ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعا حضره وزراء الداخلية نهاد المشنوق، الدفاع يعقوب الصراف، العدل سليم جريصاتي، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء الركن محمد خير.

بعد الاجتماع قال الصراف: “بناء على القرارات التي صدرت عن الاجتماع الاول لمجلس الدفاع الاعلى في 5/1/2017، تم اتخاذ القرار بتكليف الوزارة درس موضوعين، اولا، ومنعا للتجاوزات التي كانت حاصلة سابقا، تنزع عن الوثائق الجرائم التي لا تشكل تهديدا للامن القومي، ومنها اطلاق النار العشوائي والمخالفات والجرائم غير الهامة والتي لا تهدد امن الدولة بشكل عام، ومنها ما يتعلق أيضا بعناصر جيش لحد الذين عادوا بعد عام 2000 وقضوا محكوميتهم، مع التشدد في مراقبتهم في حال معاودتهم الاتصال بالعدو. وبالتالي إن الاسماء التي تنطبق عليها تلك الشروط سوف تحذف من لوائح الاتصال.
والمهمة الثانية التي كلفنا القيام بها رئيس المجلس الاعلى للدفاع فخامة رئيس الجمهورية هي تبويب فئات الأشخاص الذين يجب مراقبتهم، وان تمارس بحقهم نوع من الرقابة للتأكد من عدم اقترافهم اي جريمة، وأولاها الإرهاب، ثم تجار المخدرات الكبار، والعملاء مع العدو الاسرائيلي بعد عام 2000، والذين تعاملوا مع اسرائيل قبل عام 2000، والذين ما زالوا في اسرائيل ولم يحاكموا بعد. هذا العمل هو بناء على توجيهات فخامة الرئيس لوضع آلية تلتزمها جميع المؤسسات العسكرية والأمنية، بحيث تكون مغطاة بالقانون، دون أن تخفف الضغط على الإرهابيين الذين يهددون الدولة. وهذا الامر لا يعتبر تراخيا، بل بالعكس، يجنب الاجهزة الامنية الانشغال بجرائم ليست أساسية في رأي المجلس الاعلى للدفاع”.

أضاف: “كلفنا دولة الرئيس وضع دراسة خاصة من وزارة العدل والمدعي العام التمييزي لوضع الالية القانونية والاقتباس من الدول الاخرى في ما خص مكافحة الارهاب والاتجار في المخدرات، لان هذه التجارة هي اداة مرتبطة بشكل وثيق مع الارهاب”.

سئل: من الجهة التي ستعنى بملاحقة الجرائم التي لا تهدد الامن القومي؟
اجاب: “الجرائم الصغرى يلاحقها القضاء العادي او القضاء العسكري، ولكن المشكلة هي في الوثائق التي كانت تشملهم جميعا، لذلك قررنا فصل هذه الوثائق الملحقة بالجرائم الصغرى عن الوثائق التي تعنى بالارهاب والاتجار بالمخدرات على الصعيد الكبير”.