يسود الشعور بالمرارة لدى الإسرائيليين بشأن اتفاق وقف اطلاق النار، الذي يُعد اتفاق ضرورة لا بديل عنه، بحسب الأوساط الصهيونية، بعد أن فشل العمل العسكري في تغيير الواقع وفرض التنازلات المطلوبة على فصائل المقاومة وحركة حماس.

هذا الاتفاق جاء بعد 14 شهرًا من العدوان والقصف والجرائم والمجازر الكبيرة التي ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. ومع ذلك، ظلت المقاومة ثابتة وصامدة حتى اللحظة الأخيرة، تقاتل في الأحياء الشمالية من قطاع غزة، وتستهدف المستوطنات الإسرائيلية.

كان المشهد العسكري كارثيًا بالنسبة للإسرائيليين، والاتفاق يُعد ترجمة لهذا الواقع المؤلم والأساسي الذي فرضه الميدان. كما أنه جاء نتيجة الضغط الدولي، وخاصة موقف إدارة ترامب، التي أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق يُنفذ على الفور، وأن الحرب يجب أن تتوقف.

كما تظهر الصورة العامة تأثير الاتفاق على الساحة الداخلية الإسرائيلية، حيث انعكس ذلك على بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي. ورغم ذلك، فإن الحكومة لم تسقط، إذ إن هناك أحزابًا تدعم بقاءها، وهو ما يوفر الدعم اللازم لاستمرارها.

أما بالنسبة إلى الفلسطينيين، فقد أكد المشهد العام على فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه الرئيسية، وهي القضاء على حركة حماس ومنعها من السيطرة مجددًا على القطاع، وهذا يُعتبر إخفاقًا كبيرًا يُعزى إلى السياسات السابقة وسوء التقدير، إضافة إلى عجز جيش الاحتلال عن تغيير الواقع على الأرض.
هذا الاتفاق يُعد ضرورة فرضها الواقع، بحسب اعلام العدو، ولكنه يكشف أيضًا عن نقاط ضعف الاحتلال وفشله في تحقيق أهدافه، بينما أظهرت المقاومة أنها لا تزال قادرة، ثابتة، وأقوى على أرض قطاع غزة.

هذا ويواجه نتنياهو مشكلة مع حزب “القوة اليهودية”، فضلاً عن إشكالية أساسية مع الكتلة الأخرى من اليمين المتطرف، بالإضافة إلى حزب الصهيونية الدينية الذي يرأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

في المرحلة الأولى، كان هناك توجه لانسحاب سموتريتش وحزبه من الحكومة، لكنه تلقى ضمانات من بنيامين نتنياهو حول استمرار القتال في قطاع غزة بعد مرور 42 يومًا، على الرغم من أن المراقبين يشككون في ذلك.

كذلك، ستنتقل المفاوضات إلى المرحلة التالية التي ستشهد الإفراج عن بقية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. هذه المسألة لا تزال قيد النقاش، ولكن الائتلاف يسير بخطة صعبة إلى الأمام.

ونتيجة لهذا التناقض الداخلي وحالة الانفجار السياسي، يدور تساؤل لدى الأوساط الإسرائيلية، حول ما إذا كانت قضية الاتفاق مع غزة ستؤدي إلى هز الحكومة وإسقاطها والذهاب إلى انتخابات مبكرة. كما أن هذه المرحلة قد تشهد تشكيل لجان تحقيق ومساءلة، وكلها قضايا قد تنفجر في أي لحظة داخل حكومة اليمين.

بن غفير ووزراء حزبه يستقيلون من الحكومة

وفي هذا الإطار، قدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، استقالته من الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب وزرائه، بعد أيام من تهديده بالانسحاب إذا تمت المصادقة على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم.

وأعلن حزب “عوتسما يهوديت”، بقيادة بن غفير، في بيان رسمي انسحابه من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، احتجاجًا على ما وصفه بـ”الاتفاق الاستسلامي” مع حركة حماس.

وجاء في البيان أن الاستقالة تأتي “في ظل المصادقة على الاتفاق المخزي مع حماس، الذي يشمل الإفراج عن مئات القتلة، بمن فيهم من سيُطلق سراحهم إلى القدس والضفة الغربية”. وأضاف أن الانسحاب يعكس رفض الحزب لما وصفه بـ”التنازل عن إنجازات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، وانسحاب القوات من مناطق القطاع، ووقف القتال في غزة”.

ووصف “عوتسما يهوديت” الاتفاق بأنه “استسلام كامل لحماس”. وأكد البيان أن وزراء الحزب الثلاثة: إيتمار بن غفير، يتسحاق فاسرلاوف، وعمحاي إلياهو، قدموا استقالاتهم رسميًا إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

كما أعلن أعضاء الكنيست التابعون للحزب، تسفيكا فوغل، ليمور سون هار ميلخ، ويتسحاق كرويزر، استقالاتهم من مناصبهم في اللجان البرلمانية المختلفة. وختم البيان بالإعلان: “منذ هذه اللحظة، حزب ’عوتسما يهوديت‘ لم يعد جزءًا من الائتلاف الحكومي”.

المحكمة العليا الإسرائيلية ترد الالتماسات ضد صفقة التبادل

في الوقت نفسه، ردت المحكمة العليا الإسرائيلية، فجر الأحد، جميع الالتماسات المقدمة ضد صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، في سياق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ.

وصرحت المحكمة في قرارها أن “هذه إحدى الحالات التي يتجلى فيها وبشكل واضح عدم قدرة القانون على التدخل”، وفقًا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان- ريشت بيت”.

وتتعلق الالتماسات المقدمة من منظمتَي “بحارنوا بحاييم” و”الماغور”، بالإضافة إلى عائلتَي حجاج وساهيواشخوردار، بمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. كما تضمنت الالتماسات طلبات تتعلق بالطريقة التي تم بها تسليم الإخطار المسبق إلى أسر الضحايا الإسرائيليين بشأن الصفقة.

وأكدت المحكمة أن هذه المطالب زائدة عن الحاجة ولا مبرر لمناقشتها.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن الملتمسين أعربوا عن مخاوفهم من أن إطلاق سراح السجناء الأمنيين الذين نفذوا عمليات مسلحة في الماضي قد يضر بالكيان الإسرائيلي ويسمح بعودتهم إلى المقاومة.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية نهاية الأسبوع على اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى. وبموجب الاتفاق، سيتم الإفراج عن 1,904 أسرى فلسطينيين، بينهم 737 محتجزون في سجون مصلحة السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1,167 فلسطينيًا من قطاع غزة اعتُقلوا خلال العمليات البرية ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر.

في المقابل، سيتم إطلاق سراح 33 إسرائيليًا من أصل 98 تحتجزهم فصائل المقاومة في قطاع غزة.

المصدر: موقع المنار