اعلن المكتب التربوي المركزي لحركة امل “وقوفه ودعمه لحقوق جميع الاساتذة والمعلمين في كافة القطاعات التعليمية والموظفين الاداريين والمتقاعدين ومطالبهم بإقرار سلسلة الرتب والرواتب مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة التي ضمنتها القوانين، والتأكيد على وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص”.
ودعا “كل الاساتذة والمعلمين والموظفين الحركيين والانصار للمشاركة الكثيفة والفعالة في الاضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية يوم غد الثلاثاء للمطالبة بفتح المجلس النيابي واقرار سلسلة الرتب والرواتب”.
