قد مجلس أمناء حركة التوحيد الاسلامي، اجتماعه الدوري في مقر الأمانة العامة في طرابلس، في حضور الأمين العام الشيخ بلال سعيد شعبان وأعضاء المجلس.
وأكد المجتمعون أن “الدولة بكل مؤسساتها، مسؤولة بشكل كامل عن إيجاد الحلول والمخارج لكل الازمات التي تتخبط فيها البلاد، خصوصا ازمة النفايات المتجددة”، ورأوا ان “العائق الاساسي لعدم دوران العجلة الاقتصادية في البلاد داخلي، هو عدم توافق المسؤولين والقوى السياسية على العديد من الملفات والمواضيع، سيما ملف اقرار قانون جديد للانتخابات يحاكي آمال وطموحات المجتمع اللبناني بكافة طوائفه، ولعل قانون النسبية هو القانون الامثل لتحقيق تلك الطموحات ولتحقيق العدالة وصحة التمثيل والشراكة الحقيقية تمهيدا لتأصيل الوحدة الوطنية وتثبيتها ولعودة الثقة بين مختلف الطوائف اللبنانية ولأنه كفيل بإبعاد الخطاب الطائفي والمذهبي الى غير رجعة”.
ولفت المجتمعون إلى أن “المشكلة الكبرى في البلاد هي في النفوس وليست في النصوص وأن الطائفية كانت وما زالت تلعب الدور الأكبر في تأمين الحصص والوظائف في الوزارات والادارات العامة، متغلبة على ما سمي زورا وبهتانا عناصر الكفاءة والنزاهة والأكف البيضاء، ومستخفة بادعاءات محاربة الفساد والمفسدين. هذه الكذبة الكبرى التي ما عادت تنطلي على أحد باعتراف المسؤولين أنفسهم، الذين تارة يلقون اللوم على من سبقهم، وتارة يعبرون عن عدم قدرتهم على مجابهة ومواجهة قوى الشر والمافيا الموجودة داخل المؤسسات والادارات العامة، ما يعني الاستمرار في تلك الدوامة التي ندور فيها وفي فلكها منذ سنوات طوال”.
وختم المجلس مؤكدا أنه “لا حل الا من خلال إلغاء الطائفية السياسية المتعشعشة داخل النفوس”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
