اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض أن “كل نقاش في القانون الانتخابي خارج النسبية الكاملة سيصطدم بجدار الاستنسابية والانتقائية وعدم شمولية المعايير ووحدتها والتي تحكم المقاربة الانتخابية”.
ولفت فياض خلال رعايته حملة تشجير في بلدة رب الثلاثين الجنوبية، والتي تأتي ضمن حملة غرس مليون شجرة، إلى أنه “حينما نرفض بعض الصيغ المطروحة، فإننا نرفضها لأسباب وجيهة، وبالأخص لأنها لا تناسب البلد، فبعضها قد يناسبنا من حيث النتائج السياسية، ولكن ليس هذا هو معيارنا”.
رأى النائب فياض أن “الحل الأمثل والأسهل والأقل تعقيدا لإقرار قانون انتخابي يستند إلى معايير واضحة ومفهومة، وإلى صيغ بسيطة يستطيع أن يفهمها المواطن العادي كما السياسي كما المعني بالعملية الانتخابية، هو اللجوء إلى نسبية بسيطة كاملة مع دوائر موسعة، وعليه فإننا عندما نطالب بهذا الأمر، فلا يستطيع أي كان أن يتهمنا أننا نفكر أو نتعاطى أو ننطلق من موقع فئوي حزبي أو طائفي أو سياسي، فهذا الموقع هو وطني متعال ينحاز فقط إلى المعايير الوطنية التي تنتج مصلحة وطنية لا لبس ولا شك فيها”.
