اعتبر رئيس “المؤتمر الشعبي اللبناني” كمال شاتيلا ان “الأزمة الخطيرة اليوم في الصراع المفتوح حول قانون الانتخابات النيابية هي الإبنة الشرعية لدستور الطبقة الحاكمة الذي أنتج انقسامات مذهبية وحرم الشعب ممارسة حقه الطبيعي في التعددية داخل كل مذهب”.
واشار شاتيلا في حديث له الثلاثاء الى ان “معظم مجلس النواب بقي ينتمي الى طبقة ثرية من كل الأطراف وظلت الغالبية الشعبية محرومة التمثيل النيابي الذي لا يتحقق الا بالنسبية الشاملة”، ورأى أن “لبنان هو أمام أحد خيارين إما تطبيق دستور الطائف بالكامل وإما استمرار تنفيذ دستور الطبقة الحاكمة”.
ولفت شاتيلا الى ان “دستور الطائف يحل الأزمات ويعزز الوحدة الوطنية فيما دستور الطبقة الحاكمة ينتج إنقسامات وحربا أهلية”، واضاف “من هنا أهمية قيام جبهة عريضة تناضل على مستوى الوطن لالتزام دستور الطائف وانقاذ البلاد والقيام بالاصلاح الشامل”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
