنان الى دولة المواطنة او الى تكريس الطائفية؟” .
واضاف ” نحن نطمح الى تطوير نظامنا السياسي واحترام وثيقة الوفاق الوطني، وهل نستمر في سياسة جلد الذات واضاعة الفرص والانحراف عن مبادئ الدستور؟”.
واكد ان “المصالح العليا للبنان تتأمن من خلال وحدة الشعب والارض والمؤسسات، ولا يمكن للوحدة ان تتحقق الا في قانون انتخابي يؤمن العدالة في التمثيل السياسي لكافة الشرائح”، لافتا الى ان “لكل نظام انتخابي حسناته وسيئاته، وما هو مقبول عند البعض لا يكون مقبولا عند البعض الآخر، لقد تقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري بأكثر من صيغة انتخابية لتبديد هواجس الشركاء في الوطن، واثبت ان معايير العيش المشترك والمناصفة وصحة التمثيل هي التي ينبغي المفاضلة فيها”.
وشدد على انه “اذا اردنا الذهاب الى الفراغ فنحن ذاهبون الى الانتحار، لأن الفراغ تطيير للبلد، الفراغ يشكل مقتلا للبلد ونرفض السير في هذا المسار، نحن امام ايام معدودة يكرم من خلالها الوطن او يهان”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
