بعد الحديث عن تعثر في مسار المحادثات الهادفة إلى وقف لاطلاق النار في قطاع غزة الذي يشهد إبادة جماعية منذ أكثر من عام، إضافة إلى إتمام عملية تبادل للأسرى بين المقاومة وكيان الاحتلال، وذلك إثر تقديم حكومة العدو مطالب جديدة، عاد المسار التفاوضي ليشهد حراكاً، ليس من المؤكد حتى اللحظة مدى جديته، تحديداً لجهة العدو الذي لا يزال يمارس سياسة التعنت والمراوغة مع استكمال مخططاته الإجرامية في القطاع.

وفي الوقت نفسه، قالت أوساط العدو إن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على إرسال وفد التفاوض إلى العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال المباحثات، بعد أنباء عن تقدم بالمفاوضات دفعه إلى هذه الخطوة”، على حد تعبيرهم.

وفي التفاصيل، فمن المفترض أن تبدأ اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين الكيان وفصائل المقاومة الفلسطينية. حيث صرّح القيادي في حماس، موسى أبو مرزوق، لصحيفة “العربي الجديد” أن “هناك فرصة كبيرة لنجاح المفاوضات هذه المرة”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول مجريات المباحثات مع الجانب المصري.

ويُذكر أن وفداً قيادياً من الحركة زار الأربعاء الماضي، العاصمة المصرية القاهرة، “استكمالاً للجولات السابقة مع الوسطاء بما في ذلك الجانب المصري والقطري والتركي” وكمحاولة ” “لتذليل العقبات والشروط التي وضعها الجانب الإسرائيلي، والتي تضمنت تغيير أسماء 12 من أسراها المدنيين الكبار المرضى بـ12 من الجنود”، بحسب ما أكد الناطق باسم “حماس”، جهاد طه. الأخير أكد أن “حماس تتعاطى بإيجابية ومنفتحة على معالجة جميع القضايا بما يخدم قضايا شعبنا كافةً، ولن تدخر جهدًا لوقف العدوان ومسلسل المجازر والقتل والتشريد، ونأمل أن يكون هناك اتفاق ما لم يتراجع الاحتلال عن شروطه التي وضعها مؤخرًا من أجل استمرار الحرب”.

وفي السياق، ووفقًا لـ”العربي الجديد”، فإن اجتماع وفد حماس مع المسؤولين المصريين في القاهرة أسفر عن مقترح بإرجاء الحديث حول بعض النقاط الخلافية إلى ما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق، الأمر الذي سيتم عرضه على الجانب الإسرائيلي.

مصادر مصرية قالت للصحيفة نفسها إن “حركة حماس لا تمانع في إبرام اتفاق دفعة واحدة، بمعنى “الكل مقابل الكل”، شريطة إقرار “إسرائيل” بالانسحاب من غزة وإنهاء الحرب بعد مدة زمنية يتم الاتفاق عليها”، مضيفة أن “الوسطاء في مصر يعملون على دخول المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ، حيث يعتقدون أن ضربة البداية ستكون هي الأصعب، وبعدها ستتسارع الأمور وتنهار العقبات، مما يفضي إلى إنهاء الحرب”.

وفي ضوء ما قالته هذه المصادر، أشارت هيئة البث العام الإسرائيلية “كان 11” إلى “تفاهمات” بين تل أبيب وحركة حماس بشأن صفقة التبادل، تقرر خلالها “إرجاء مناقشة القضايا الخلافية في المفاوضات حتى المرحلة الثانية من الاتفاق”، حسب قول القناة العبرية.

وأضافت أن “حماس ترفض طلب “إسرائيل” تقديم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء، ومع ذلك هناك تفاهمات تم التوصل إليها بين “إسرائيل” والحركة عبر الوسطاء”، زاعمة أن “أحد التفاهمات هو ترحيل كل الأمور محل الخلاف إلى النقاشات في المرحلة الثانية من الصفقة”. ونقلت القناة عن مصادر في كيان العدو مطلعة على سير المفاوضات غير المباشرة أن “الاتفاق بات جاهزا تقريبا، ويمكن التغلب على العوائق”، حسب زعم هذه المصادر.

حماس: سلمنا مصر أسماء لتشكيل لجنة إدارة غزة ومنفتحون على مختلف الصيغ

هذا وأعلنت حركة “حماس”، صباح اليوم الجمعة، أنها سلمت جمهورية مصر العربية مجموعة من الأسماء المقترحة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة بشكل مؤقت، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستكون مرجعيتها السياسية وفقًا للمرسوم الرئاسي الفلسطيني.

وأضافت “حماس”، في بيان، أنها “تجاوبت بإيجابية مع الجهود المبذولة من المصريين، وسعت منذ البداية لتشكيل حكومة توافق وطني أو حكومة تكنوقراط، لتوفير حلول مؤقتة لأوضاع القطاع في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر”.

وأكدت حماس أنها “على استعداد تام لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار النظام السياسي الفلسطيني، وأنها منفتحة على أي صيغة من شأنها توحيد الشعب الفلسطيني وإعادة الاعتبار لمؤسساته السياسية”.

واختتمت الحركة بيانها بتأكيد جاهزيتها للعمل مع جميع الأطراف الفلسطينية على تحقيق التوافق الوطني الشامل، داعية إلى تعزيز الوحدة الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.

ومقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، الذي جاء بطرح الجانب المصري جرى التوافق عليه بين “حماس” و”فتح” خلال اجتماعات تمت برعاية المخابرات المصرية في القاهرة شهر كانون الأول/ديسمبر المنصرم.

وتنص الوثيقة المكونة من صفحتين على أن “تقوم اللجنة بإدارة قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات (صحية – اقتصادية – تعليمية – زراعية – مرافق خدمية وحيوية)، بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتتشكل بالتوافق الوطني، ويصدر رئيس دولة فلسطين مرسوماً بتعيين هذه اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضي الدولة الفلسطينية”.

وبينت وثيقة التأسيس محددات تشكيل اللجنة التي جاءت متمثلة في ستة محددات، في مقدمتها الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية – القدس –غزة)، وتأكيد التواصل بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية واللجنة في غزة.

ونصت الوثيقة على تشكيل هيئة دعم وإسناد وطنية من الجهات المحلية في القطاع وبما يضمن أداء اللجنة مهامها المنوطة بها بصورة كاملة دون أي عقبات أو عوائق نظرا للأوضاع الراهنة هناك بالتعاون مع الجهات الرقابية الرسمية.

وتتشكل اللجنة، بحسب الوثيقة، من 10-15 عضوًا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، ويتكون الهيكل التنظيمي للجنة من رئيس ونائب ومسؤولين لملفات المساعدات، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، ومسؤول الحكم المحلي، ومسؤول إعادة الإعمار ومسؤول للتواصل مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، إضافة إلى ممثل عن هيئة المعابر.

المئات يتظاهرون قبالة مقر رئيس الوزراء بالقدس

تأتي هذه التطورات في وقت تظاهر فيه المئات قبالة مقر رئيس الوزراء بالقدس المحتلة للمطالبة بإعادة الأسرى الصهاينة من غزة. ونقلت سائل إعلام العدو عن والدة أسير بغزة أن “نحن في وقت مصيري وحرج وعلى نتنياهو أن يفعل الأمر الصحيح اليوم”، في إشارة إلى عودة محادثات التبادل في الدوحة.

المصدر: مواقع إخبارية