أكدت حركة امل على مواصلة النضال حتى الغاء الطائفية السياسية في لبنان، وصياغة قانون انتخابي نسبي عادل على اكبر المساحات الممكنة وصولا لعدالة التمثيل.

وفي بيان صادر عن المكتب السياسي لحركة”أمل بمناسبة ذكرى 6 شباط، شددت الحركة على ضرورة ترسيخ النظام تحقيقا لمشاركة جميع اللبنانيين في كل ما يصنع حياتهم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وعلى دعم الصيغ الحكومية الهادفة لتوليد فرص العمل وتحقيق توازن بين ناتج التعليم العالي واسواق العمل.

ودعت الحركة إلى اقامة الصلات الضرورية التي تحقق مشاركة المغتربين الانسانية الكاملة في جعل لبنان انموذجا عالميا في ضمان حق الحياة وكافة حقوق الانسان، وإلى تولي لبنان لادواره العربية ودعم الشعب الفلسطيني لتحقيق امانيه الوطنية واعادة صياغة علاقات العمل العربي المشترك وعلاقات الثقة بين العالم العربي والجوار الاقليمي المسلم بما يدعم استقرار ورفاه وازدهار المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الحركة وفي الذكرى الثالثة والثلاثين لإنتفاضة السادس من شباط المجيدة، “تؤكد على احلافها التاريخية وعلى انها تصادق بشرف وتعادي بشرف وتقدم التضحيات من اجل وحدة الارض والشعب والمؤسسات”.

وجاء في البيان “في الذكرى الثالثة والثلاثين لانتفاضة السادس من شباط، تتقدم حركة امل بالتحية والتقدير الى الشعب اللبناني بالمناسبة، وتؤكد على ان الانتفاضة قامت بمواجهة سياسات التهميش والفئوية والاستبداد التي واصلت السلطة اتباعها رغم مرور انذاك عقد من الزمن على اندلاع الحرب الاهلية وابقاء لبنان معلقا على خطوط النار، مقطع الاوصال ودون اي امل في قيامته من آتون الحرب الاهلية”.

واضاف: “إننا نوجه عناية اللبنانيين الى ان الانتفاضة اندلعت بمواجهة للفردية والديكتاتورية وسياسات التضييق واحتكار النظام الفئوي الحاكم لشرعية اجهزة القوة والامن وتنكيله بخصومه عبر ارهابهم ومحاصرتهم واعتقالهم وصولا الى توجيه الجيش لخوض معارك داخلية ودفعه الى استخدام نيرانه من اجل تهديد خصوم السلطة من اللبنانيين”.

وتابع: “اوقعت السلطة الشعب اللبناني بين مطرقة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي الذي كان لا يزال مستمرا ضد لبنان ويقف على ابواب العاصمة، وفاوضته على حساب لبنان، وبين سندان استمرار الحرمان وتغييب الخدمات واختلال كل انواع التوازن السياسي والانمائي. بلغت الأزمة ذروتها عندما صادرت السلطة صلاحيات مجلس النواب التشريعية والرقابية ووضعتها في قبضة السلطة التنفيذية تحت ظل هيمنة رئاسية واخذت تحكم لبنان بالمراسيم، مما ابرز تهميشها للديموقراطية وتخريب امكانية تطوير فكرة وتجربة لبنان وصيغة التعايش. كما ان السلطة وبدلا من ان تقوم بادارة مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وبجميع الوسائل واثارة العالم ضد ممارساته، وبدلا من ان توحد طاقات وامكانيات اللبنانيين المقيمين والمغتربين وتحقق ادارة مشتركة لقوة الجيش والمقاومة وتستنهض القوة الكامنة في الشعب بمواجهة الاحتلال الاسرائيلي الذي بلغ عدوانه الذروة عبر اجتياحه لبنان في صيف عام 1982 وحصاره للعاصمة بيروت لمدة 73 يوما وارتكابه عشرات المجازر خلال عملياته العسكرية وما سبق من اعتداءات واجتياحات للاراضي اللبنانية – فإن هذه الفئة احكمت قبضتها على السلطة في لبنان وعلى خلفية الاجتياح الاسرائيلي، قامت بالانخراط بالمفاوضات مع العدو وفق شروطه والسير بإتجاه توقيع اتفاقية 17 ايار رغم الاعتراض السياسي الوطني الشعبي والحزبي والنقابي الذي ابداه اغلبية الشعب اللبناني”.

واضاف: “جرت محاولات كثيرة للفت نظر الفئة الحاكمة الى الابتعاد عن تنفيذ اجندات سياسة خاصة تتصل بموقع لبنان في نظام منطقته وتقدم للعدو جوائز ترضية من مياه وتراب لبنان الوطني كما تقع على حساب الشعب الفلسطيني عبر احباط امانيه وصولا لتوطينه ودمجه في حياة مجتمعات ودول اللجوء. كما جرت انذاك محاولات وطنية مماثلة لإعادة صياغة العلاقات الوطنية الداخلية على قاعدة الوفاق والمشاركة، الا ان الاستفراد بالقرار السياسي استمر، وكذلك بالقرارات الرسمية الحكومية والادارية المختلفة والتهويل بإستخدام طاقة نار القوات النظامية وتحريك القطاعات الامنية لمحاصرة اي حركة معارضة ووضع البلاد على خطوط نار متقابلة”.

وقال البيان “وهكذا فإن قيادة حركة امل والقوى الوطنية ومن اجل تصحيح المسار الوطني والسياسات الداخلية والخارجية للبنان، ومن اجل الدفع لصياغة مستقبل لبنان بما يرسخ كونه حديقة للحرية التي يمثلها وينشىء النظام البرلماني الديموقراطي على قاعدة التمثيل الصحيح، قرروا الإنتفاض على النظام الحاكم واعلان رفض اتفاقية 17 ايار”.

وأشار إلى أنه “لقد تصدى الشعب اللبناني وخصوصا ابناء بيروت والضاحية والجبل، لقوة النظام باللحم الحي، وقدموا التضحيات الكثيرة للملمة نتائج قصف المناطق المدنية اللبنانية العنيف المتماثل لعنف كرة النار الاسرائيلية التي سبق وضربت لبنان عام 1982 ولم تكد تمضي ايام قليلة حتى تمكن لبنان من اسقاط “حكومة المراسيم” و”اتفاقية 17 ايار” ووضعت انتفاضة ” 6 شباط ” لبنان امام عقد تفاهمات من اجل صياغة المستقبل ومهدت لتوقيع اتفاق الطائف واسقاط اتفاق 17 ايار المهين، وتمكين المقاومة من الارتكاز على حاضن شعبي وعلى دعم الدولة في حرب التحرير الوطني لارضنا ورفع الاطماع الاسرائيلية عن أرضنا ومياهنا وصولا لترسيم حدودنا البرية ومستقبلا البحرية”.

واردف: “ان انتفاضة السادس من شباط كانت هي الركيزة الاساس للمقاومة لتحقيق المرحلة الاساسية الاولى لاجلاء العدو من على ابواب بيروت وتحرير الارض واستعادة كبريات المدن اللبنانية التاريخية وخصوصا صيدا وصور، وكذلك تحرير عاصمة جبل عامل النبطية، والتمهيد لسلام لبنان الداخلي وازالة المربعات والكانتونات واطلاق خطط إعمار ما هدمته الحرب.

وقال “إن إنتفاضة السادس من شباط 1984، شكلت نقطة تحول في واقع لبنان والمنطقة، إذ أنه بعد إنجازها تصحيح الخلل الناتج عن الإحتلال الإسرائيلي للبنان، أعادت تعديل عناصر القوة لمصلحة المقاومة وكسرت إندفاعة المشروع الصهيوني الأميركي الهادف إلى فك علاقات لبنان مع محيطه، وإجباره على التخلي عن إلتزاماته القومية وإلحاقه بركب السياسات الصهيونية حسب منطوق ومضمون بنود إتفاق السابع عشر من ايار”.

وختم: “ان حركة امل اليوم تعتبر ان المناسبة هي امتحان لترجمة ما تضمنه خطاب القسم والبيان الوزاري من تعهدات، وهي تدعو الى وضع الطاقات والامكانيات من اجل الوصول الى اجبار العدو الاسرائيلي على استكمال تنفيذ مندرجات القرار الدولي 1701 وترسيم الحدود البحرية للبنان، بما يمكن بلدنا من الاستثمار على ثرواته الطبيعية بمواجهة تراكم الديون وتنفيذ خطط التنمية.

في هذه المناسبة المجيدة، تقف الحركة بإجلال امام دماء الشهداء وتضحيات المجاهدين وآلام المفقودين وعائلاتهم معاهدة شعبها على إستمرار وقوفها على خط المواجهة من أجل الدفاع عن كل ما في سبيله جاهد وناضل الإمام القائد السيد موسى الصدر، من أجل الشعب والوطن. وأمل بنصره تعالى وعودة الإمام القائد ورفيقيه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام