مرة جديدة تضطر الجكومة السعودية إلى مراعاة الضغط الدولي إزاء ما يدعوها إليه من اصلاحات عديدة شاملة في بنيتها الدينية والثقافية والاجتماعية.  إذ تمّ مؤخرا أن كشف رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ أن المجلس يدرس استفتاء الناس في مسائل وصفها بـ«الحساسة» عبر استقدامهم إلى المجلس، أو استطلاع آرائهم قبل طرحها على أعضائه. مشيراً إلى أن انتخاب أعضاء مجلس الشورى مسألة واردة.

وأقر آل الشيخ أمس (الأحد) خلال لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة الملك عبدالعزيز، ضمن برنامج «النخبة»، بأن مجلس الشورى «قُوبل سابقاً بالرفض المبدئي في المحافل الدولية، لأنه يقوم على الاختيار، وليس الانتخاب المتبع في جملة من البرلمانات في العالم، قبل أن تقوم مجموعة من الأعضاء السابقين بجهد للحصول على اعتراف في المحافل الدولية، تمثل في استدعاء عدد من أصحاب التأثير في هذا الجانب، لحضور المناقشات بكل تجرد، وحضر سفراء واطلعوا على التجربة وطبيعتها المختلفة، إذ يغيب أي تدخل من حظوظ النفس أو مصالح حزب ما، وهي من ملامح تفرد النظام الشوري».

وأكد رئيس مجلس الشورى أن نظام المجلس يختلف عن البرلمانات المعروفة، وأن عمله يتوقف على ما يصل إليه من الدولة لمناقشته، ولا يملك سوى المادة الـ23 التي تتيح لأي عضو أن يطرح موضوعاً يهم المجتمع للنقاش، وهو ما يتطلب وقتاً طويلاً يتسبب في انزعاج الناس، مستدركاً بأن الدولة تبادر أحياناً بالاستجابة للناس وتطلب مناقشة ومداولة بعض المواضيع التي تهم الشارع وتشغله».

وكان آل الشيخ ألمح أمس (الأحد) إلى إمكان انتخاب أعضاء المجلس.

وقال في رد على سؤال حول إمكان انتخاب الأعضاء مستقبلاً: «إن نظام المجلس يعتمد على التعيين من ولي الأمر في اختيار الأعضاء»، إلا أنه أردف أن «ولي الأمر من حقه إسناد ذلك إلى جهة معينة أو سواها، إذا رأى في ذلك مصلحة للمجتمع، لأنه يرى بشكل أشمل وأفضل».

المصدر: جريدة الحياة