افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن قبل ظهر اليوم، ورشة العمل الوطنية عن “بصمة المياه (Water footprint)” التي تنظمها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، في فندق “كراون بلازا”- الحمرا ضمن مشروع ISO MENA STAR، في حضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس حبيب غزيري والمديرة العامة للمؤسسة المهندسة لانا درغام ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل ومديرين عامين وخبراء وممثلين لعدد من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجامعات والمجتمع المدني.
وأكدت درغام أن “إدارة المياه على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية أصبحت موضوعا مركزيا وحيويا يرتبط بشكل أساسي بالتنمية المستدامة، فالطلب يتزايد والموارد تقل ونوعيتها تتدهور، وان إحصاءات الأمم المتحدة تشير إلى انه بحلول العام 2025، سيعيش أكثر من مليار و800 مليون شخص في دول أو مناطق تعاني شحا كاملا للمياه (absolute water scarcity) وبالتالي أصبحت الحاجة ماسة الى ترشيد استهلاك المياه واعتماد أحدث المواصفات الدولية الصادرة في هذا المجال، ولا سيما المواصفة ISO14046 المتعلقة ببصمة المياه وتقييم الآثار البيئية المحتملة المتعلقة بالمياه في كل مراحل دورة حياة المنتجات والعمل على الحد منها”.
وشددت على “التزام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية من خلال البرامج التي تطلقها ولا سيما ورشة العمل هذه والدورة التدريبية التي تليها بناء القدرات حول المعايير الدولية وإطلاق مبادرات على مستوى المؤسسات الزراعية والصناعية والخدماتية للحفاظ على الموارد الطبيعية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
من جانيه تحدث غزيري عن المبادرات التي أطلقتها المؤسسة في إطار برنامج عملها لإصدار المواصفات المرتبطة بالإدارة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة والأبنية الخضراء والأدوات الكهربائية الموفرة للطاقة، وغيرها، وتنظيم البرامج التدريبية المتعلقة ببصمة الكربون والمسؤولية المجتمعية وأنظمة إدارة الطاقة وانظمة الإدارة البيئية. وأشار الى ان مشروع ISO MENA STAR الممول من الوكالة السويدية للتنمية الدولية SIDA، والذي تم إطلاقه على مستوى منطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس ISO، يهدف إلى تعزيز دور المؤسسات لتطوير المعايير المرتبطة بالتنمية المستدامة وقدرة قطاع الأعمال والصناعة على تطبيق هذه المعايير، مع التركيز على عناصر ثلاثة هي: البيئة والطاقة والمياه.
وأكد أن “المسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص للحفاظ على الموارد الطبيعية ولا سيما المياه”، معتبراً ان “كل فرد معني بترشيد استهلاكه الفردي للمياه، والصناعي والمزارع معنيان بتطبيق المواصفات ووضع إجراءات تصنيعية واستخدام تقنيات ترشد استهلاك المياه، والقطاع العام معني بوضع المواصفات والخطط والتشريعات وإعطاء الحوافز وتأمين الرقابة اللازمة”.
بدوره تحدث الجميل عن الثروة المائية ووضعها الاستراتيجي على مستوى الدول وأهميتها للقطاع الصناعي، عارضا المبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها لتقييم الأثر البيئي لعدد من المؤسسات الصناعية والتزام المعايير والمواصفات الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بترشيد استهلاك المياه، ومؤكدا الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف المرجوة.
ونوه الوزير الحاج حسن في كلمته بالجهود التي تبذلها مؤسسة “ليبنور” على المستوى الوطني وأهمية المواصفات في رفع مستوى الوعي حول المواضيع “التي أصبحت حيوية كالإدارة البيئية وبصمة المياه، وان المبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها أساسية في رفع الثقافة العامة، غير انها يجب ان تتزامن مع استراتيجة وطنية واضحة تفرض تطبيق المعايير البيئية، ولا سيما بصمة المياه، وإعطاء الحوافز حيث يلزم ووضع الغرامات للمخالفين الذين لا يتقيدون بالمعايير المطلوبة”.
وأشار إلى أن “غياب الخطط وسوء إدارة الموارد المائية يزيدان خطورة المشكلة، إذ إنه في ظل التغير المناخي وسوء الاستخدام والهدر وانعدام مصادر المياه السطحية وشح المياه الجوفية، أصبح من الضروري إدخال مفهوم بصمة المياه إلى مؤسساتنا الصناعية وممارساتنا الزراعية، واعتماد المواصفات الدولية في هذا الإطار لتخفيف هدر المياه وترشيد استهلاكها في الصناعة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
