تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت  18-1-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

حكومة العدو تصدّق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

بعد مرور ساعات على انعقاد جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي للتصويت على اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، أعلنت حكومة العدو أنها أعطت الموافقة النهائية على الاتفاق.

ونشر مكتب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بيانًا، أعلن فيه الموافقة على وقف النار، موضحًا أن «الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم غد الأحد».

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن 24 وزيرا في الحكومة أيدوا الاتفاق فيما عارضه 8 وزراء، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أعلن أنه سيكون خارج الحكومة في حال تم التصديق على وقف إطلاق النار في القطاع.

وينص الاتفاق المكون من 3 مراحل على وقف أولي لمدة 6 أسابيع، حيث تطلق حركة «حماس» سراح 33 أسيرًا.

وأوضحت الحركة في بيانٍ أن «قوائم أسرانا المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل»، مؤكدةً أن «الحركة سعت إلى صفقة تبادل وطنية من كافة فصائل وأبناء شعبنا».

في هذا الوقت، انطلقت في القاهرة «الاجتماعات الفنية لوضع آليات لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بمشاركة أطقم مصرية وقطرية وأميركية وإسرائيلية». وأفاد مصدر قناة «القاهرة الإخبارية» أن «المفاوضين اتفقوا أثناء المحادثات على تسهيل دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً تماشياً مع الاتفاق».

وفي السياق استُشهد في الـ 24 ساعة الماضية 82 فلسطينيا في شمال القطاع، و16 شهيداً في جنوب القطاع، و5 شهداء في المنطقة الوسطى، ومن بين الشهداء 27 طفلاً و31 امرأة، و264 إصابة بجروح متفاوتة.

إلى هذا بلغت حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء العدوان 46,876 شهيدا و 110,642 إصابة.

من يضمن التزام العدوّ بالانسحاب الكـامل؟

عشرة أيام يفترض أن يعلَن بعدها انسحاب العدو الكامل من الأراضي اللبنانية، واعتبار وقف إطلاق النار شاملاً بصورة فعلية. وهذا يعني أن على العدو وقف كل أنواع الخروقات، البرية والجوية والبحرية، مقابل قيام الجيش اللبناني، بمواكبة قوات الـ«يونيفل»، بالانتشار جنوبيّ نهر الليطاني، وضمان عدم وجود أيّ سلاح أو مسلحين خارج القوات العسكرية اللبنانية.

الأميركيون واثقون – كما يصرّحون – بأن إسرائيل ستلتزم بالاتفاق وستنسحب تماماً، مساء الأحد في 26 من الشهر الجاري. لكنّ في الركون الى التعهدات الأميركية ضرباً من الجنون، ربطاً باختبار ما مرّ من مهلة الستين يوماً، إذ ما كان يفترض أن تقدم إسرائيل على ما قامت وتقوم به منذ 27 تشرين الثاني الماضي، وهو ما تبرّره واشنطن بأنه «عملية تنظيف» في المنطقة الحدودية، وجزء من تفاهم جانبي تمّ مع إسرائيل، لضمان حريتها في التثبّت من عدم وجود بنية تحتية لحزب الله، ويتيح للعدو توجيه ضربات ضد الحزب في العمق اللبناني، وهذا ما حصل فعلياً. ولم تبادر إسرائيل الى أيّ خطوة لتطبيق الاتفاق، إلا عشية انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية، عندما أخلت معظم القطاع الغربي، لكن من دون أن تسمح لأهالي هذه القرى بالعودة إليها قبل انتهاء مهلة الستين يوماً.

في غضون ذلك، تشير المعطيات الواردة من الأراضي المحتلة إلى أن مستوطني المستعمرات الحدودية مع لبنان بادروا الى تفقد منازلهم، وعاد بعضهم إليها. ورغم تحديد الأول من آذار المقبل موعداً رسمياً لعودتهم، فإن نحو 35 في المئة من المستوطنين يعملون على تأهيل منازل قابلة للسكن، أو عاودوا العمل في ورش زراعية وصناعية خفيفة، فيما تستمر الخلافات بين المجالس المحلية والحكومة حول التعويضات المالية.

لكن، هل هناك احتمال لإقدام العدو على أيّ مناورة؟
الاحتمال كبير جداً، والقلق قائم أيضاً من استمرار احتلال العدو لبعض النقاط. ومحاولة فرض تفاوض جديد، وطرح تمديد مهلة الستين يوماً. كذلك، ليس هناك أي نوع من الضمانات بعدم قيام العدو بأعمال عسكرية أو أمنية، ليس في المنطقة الحدودية فقط، بل كل الجنوب وحتى بيروت والضاحية والبقاع، بما يعيد إشعال الجبهة، وهو خيار يبدو مرغوباً من جانب قيادة العدو، ولا أحد يعرف ما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستمارس الضغط الكفيل بمنع إسرائيل من إعادة إشعال الجبهة مع لبنان
.
ورغم الحاجة إلى التدقيق في ما ينوي العدو القيام به، والسؤال عن الدور الأميركي، فإن نقاش هذه الأمور يبدو غائباً في لبنان الذي دخل مرحلة جديدة بعد انتخاب العماد عون رئيساً وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، وهو ملف تغلّفه «أزمة ثقة» بين المكوّنات السياسية، بسبب عدم الوضوح في طريقة عمل الحكم الجديد مع استحقاق تطبيق قرار وقف إطلاق النار.

المقاومة لن تبقى صامتة إذا مرّت مهلة الـ 60 يوماً من دون نتيجة كاملة

بهذا المعنى، بإمكان خصوم المقاومة، في الداخل أو الخارج، الحديث عن أنها تتحمل مسؤولية الاتفاق الذي وقّعت عليه، وأنه لا يحقّ لها المطالبة بما لم يرد فيه من بنود وضمانات. لكن، وإن كانت الملاحظات على الاتفاق واقعية جداً، وخصوصاً كما عرضها النائب جميل السيد بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة المكلف، فإن السؤال ليس موجّهاً فقط الى المقاومة، بل هو موجّه أولاً الى الرئيس عون الذي يعرف أن محاولة العدو تعطيل الاتفاق أو المناورة حوله، ستكون موجّهة الى عهده. وبالتالي، فإن على الرئيس عون، كما الرئيس المكلف، القيام باتصالات حثيثة وسريعة مع الولايات المتحدة وفرنسا لضمان التزام العدوّ بتنفيذ الاتفاق، واعتبار هذه المهمة أولوية تتقدم حتى على تشكيل الحكومة الجديدة. إذ إن أيّ محاولة لحشر المقاومة داخلياً لا تفيد في معالجة المشكلة التي ستعود لتطلّ برأسها، وخصوصاً أن أي محاولة من العدو للتصرف وفق ما يراه مناسباً، ستمثل دعوة صريحة للمقاومة إلى إطلاق برنامج العمل المباشر لإلزام العدو بتنفيذ الاتفاق. وهي مهمة سيكون لها أثرها الكبير على الاستقرار الداخلي، وأبعادها المتصلة بما يجري في سوريا، وخصوصاً أن العدو نفّذ انتشاراً عسكرياً واسعاً في المناطق السورية المحاذية للحدود، يشكّل تهديداً مباشراً للبنان، ما يعني أن على المقاومة أن تكون مستعدة للتعامل معه وليس انتظار الأفعال منه.

والقلق مردّه أيضاً إلى ما هو سائد في أوساط العدو، وحتى عند الأميركيين، من أن الحرب الأخيرة لم تكن كافية لإعلان هزيمة المقاومة في لبنان. وهناك كلام كثير في هذه الأوساط عن أن حزب الله عمد في الأسابيع الأخيرة الى إعادة ترميم بنى بشرية وعسكرية للمقاومة في أكثر من منطقة لبنانية. وهو كلام يشكّل عادة تمهيداً لعمل عسكري أو أمني ما. وما لم تبادر واشنطن وباريس الى خطوات عملية باتجاه وقف فعلي للحرب، فإن استمرارها لن يكون بالضرورة على الشكل الذي شهدناه منذ 27 تشرين الثاني الماضي، لأن من السذاجة الاعتقاد بأن المقاومة ستقف مكتوفة الأيدي أمام عدوان من هذا النوع. وعندها، لن يكون هناك أيّ مجال لأيّ بحث في الخيارات الدبلوماسية المتاحة الآن فقط. إذ ليس من المنطقي، بعد كل ما جرى، أن يكون بيننا من يعتقد بأن المقاومة في لبنان عاجزة عن مواصلة الحرب، أو أن اللبنانيين سيصدّقون أن الدبلوماسية تعيد حقاً مسلوباً، وهي حال العرب منذ قيام هذا الكيان البغيض.

عقيدة نتنياهو: الفرصة تاريخية لـ«تحرير» لبنان من المقاومة!

تباين المواقف من الترجمة العملية للقرار 1701 والاتفاق حول تنفيذه، لا ينبع من الاختلاف في الاجتهادات أو في تفسير معاني المفردات، بل يعكس تبايناً في الخيارات الإستراتيجية التي تتبناها القوى السياسية والدولة اللبنانية في مواجهة المخاطر التي تهدد لبنان وأمنه. وهو يجسد تموضع كل مؤسسة وشخصية سياسية على قاعدة الموقف من طموح العدو الذي عجز عن تحقيقه بالحرب. لذلك، تشكل هذه القضية أحد أهم العناوين والتحديات التي ستحدد مستقبل الوضع في لبنان واستقراره ووحدته الوطنية وصولاً إلى التعايش المشترك.

ليس خافياً أن إصرار العدو على توسيع نطاق تنفيذ القرار 1701 ليتجاوز جنوب نهر الليطاني إلى شماله وباقي المناطق اللبنانية، هو مطلب إستراتيجي إسرائيلي يتصل ببقاء المقاومة كقوة دفاع وحماية للبنان، بعدما ثبت في الحرب الأخيرة أن كلفة محاولة اجتياح الجنوب، وتكرار سيناريو 1982، أكبر من أن يتحملها العدو، فضلاً عن تعذّر تنفيذ الأهداف المرجوة منه. لذلك، لم يبقَ أمامه سوى الرهان على خيار بديل يتمثل بمحاولة تحقيق ما أمكن، بأدوات داخلية لبنانية وبدفع أميركي. تبلور هذا الخيار – الرهان خلال الحرب بعد فشل رهان القضاء على حزب الله أو إضعافه بما يسمح بفرض الشروط التي تحقّق الأهداف السياسية والإستراتيجية للعدو، وتأكّد هذا المفهوم بشكل حاسم بعد اتفاق وقف النار الذي كان بعيداً جداً عن الأهداف الطَموحة التي أعلنها نتنياهو بتغيير الشرق الأوسط من إحداث تحولات على الساحة اللبنانية.

على هذه الخلفية، كانت الخطة الأميركية بنقل المواجهة مع المقاومة إلى جبهتها الخلفية، أي إلى الساحة الداخلية في لبنان، ولكن بأدوات أخرى. العمل على الاستثمار في الحراك الداخلي اللبناني في مواجهة المقاومة كخيار بديل بعد فشل الحرب في تحقيق أهدافها، ليس مجرد تحليل. إذ يستند إلى مواقف وخطط واضحة ومعلنة، وأكده رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بالصوت والصورة خلال الحرب، عندما خاطب اللبنانيين في 8 تشرين الأول الماضي، بالقول «حرّروا بلدكم من حزب الله»، لافتاً إلى أنه أصبح نتيجة الحرب الإسرائيلية «أضعف مما كان عليه». واعتبر رئيس وزراء العدو أيضاً أن الظروف السياسية توفر فرصة للشعب اللبناني من أجل التخلص من حزب الله «لم تكن موجودة منذ عقود». وكما هو واضح، فإن عقيدة نتنياهو تقوم على أن الحرب على لبنان والمقاومة وفّرت فرصة إستراتيجية وتاريخية للخصوم الداخليين من أجل «تحرير» لبنان من حزب الله، وأن ذلك يمكن أن يتم عبر السياسات الأميركية في لبنان والمنطقة.

استدارة العدو إلى الداخل اللبناني تستند إلى فرضية أن هناك من سيلاقيه في هذا الداخل

وفي السياق نفسه، فإن السقف الأدنى الذي يراهن العدو عليه أيضاً، هو منع حزب الله من إعادة بناء قدراته وتطويرها. وقد شكلت هذه القضية أحد أهم الهواجس التي سيطرت على قيادة العدو خلال مفاوضات وقف الحرب، انطلاقاً من تسليم إسرائيل بتعذر تدمير كل قدرات الحزب الذي تبيّن خلال الحرب أنه كان لا يزال يملك ما يمكّنه من خوض مواجهة طويلة، وبمسار تصاعدي في دك العمق الإسرائيلي كلما طال أمد الحرب. ونبعت هذه الهواجس أيضاً من إدراك إسرائيل بأن الحزب يملك الخبرات والبنى التحتية التي تسمح له بإعادة تطوير قدراته في وقت غير طويل. لذلك، دعا نتنياهو إلى قطع الأوكسجين عن حزب الله عبر سوريا (قبل سقوط النظام السوري)، وصاغ لهذه الغاية تفاهماً مع الولايات المتحدة يمنح إسرائيل هامشاً عدوانياً في مرحلة ما بعد الحرب يُمكنها من استهداف ما ترى أنه تهديد لها.

استدارة العدو إلى الداخل اللبناني تستند أيضاً إلى فرضية أن هناك من سيلاقيه في هذا الداخل بعد قيام جيشه بتدمير قدرات حزب الله وقتل قادته وإخضاع بيئته وتطويع إرادة القتال، وهذا ما يفرض إخراج قوى المقاومة من صناعة القرار السياسي أو على الأقل تهميشها، وإنتاج سلطة سياسية معادية للمقاومة تنفّذ الأجندة الأميركية.
إلا أن ما يطمح إليه العدو، ومعه الإدارة الأميركية، يتعارض مع معطيات الواقع اللبناني، والتوازنات التي يشكل تجاوزها خطراً على لبنان ووحدته الوطنية واستقراره. وهو مرتبط، بالدرجة الأولى، بالخيارات التي سينتهجها المسؤولون اللبنانيون الذين يُفترض أنهم يدركون أن المقاومة تستند إلى إرادة شعبية واسعة، وتمثل تشكل قوة اجتماعية كبيرة جداً لا يمكن تجاوزها. إلى جانب أن المطلوب تحديد كيفية مواجهة المخاطر التي يشكلها العدو الإسرائيلي على واقع لبنان ومستقبله، خصوصاً أنه لا يمكن رهن مصير لبنان لمتغيرات أظهرت العقود الأخيرة أنها متسارعة وتنطوي على مخاطر إستراتيجية ووجودية.

لم تنتهِ الحرب

الحرب لم تنتهِ، خاصةً بالنسبة إلينا. ربما انتهت الجولة التي بدأت بعد عملية «طوفان الأقصى» البطولية، لكن الحرب بيننا وبين إسرائيل لم ولن تنتهي. لقادتنا العظام ولأهلنا الكرام، في لبنان وفلسطين، واليمن وإيران والعراق وسوريا، ولجميع الشهداء من العرب والمسلمين، ومن أحرار العالم، الذين ارتقوا على طريق القدس، حق علينا بأن نثأر لهم من الصهاينة. حقهم علينا، ونحن ما زلنا ننتشل إلى اليوم جثامينَ وأشلاء طاهرة، هو ألّا يهدأ لنا بال، وألّا تلهينا أولوية، عن الأولوية الأولى، وهي العمل الدؤوب، بتصميم وعناد لا يتزعزعان، 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، لسنوات أو حتى لعقود قادمة، للقضاء على كيان الأنجاس وإفناء من فيه، طال الزمن أم قصر.

مشروع المخلصوين من أبناء هذه الأمّة يتلخّص في المرحلة التاريخية الراهنة بهدف واحد، سبق للإمام الخميني العظيم أن حدّده منذ عقود: اقتلاع الغدة السرطانية من الجذور. ومن بعد ذلك، فليفعل من يشاء ما يشاء. سيسارع المتفزلكون، الإنسانويون المغفلون، الذين أعمت «أنوار» الغرب أبصارهم، لإدانة هذا الكلام، أو للسخرية منه، وتوصيفه على أنه ارتداد إلى فهم بدائي للسياسة والحرب، باعتبارهما فعلاً انتقامياً. لهؤلاء نقول إن الأمر لا يقتصر على الانتقام، رغم كونه حقاً لنا، شاء من شاء وأبى من أبى. تسارع التاريخ خلال الأشهر الـ15 الماضية وتكثّفه، أعاد تثبيت مجموعة من الحقائق بلا التباس، وفي مقدّمتها الطبيعة الوجودية لصراعنا مع الجماعة الوظيفية التي زرعها الغرب في فلسطين، والتي «تحوّرت» من قاعدة عسكرية للإمبريالية إلى غدة سرطانية تنشر المرض الخبيث في الجسد العربي-الإسلامي برمّته، وتهدّد بقاءه. لقد أضحى زمننا نحن، أبناء هذه البقعة من العالم، هو زمن الإبادة، ومقاومتها. وبعد الإبادة، لن تكون السياسة كما قبلها.

الزمن العالمي ليس واحداً، على عكس ما يعتقده المغفلون المتغربون، خاصةً ضحايا «متلازمة دبي» بينهم. الاكتشافات الكبرى التي مثّلت بالنسبة إلى الغرب انبلاجاً لفجر «العالم الحديث»، جسّدت في الآن نفسه نهاية لعوالم «المكتشفين» من السكّان الأصليين في الأميركيتين وفي أستراليا ونيوزلندا، وفناء لحضارتهم، وكذلك بالنسبة إلى ملايين الأفارقة الذين سيقوا كعبيد نحو المستعمرات المكتشفة. الأمر نفسه ينطبق على عصر العولمة السعيدة ووعودها الخرافية بالنسبة إلى مجتمعات الغرب المترفة، والذي ترجم انقضاضاً على بلدان الفضاء العربي-الإسلامي، وحروباً تعيث في بعض بلدانه خراباً ودماراً، فتأتي على عمرانها واجتماعها.

زمن الإبادة وسلام المقابر
لا بدّ من التوقّف قليلاً عند مفهوم «السلام من خلال القوة» الذي استخدمه دونالد ترامب تعليقاً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. يتّضح المعنى بجلاء عندما أضاف: «سنغتنم الفرصة بعد وقف إطلاق النار هذا لمواصلة توسيع اتفاقيات أبراهام التاريخية». بكلام آخر، يرى ترامب أن حرب الإبادة التي شنّتها إسرائيل على غزة، وعدوانها على لبنان وسوريا، قد وفّرا الشروط المناسبة لاستئناف مسار «التطبيع» مع الجزء «المفيد»، أي النفطي، والقابل للتطويع بنظره، من الشرق الأوسط، ويقصد تحديداً الآن السعودية.

قامت مقاربة القوى الاستعمارية التقليدية على تقسيم البلدان الخاضعة لسيطرتها إلى مناطق «مفيدة»، أو «البلد المفيد»، يجري دمجها في منظومة علاقات التبعية الاقتصادية والسياسية، مع توفير قدر من الاستقرار الضروري لسير الأعمال، ومناطق «غير مفيدة»، لا تحتوي على الموارد الحيوية، وتشكّل مصدراً للتهديد أو الإزعاج الأمني والسياسي، فيتمّ من الحين إلى الآخر تجريد حملات عسكرية لتأديبها وإخضاعها تراوح شدتها بين «جزّ العشب» على الطريقة الإسرائيلية وحرب الإبادة التي كانت غزة أخيراً مختبراً لها. تتطابق هذه الرؤيا الأميركية للإقليم بجزئيه المفيد وغير المفيد مع تلك الإسرائيلية التي عبّر عنها نتنياهو في خطابه، المدعّم بالخرائط، أمام الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة. مهمّة الوكيل السرطاني الصهيوني، في منظومة السيطرة الأميركية الجديدة، هي تولي عمليات «تأديب» وتخريب المشرق الخطر و/أو غير المفيد.

التحوّر السرطاني للجماعة الوظيفية
لن تنتهي الحرب بالنسبة إلى المحور الأميركي-الإسرائيلي أيضاً. ربما ستتوقّف العمليات العسكرية الواسعة والمستمرّة بوتيرة مرتفعة، لكن الحرب ستخاض بجميع الوسائل الأخرى، السياسية والاقتصادية والإعلامية-الأيديولوجية والأمنية والعمليات العسكرية الخاصة، سعياً إلى القضاء على قوى المقاومة. وإذا كان الدور الوظيفي للكيان الصهيوني يمثّل في أحد أبعاده امتداداً تاريخياً للدور الوظيفي للجماعات اليهودية في شرق أوروبا وبعض غربها لمصلحة الطبقات المسيطرة في طور الرأسمالية الأول، كما شرح الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتابه المهم «الجماعات الوظيفية اليهودية: نموذج تفسيري جديد»، الصادر عن «دار الشروق» في 2002، فإنّ ما ينبغي لحظه هو التحوذر السرطاني الذي شهده هذا الكيان في سياق أزمة الهيمنة الإمبريالية الأميركية وتراجعها، وما تثيره من توحّش لمحاولة وقف هذا التراجع. بقاء الأمّة رهنٌ بسياسة تبلور الأدوات والعلاجات اللازمة لمكافحة المرض الخبيث واجتثاثه من الجذور.

صنعاء تواصل إسناد غزة

صنعاء | تأكيداً لتعهدها بالاستمرار في إسناد قطاع غزة حتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد ظهر غدٍ، ورداً على الجرائم التي ارتكبها العدو في القطاع بعد الإعلان عن الاتفاق، شنت قوات صنعاء، أمس، عملية عسكرية واسعة ضد أهداف في تل أبيب وعسقلان وإيلات؛ كما استهدفت، للمرة السابعة في أقل من 20 يوماً، حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» في البحر الأحمر.

ومن وسط مليونية شعبية تضامنية مع غزة شهدها ميدان السبعين في صنعاء، توازياً مع فعاليات مماثلة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حركة «أنصار الله»، أعلن الناطق باسم القوات اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ 3 عمليات عسكرية ضد العدو، الأولى استخدمت فيها 4 صواريخ مجنّحة ضد أهداف عسكرية في إيلات جنوب فلسطين المحتلة؛ والثانية طاولت أهدافاً حيوية في تل أبيب بواسطة 3 طائرات مسيّرة؛ والثالثة ضربت هدفاً حيوياً في منطقة عسقلان بطائرة مسيّرة. وأشار بيان سريع، والذي يرى مراقبون أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة، وكذلك استمرار العدوان الأميركي – البريطاني على اليمن، إلى أن قوات صنعاء نفّذت أيضاً عملية عسكرية جديدة ضد حاملة الطائرات «هاري ترومان» شمال البحر الأحمر، بعدد من الطائرات المسيّرة، في هجوم يعدّ الثاني من نوعه ضد الحاملة نفسها في غضون 72 ساعة، والسابع منذ أواخر كانون الأول الماضي.

في المقابل، شنّ الطيران الأميركي والبريطاني، أمس، عدواناً جديداً على اليمن، طاول منطقة حرف سفيان في محافظة صنعاء بخمس غارات، في ما يمثل العدوان الرابع الذي يستهدف المنطقة خلال أسبوعين. وزعمت «القيادة المركزية الأميركية»، في بيان، أن «استهداف منطقة حرف سفيان يأتي على خلفية استخدامها من قبل الحوثيين في شن هجمات بحرية».

اللواء:

«محدلة الحكومة» تمشي».. ومراسيم التأليف بين عون وسلام

ماكرون يتعهد بتنظيم مؤتمر للإعمار وعون لعودة توتال وسلام يحذّر من بقاء الإحتلال ساعة واحدة

عزّز لقاء عين التينة بين الرئيسين نبيه بري ونواف سلام فرص الاندفاعة القوية لتأليف حكومة، في وقت لا يتأخر عن الموعد المزمع عدم تجاوزه نهاية الاسبوع المقبل، في وقت شكلت فيه زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فاتحة دعم دولي وعربي، بوصفه رئيس الدولة العضو في اللجنة الخماسية، وفي لجنة مراقبة وقف اطلاق النار في الجنوب حيث برز موقفان الاول لرئيس الجمهورية جوزاف عون الذي طالب ماكرون بأن يوعز لشركة توتال الفرنسية للعودة الى العمل في الحقل اللبناني لاستخراج المشتقات النفطية، بعد التعهد الفرنسي بتنظيم مؤتمر دولي للبحث باعادة اعمار لبنان، والثاني من الرئيس سلام، الذي طالب ماكرون بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي للانسحاب من آخر نقطة في الجنوب بعد مهلة الستين يوما لانه خلاف ذلك، سيدخل البلد في مشكلة مع قضية وقف النار.

والاهم في الحركة السياسية والدولية امس، ان «محدلة الحكومة انطلقت»، وان المشاورات بين الرئيسين عون وسلام قائمة على قدم وساق للتفاهم على الصيغة العددية بحدود 24 وزيرا وخارطة توزيع الحقائب السيادية والخدماتية وسواها.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المكلف أطلق صفارة البحث المفصل في ملف تأليف الحكومة وكان لقاء اقرب إلى جوجلة مشاورات الرئيس المكلف.

وفهم من المصادر أنه تم التداول بتصور اولي حول شكل الحكومة دون تفاصيل أخرى في أي توزيع أو أسماء أو غير ذلك، وأن توافقا تم على أن تكون حكومة يتمثل فيها الجميع، لكن من المبكر حسم التصور النهائي لكن العمل سيكون مكثفا لتأمين ولادة قريبة للحكومة.
وافيد أن سلام ينصرف إلى إجراء مشاورات واتصالات حول التشكيل وإي تطور بارز سيحتم لقاء سريعا بينه وبين رئيس الجمهورية.

وقالت مصادر وثيقة الاطلاع لـ «اللواء» أن هناك عدة تصورات حكومية يتم التداول بها إلا أن محورها يدور على عدد معين وهو الـ ٢٤ وزيرا من غير السياسيين ومن اهل الاختصاص وقد تضم الحكومة وجوها نسائية بنسبة تفوق النسب السابقة مع العلم أن الحكومة السابقة لم تضم سوى وزيرة واحدة. اما مسألة توزيع الحقائب فلم تحسم بعد وذلك في انتظار حسم الحقائب السيادية والتوزيع الطائفي فيها. وتؤكد هذه المصادر ان العقدة الشيعية لم تحل بعد وإن الفريق الشيعي لم يسم بعد وهو ينتظر ما يعرضه عليه الرئيس المكلف.

وكان الحدث امس لبنانياً- فرنسياً بإمتياز مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنوعت فيه قضايا البحث، من معالجة وضع تشكيل الحكومة بعد ازمة مشاركة ثنائي امل وحزب اله، ووضع الجنوب بعد تصاعد الخروقات الاسرائيلية لقرار وقف اطلاق النار، وتحريك عجلة المساعدات للبنان. ولم تقتصر معالجة الشق الحكومي على الخلوة التي جمعت ماكرون برئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري بعد الغداء الرئاسي، وتطرقت إلى الوضع الحكومي حيث وعد بري ماكرون خيراً. لكن شملت لقاء بري برئيس الحكومة المكلف الدكتور نواف سلام في عين التينة.

وبعد اللقاء قال سلام: الاستشارات النيابية لم تنته أمس لأنني استكملتها اليوم بلقاء الرئيس بري، وكان هناك إجماع من الكتل على ضرورة النهوض سريعا بالبلد والعمل على الانقاذ وسأتعهد بذلك. وتابع: اتعهد بالعمل 24 ساعة لتشكيل الحكومة ولا احد سيعطل ولن نسمح بفشل تشكيل الحكومة للبدء بالعمل المطلوب للانقاذ.

أضاف: نقرأ مع الرئيس بري بكتاب واحد هو الدستور المعدّل في الطائف، وسأبقى على تواصل معه.

من جهته، اكتفى الرئيس بري بالقول: اللقاء كان واعدا.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر عين التينة حول مشاركة الثنائي في الحكومة: «قطعنا شوطاً كبيراً ولكن لم يحسم القرار بعد».

وبشأن موعد تشكيل الحكومة قالت المصادر: من الممكن أن تشكل سريعاً وخلال الاسبوع المقبل.

واعلن الرئيس بري مساء امس ان المسار متجه نحو الحل، ونواف سلام متعاون، ولم ادخل معه في الحقائب والاسماء، معتبرا ان شكل الحكومة هي مهمة الرئيس المكلف.

وحول اشراك «الثنائي الشيعي» في الحكومة اشار الى انه «عندما يعرض علينا الرئيس المكلف الاسماء نوافق، اذا كان الشخص كفوءًا، ونرفضه اذا لم يكن كفوءًا، حتى لو كان خيِّي».

وقال بري: في السابق لم نقبل بعزل اي مكوّن، ولن نقبل به اليوم، ولا احد يقبل بعزل حزب لله، وطالما انه «في لله بالسماء.. حزب لله على الارض».
وكانت خلوة الرئيس الفرنسي والرئيس بري في القصر الجمهوري بعد الغداء، تطرقت إلى الوضع الحكومي ووعد بري ماكرون خيراً. وقال بري مغادراً بعبدا: إن شاء لله خير.
ومساء زار سلام الرئيس عون وقال بعد اللقاء: أطلعت الرئيس على نتائج الاستشارات مع النواب والكتل، وأؤكد اننا سنعمل 7 ايام و24 ساعة لانجاز الحكومة والانطلاق بورشة العمل الانقاذية المطلوبة، أما الاجواء مع الكتل فكانت أكثر من إيجابية. وأكد أن الحكومة لن تتأخر بما يتعلّق بي. وعملية تشكيل الحكومة تسير على الطريق الصحيح وسأعلن قريبا عن أسماء وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة.

اضاف: سوف نعرف موقف رئيس المجلس النواب نبيه بري من الحكومة بعد إعداد التشكيلة الحكومية.

وقال: أصرّيت على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يحصل الانسحاب الإسرائيلي فورا،ً وأن لا يتأخر ولا ساعة وإلا فإنّ هذا يُهدّد استقرار البلد، ويجب على كلّ المجتمع الدولي أن يضغط في هذا الاتّجاه، ونحن نعوّل على دعم فرنسا.

زيارة ماكرون

بدأ الرئيس الفرنسي ماكرون زيارة رسمية للبنان لتهنئة الرئيس عون بانتخابه وعقد محادثات تتناول سبل دعم لبنان، واستقبله في المطار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعقدا خلوة قال في نهايتها الرئيس ماكرون للصحافيين: لبنان دخل مرحلة جديدة، وعبّرت عن امتناني وتقديري للرئيس ميقاتي وللمهمة التي قام بها على مدى سنوات لخدمة الجميع في لبنان لاسيما خلال المرحلة الصعبة جدا بسبب الحرب الاخيرة. وجهت الى دولة الرئيس رسالة تقدير، وسأجتمع بعد قليل مع عضوي لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، كما ساجتمع مع الرئيس عون ثم مع رئيس البرلمان والرئيس ميقاتي.

وقال الرئيس ميقاتي: تحدثنا عن الاوضاع الراهنة وضرورة المتابعة لدعم لبنان على الصعد كافة، لا سيما اقتصاديا وفي مجال اعادة الاعمار. كما تحدثنا عن التحديات الراهنة، وكان الرئيس ماكرون متفهما جدا للاوضاع اللبنانية، واعدا بمتابعة العمل والدعم للحكومة الجديدة.

وردا على سؤال عن النية الفرنسية بتأمين الدعم للبنان قال: الرئيس ماكرون وعد بمتابعة هذا الموضوع من خلال عقد اجتماع على غرار الاجتماع الذي حصل في تشرين الفائت في باريس لدعم الجيش واغاثة النازحين. والرئيس ماكرون على استعداد لدعم لبنان من خلال الصندوق الائتماني الذي تنوي الحكومة القيام به بالتعاون مع البنك الدولي من أجل اعادة اعمار الجنوب ، ويمكن للجميع المساهمة فيه.

وعما اذا كان البحث تناول موضوع قرب انتهاء المهلة المحددة للانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان قال: الاجتماع الاول الذي سيعقده الرئيس ماكرون هو مع الضابطين الاميركي والفرنسي المعنيين بآلية تنفيذ التدابير المتعلقة بوقف اطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار 1701، وبالتأكيد سيطلعنا الرئيس ماكرون في اجتماع بعبدا عند الظهر على نتيجة هذا اللقاء. واعتقد ان الامور تسير باتجاه اتمام الانسحاب في الوقت المحدد. وهناك وعود بان الخروقات ستنتهي مع انتهاء مهلة الستين يوما نهاية الشهر الحالي. ونتمنى ان يحصل ذلك وان تكون الوعود في مكانها الصحيح.

في بعبدا
ووصل ماكرون ظهراً الى القصر الجمهوري، حيث كان في استقباله الرئيس جوزيف عون، وعقدا لقاء منفرداً، أكد خلاله عون في اللقاء الثنائي مع الرئيس ماكرون «أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال موجودة فيها ضمن المهلة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار».

ودعا الى اعادة الاسرى فضلا عن إعادة إعمار القرى والمناطق اللبنانية التي تهدمت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير».

وتمنى «الإيعاز إلى شركة «توتال» بالعودة لمواصلة عمليات التنقيب عن النفط في البلوكات النفطية البحرية». وقال: أتطلع للقاء رؤساء دول الإتحاد الأوروبي بعد تشكيل الحكومة وتلبية دعوة الرئيس القبرصي فما يجمع لبنان وأوروبا شراكة من الواجب تفعيلها».

وتوجه لعون قائلا: إنتخبتم رئيسًا للجمهورية ومن 9 كانون الثاني عاد الربيع في فصل الشتاء وفخامة الرئيس أنتم الامل ورئيس الحكومة سيجسد هذا الامل فإنتخاب اللبنانيين لك أكد على مطالبتهم بالتغيير وانعاش لبنان، سوف ندعمكم وسندعم هدفكم بلبنان ذات السيادة، وهذا شرط لحماية لبنان من الاعتداءات ولاستمرار وقف اطلاق النار مع اسرائيل الذي كان نجاحا دبلوماسيا.

وشدد على وجوب تشكيل حكومة جديدة سريعًا، وقال: اعرف ان كل القوى السياسية ستتحرك لمواكبتكم ومواكبة رئيس الحكومة المكلف والجميع مجند الى جانبكم لايجاد الحلول، و سننظم خلال زيارتكم فرنسا بعد بضعة أسابيع مؤتمرًا دوليًا لحشد التمويل لاعادة إعمار لبنان وفرنسا ستكون الى جانبكم، ونشدد على ضرورة تنفيذ الاصلاحات على الصعيدين القضائي والمصرفي.

وبعد المؤتمر، عُقد إجتماع رباعيّ ضم إلى الرئيسين عون وماكرون رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. بعدها وقّع ماكرون على السجل الذهبي في قصر بعبدا، وانضم الجميع الى مأدبة الغداء.

وسبق اللقاء مؤتمر صحفي مشترك لعون وماكرون، اكد خلاله رئيس الجمهورية ان ثقة العالم بلبنان يجب ان تعود كاملة، لان لبنان الحقيقي الاصيل قد عاد، ولفت ماكرون الى دعم تشكيل حكومة سريعاً، وتقديم المساعدات، كاشفا عن تنظيم مؤتمر دولي لحشد مساعدة اعادة بناء لبنان.

وفي الجميزة، تمشَّى الرئيس ماكرون مع الناس، واحتسى القهوة، والتقط المواطنون الصور معه، بعد المصافحات لكل من التقى به في الشارع.

وعن لقائه مع ماكرون، قال بري: إن النقاش عن الجنوب كان له الحيِّز الأكبر، والرئيس الفرنسي يهتم بلبنان، ويتجه الى اقامة مؤتمر دولي لدعم اعادة الاعمار.

وطلب الرئيس سلام من الرئيس ماكرون الضغط لانسحاب اسرائيل، الذي لا ينبغي ان يتأخر ساعة واحدة عن موعده لانه بذلك يهدد استقرار البلد.

و قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت حملت في طياتها دعما للعهد تجلى بالإعلان عن تنظيم بلاده لمؤتمر دولي لحشد التمويل لإعادة إعمار لبنان ويشارك فيه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

ولفتت هذه المصادر إلى أن الرئيس ماكرون والذي أبدى ارتياحه لعودة انتظام عمل المؤسسات أكد أهمية قيام حكومة منتجة تنصرف إلى إنجاز ما لديها من مهمات بعيدا عن أية عرقلة، ولذلك كان تشديده على التعاون بين المسؤولين، مركزا كما في بيانه الإعلامي على دعم الجيش ليكون الحاضر الأكبر كقوى شرعية مسلحة في الجنوب وحصر السلاح بيد الدولة بالتالي لأن ذلك يشكل مشروعا لتفادي عودة الفوضى.

وفي المعطيات أيضا أن الرئيس الفرنسي وفي خلال خلوة قصيرة مع رئيس مجلس النواب تمنى العمل على دعم العهد.
ونفت أن يكون الرئيس ماكرون قد دخل في تفاصيل الملف الحكومي وما يجري في هذا المجال لكنه أشار إلى أن الوقت لم يعد يسمح للمصلحة الشخصية أو الفردية وذلك قبيل مغادرته قصر بعبدا.

غوتيريش

ومن الجنوب، دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش اسرائيل الى وقف انتهاكها الصارخ للقرار 1701، ورفض استمرار الاحتلال الاسرائيلي لارض لبنانية، ضمن منطقة عمليات القوات الدولية، وتنفيذ عمليات عسكرية ضمن هذه المنطقة.

وفي الاطار، نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب حذر اسرائيل من انهيار وقف اطلاق النار في لبنان.

واشار إلى أن اليونيفيل قد كشفت عن أكثر من 100 مخزن أسلحة تعود لحزب لله أو لمجموعات مسلحة أخرى منذ 27 تشرين الثاني. إن وجود أفراد مسلحين وأصول وأسلحة غير تابعة للحكومة اللبنانية أو لليونيفيل بين الخط الأزرق ونهر الليطاني إنما يمثل انتهاكا صارخا للقرار 1701 ويقوض استقرار لبنان. وسأعيد تأكيد هذه النقاط أيضا في اجتماعاتي في بيروت. إن القوات المسلحة اللبنانية، باعتبارها الضامن الوحيد لأمن لبنان، تنتشر بأعداد أكبر في جنوب لبنان، بما في ذلك بدعم من اليونيفيل وأعضاء الآلية التي تم استحداثها في إطار وقف الأعمال العدائية».

لكن صيحفة «معاريف» تحدثت عن ان الجيش الاسرائيلي سينسحب في نهاية اليوم الـ60 مما تبقى من الجنوب».

البناء:

حكومة نتنياهو ومجلسها المصغر تقران اتفاق غزة… وبن غفير خارج الائتلاف

ماكرون في بيروت تأكيد لدور فرنسا ومصالحها ودعوة للتوافق على الحكومة

سلام والثنائي قطعا نصف الطريق نحو الاتفاق والتفاؤل الحذر ينتظر التفاصيل

كتب المحرّر السياسيّ

خرج ايتمار بن غفير من حكومة بنيامين نتنياهو، ولم تسقط الحكومة، لكن مستوطنات الضفة الغربية صارت خارج الحكومة ومشروعها، رغم بقاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مؤقتاً، وانفتح الباب على مصراعيه لجولات مقبلة من المواجهة حول غياب استراتيجية ترسم مستقبل الكيان. فقد سقط مشروع إنهاء المقاومة وتصفيتها في لبنان وغزة، وصار التساكن الهش مستنداً إلى النجاح المؤقت بتدمير جزء هام من القدرات وإيجاد معادلة تبعد المقاومة عن تشكيل خطر مباشر على أمن الكيان، لكن لا بوليصة تأمين وجودية للكيان ببقاء هذه المقاومات التي أظهرت قدرتها على ترميم أوضاعها طالما بقيت نواتها الصلبة فاعلة الى الحدّ الذي يُجبر الكيان على قبول اتفاقات لوقف النار تلزمه بالانسحاب من الأراضي التي احتلها. وطالما أنه فشل في تهجير السكان الأصليين وفشل في فتح الطريق للاستيطان. وما أتيح للكيان في هذه الحرب لن يتاح له في حرب أخرى، وما فشل في تحقيقه في هذه الحرب لن ينجح بتحقيقه في حرب أخرى. ما يعني أن ما بقي من التهديدات صار تهديداً وجودياً لا يملك أي من قادة الكيان جواباً على كيفية مواجهته، بينما تتسع دائرة القناعة عالمياً بأن الحل بالسياسة وليس بالحرب، وما يعنيه الإقرار بأن حلّ القضية الفلسطينية بالاعتراف بحقوق الفلسطينيين بدولة، سنّ الكنيست قانوناً يعتبرها تهديداً وجودياً لبقاء الكيان.

في لبنان حملت زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تأكيداً على أن فرنسا التي خسرت حضورها في أفريقيا وطردها العديد من دول القارة السوداء، وحاولت تأكيد حضورها في سورية الجديدة فواجهت رفضاً تركياً شديداً، فجاءت إلى لبنان طلباً لنفوذ ودور ومصالح، وربما لتأسيس منصات تجارية نحو سورية ومشاريع إعادة الإعمار التي تنتظرها، بينما يتطلع اللبنانيون إلى دور فرنسي فاعل في ملفين رئيسيين، الأول ملف متابعة تطبيق القرار 1701 خصوصاً لجهة ضمان تسريع الانسحاب الإسرائيلي ووقف الانتهاكات الجوية للسيادة اللبنانية، بما يشكل ضماناً لعدم العودة الى خروق القرار 1701 بعد حرب تموز 2006، ويطمئن أبناء الجنوب إلى أن منطقة جنوب الليطاني لن تكون منطقة أمن هش لا تصلح للاستثمار والسكن الآمن، بعدما وفرت تجربة المقاومة ما بين عامي 2006 و2024 نموذجاً للأمن القائم على الردع، والملف الثاني هو ملف التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية من المنطقة الاقتصادية التي تعهدتها شركة توتال وينتظر لبنان عودتها للعمل. أما في الشأن الحكومي فقد كان ماكرون عنصر تشجيع على التوافق لتسريع ولادة حكومة جامعة تتيح انطلاقة هادئة للعهد الرئاسي الجديد؛ بينما كان اللقاء الأول بين الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري يشيع تفاؤلاً حذراً مع قطع نصف الطريق نحو الاتفاق بانتظار التفاصيل التي سوف تقول الكلمة الفصل لجهة مشاركة الثنائي في الحكومة أو مقاطعته لها.

وبينما حمل لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام الأجواء الإيجابية إيذاناً بولادة قريبة وطبيعية للحكومة بحال وصلت المشاورات المستمرة إلى خواتيمها السعيدة بين الرئيس المكلف وكتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، خطفت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأضواء وما حملته من مؤشرات على مرحلة جديدة مقبلة على لبنان على كافة الصعد عنوانها الاستقرار الأمني في الجنوب والسياسي والانفراج المالي في لبنان، وفق ما تشير مصادر دبلوماسية غربية لـ»البناء»، مشيرة الى أن هناك اهتماماً دولياً غير مسبوق بلبنان بعد اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وإعادة تقوية الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية والقضائية للانطلاق نحو تثبت ركائز الحكم واستعادة النهوض الاقتصادي وحل الأزمات العالقة، إضافة الى استعادة الدولة حضورها على الحدود الجنوبية والشرقية الى جانب الأمم المتحدة والقوات الدولية جنوب الليطاني مع ضرورة استكمال الإجراءات والخطوات الميدانية على الأرض وفق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وعلى الطرفين اللبناني والإسرائيلي الالتزام وتطبيق بنود الاتفاق بشكل كامل. وتوقعت المصادر الدبلوماسية أن «تنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة من دون أي شروط وهذه إرادة دولية لا يمكن مخالفتها»، مشدّدة على «أهمية وجود وعمل لجنة الإشراف الدولية برئاسة أميركية على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار»، وأوضحت أن «الإدارة الأميركية الحالية والمقبلة ستضغط بشكل حازم على الطرفين اللبناني والإسرائيلي للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ كامل بنوده».
وفي سياق ذلك، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أمس، أنّ مصادر مقربة من الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترامب، نقلت تحذيراً إلى إسرائيل من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

الى ذلك، ذكر مصدر فلسطيني خاص لقناة «الميادين»، أنه «سيتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح أسرى محكومين قبل 7 تشرين الأول وكذلك النساء والأطفال والمدنيين الذين تم اعتقالهم أثناء معركة طوفان الأقصى». وكشف المصدر، أن «جميع الأسرى والمعتقلين بعد 7 تشرين الأول بمن فيهم مقاومو حزب الله سيتم تأجيل الإفراج عنهم إلى المرحلة الثانية».
وحطّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بزيارة رسمية للبنان لتهنئة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بانتخابه وعقد محادثات تتناول سبل دعم لبنان. واستقبله في مقر كبار الزوار في المطار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو. ورافق ماكرون وفد يضم في عداده الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان ايف لودريان.
وأكد ماكرون من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون أن «فرنسا تقف إلى جانب لبنان وتلتزم العمل معه»، معتبرًا أن انتخاب الرئيس أعاد الامل لهذا البلد. وتوجه لعون قائلاً: «انتخبتم رئيسًا للجمهورية ومن 9 كانون الثاني عاد الربيع في فصل الشتاء وفخامة الرئيس أنتم الأمل ورئيس الحكومة سيجسد هذا الامل فانتخاب اللبنانيين لك أكد على مطالبتهم بالتغيير وإنعاش لبنان، سوف ندعمكم وسندعم هدفكم بلبنان ذي السيادة وهذا شرط لحماية لبنان من الاعتداءات ولاستمرار وقف إطلاق النار مع «إسرائيل» الذي كان نجاحاً دبلوماسياً».

وأكد أن فرنسا تجدد التزامها تجاه اللبنانيين بإنجاح الترتيبات السياسية الجديدة وأنها ستدعم هدفكم بلبنان ذي السيادة، مضيفًا: «نتطلع لانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي وأن يكون السلاح فقط في يد الجيش اللبناني، وسنعمل على تجنيد المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في كل المجالات ويجب تعزيز عمل اليونيفيل للتمكن من إنجاز مهمتها، وسنستمر في تدريب الجنود اللبنانيين وننوه بتطبيق القرار 1701 وسنعمل معكم لترسيم الحدود على طول الخط الأزرق». وشدّد على وجوب تشكيل حكومة جديدة سريعًا، وقال: «أعرف ان كل القوى السياسية ستتحرك لمواكبتكم ومواكبة رئيس الحكومة المكلف والجميع مجند الى جانبكم لإيجاد الحلول، وسننظم خلال زيارتكم فرنسا بعد بضعة أسابيع مؤتمرًا دوليًا لحشد التمويل لإعادة إعمار لبنان وفرنسا ستكون إلى جانبكم، ونشدد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات على الصعيدين القضائي والمصرفي».
من جهته قال الرئيس عون: «أتمنى منكم السيدَ الرئيس أمراً واحداً فقط. أنْ تشهدوا للعالم كلِه، بأنّ ثقةَ اللبنانيين ببلدِهم ودولتِهم قد عادت. وأنّ ثقةَ العالمِ بلبنانَ يجب أن تعودَ كاملة. لأن لبنانَ الحقيقي الأصيل قد عاد. أما الباقي كلُه، فنحن وأنتم وأصدقاؤنا في العالم، قادرون عليه».

وبعد المؤتمر، عُقد اجتماع رباعيّ ضم إلى الرئيسين عون وماكرون الرئيسين بري وميقاتي. بعدها وقّع ماكرون على السجل الذهبيّ في قصر بعبدا، وانضم الجميع إلى مأدبة الغداء.
ومساء أمس، أعلن ماكرون، في كلمة من قصر الصنوبر، أن «الخطوط الجوية الفرنسية ستعيد تنظيم رحلاتها من لبنان وإليه قريباً». ولفت ماكرون، الى «أنني واثق من أن الأيام المقبلة ستحمل تشكيل حكومة لبنانية فعالة، ونحن ناضلنا دبلوماسياً من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان»، لافتًا إلى أنّ «لبنان سيكون سيادياً وموحداً ومزدهراً ولن نتراجع عن دعمه».
وذكر أن «السلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية وحدها»، مشددًا على أنّ «انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان لا بدّ أن يحدث، وعلى لبنان ضبط الحدود عبر الجيش اللبناني».
وكان ماكرون جال في منطقة الجميزة في بيروت يرافقه محافظ بيروت مروان عبود والتقى فاعليات المنطقة واستمع إلى آرائهم، ثم جمعه لقاء مع الشباب المتطوّعين في الصليب الأحمر وزار مدرسة «الأقمار الثلاثة». كما تفقد بعض الصور للمباني البيروتيّة التاريخية، قبل ان ينتقل الى قصر بعبدا.

وبموازاة الزيارة الرئاسية الفرنسية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي وصل أمس ووفد مرافق إلى المقر العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب – «اليونيفيل» في الناقورة كلمة الى قائدها العام الجنرال ارلدو لاثارو وقيادة البعثة، أكد فيها أن «الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة غير مقبولة على الإطلاق. إنها تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقد تشكل جريمة حرب. والآن، وبفضل جهودكم إلى حد كبير، نحن في فترة من الهدوء النسبي الذي يحتاج إلى رعاية، وهذا يمثل فرصة طال انتظارها لدعم الأطراف لإحراز تقدم حقيقي نحو التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتوفير الأمن والاستقرار الدائمين لشعبي لبنان و»إسرائيل». لديكم دعمنا الكامل لإجراء أي تعديلات قد تكون ضرورية خلال هذه المرحلة الجديدة».

ولفت الى أن «استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي في منطقة عمليات اليونيفيل وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، إنما يمثلان انتهاكاً للقرار 1701 ويشكلان خطراً مستمراً على سلامتكم وأمنكم. يجب أن يتوقف هذا. ولا بدّ من أن أشير إلى أن اليونيفيل قد كشفت عن أكثر من 100 مخزن أسلحة تعود لحزب الله أو لمجموعات مسلحة أخرى منذ 27 تشرين الثاني. إن وجود أفراد مسلحين وأصول وأسلحة غير تابعة للحكومة اللبنانية أو لليونيفيل بين الخط الأزرق ونهر الليطاني إنما يمثل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 ويقوّض استقرار لبنان. وسأعيد تأكيد هذه النقاط أيضاً في اجتماعاتي في بيروت. إن القوات المسلحة اللبنانية، باعتبارها الضامن الوحيد لأمن لبنان، تنتشر بأعداد أكبر في جنوب لبنان، بما في ذلك بدعم من اليونيفيل وأعضاء الآلية التي تمّ استحداثها في إطار وقف الأعمال العدائية».

على صعيد آخر، استقبل الرئيس بري في عين التينة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة القاضي نواف سلام، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية ونتائج الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها الرئيس سلام على مدى يومين في مجلس النواب، اللقاء الذي استمر لساعة اكتفى بعده الرئيس بري بالقول: اللقاء كان واعداً. بدوره قال سلام: «كان هناك إجماع من جميع الكتل ومن النواب الذين التقيتهم على ضرورة النهوض سريعاً بالبلد والعمل على الإنقاذ الذي أنا سأتعهد بالعمل 24 ساعة على 24 و7 أيام على 7 أيام، وشعوري من جميع الكتل والنواب المستقلين استعدادهم للتعاون الإيجابي».

وأكد أنه «لا توجد عراقيل ولا أحد سيعطل ولا أحد سيسمح بالفشل بتشكيل الحكومة، نريد تشكيل الحكومة من أجل البدء بالعمل المطلوب للإنقاذ ليس غداً بل بالأمس». وأضاف: أؤكد لكم أنا ودولة الرئيس أننا نقرأ في كتاب واحد هو الدستور المعدلّ بموجب اتفاق الطائف، هذا كتابنا الوحيد الذي نعمل بموجبه سوياً، وأنا سأبقى على تواصل مع دولة الرئيس من الآن وحتى تشكيل الحكومة، واليوم بعد الظهر سألتقي فخامة الرئيس لأضعه بهذه الأجواء. وأضاف: لا حقائب ولا أسماء ولا تصوّر للحكومة قبل أن أجتمع مع فخامة الرئيس والتباحث بالأمر معه.
وحول مشاركة الثنائي في الحكومة أجاب سلام: سنعود للقاء غداً وبعد الغد كل ذلك بعد اجتماعي مع فخامة الرئيس وبعد أن أكون قد وضعته بالأجواء وتفاهمنا على الخطوط ولديّ تصوّر أولي سأعرضه على فخامة الرئيس.

وعلمت «البناء» أن اللقاءات والاتصالات ستستمر بين ممثلين عن كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير مع الرئيس المكلف للتشاور للتوصل إلى تفاهم حول مواضيع عدة من ضمنها مشاركة الثنائي في الحكومة في إطار الخطوط العريضة التي اتفق عليها الرئيسان بري وسلام، على أن تظهر نتائج هذه المشاورات مطلع الأسبوع المقبل، وبحال كانت إيجابية وهذا المرجح، فإن الحكومة ستبصر النور خلال أسبوعين بالحد الأقصى.

وأطلق الرئيس برّي مساء أمس، سلسلة مواقف في تصريح تلفزيوني، مشيراً الى أن «المسار متجه نحو الحل ونواف سلام متعاون ولم أدخل معه في الحقائب والأسماء».
ورداً على سؤال عن حكومة حزبية سياسية أم تكنوقراط، أوضح أن «شكل الحكومة هي مهمة الرئيس المكلّف».
وعن إشراك الثنائي الشيعي في الحكومة، قال: «عندما يعرضُ علينا الرئيس المكلف الأسماء نوافق إذا كان الشخص كفوءًا ونرفضه إذا لم يكن كفوءاً (حتى لو كان خيي)»، مضيفاً «لم نقبل بعزل أي مكون سابقًا ولن نقبل به اليوم ولا أحد يقبل بعزل حزب الله». وقال: «طالما أنه «في الله بالسما.. حزب الله عالأرض».
وفي زيارته هي الأولى منذ تكليفه إلى بعبدا، أكّد رئيس الحكومة المكلف، في تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية، «أنني أطلعت الرئيس جوزاف عون على نتائج الاستشارات مع الكتل النيابية، والأجواء أكثر من إيجابيّة وعملية تشكيل الحكومة تسير على الطريق الصحيح، وسأعلن قريبًا عن أسماء وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة».
وقال: «سوف نعرف موقف رئيس المجلس النواب نبيه بري من الحكومة بعد إعداد التشكيلة الحكومية».

بدورها، أعلنت رئاسة الجمهورية، أنّ «رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، أطلع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قصر بعبدا، على آخر نتائج الاتصالات والمشاورات التي أجراها خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة، ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي التقاه في عين التينة».
واتفق الرئيس عون وسلام على «وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة»، خصوصاً في ظل الأجواء الإيجابية التي تبلّغها رئيس الحكومة المكلف من النواب الذين التقاهم ومن بري ايضًا».
أعلنت السفارة الأميركية في اليمن، أن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض اليوم عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Y.S.C) ومقره اليمن بسبب دعمه المالي لجماعة أنصار الله وحزب الله».

المصدر: صحف