تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت  28-12-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

العدو يغتال مواطنة رفضت الخروج من بلدة يارون: هل زرعت إسرائيل تجهيزات في وادي الحجير؟

مع دخول هدنة الستين يوماً بين لبنان والعدو الإسرائيلي شهرها الثاني، تتراكم المخاوف من الوصول إلى نقطة انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، في ضوء ما يقوم به جيش العدو في قرى الحافة الحدودية، وبعض المناطق البعيدة لعدة كيلومترات داخل الجنوب، من خطوات ترافقت مع بداية الكلام عن حتمية كسر المقاومة صمتها بعد انقضاء المهلة في حال قرّر العدو المُضي في اعتداءاته.

وبات واضحاً أن العدو يسعى لاستغلال كل دقيقة في الهدنة لتظهير رجحان الكفة العسكرية لصالحه، من خلال توسيع توغلات قواته داخل الأراضي اللبنانية، والتي كانَ آخرها أولَ أمس دخول وادي الحجير، الذي يبعد 8 كيلومترات عن الحدود مع فلسطين. وكذلك من خلال استمرار احتلاله لأكثر من 60 بلدة جنوبية فضلاً، عن توسيع مسرح عملياته الهجومية حتى البقاع، والتلويح بالاستعداد لإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان وهو ما عجز عن تحقيقه خلال الحرب.

اختطف العدو موظفين من أحد المطاعم، ثم أطلقهما بعد تحقيقات في موقع العباد

مع ذلك، فإن المقاومة التي لا تزال تضبط التزامها بالاتفاق، قد بدأت بتوجيه رسائل إلى من يهمّه الأمر بأنها لن تتأخر عن تنفيذ ما ينص الاتفاق عليه بما يتعلق بحق لبنان بالدفاع عن نفسه إذا ما عجزت الجهات الموجودة في الجنوب عن ردّ إسرائيل وإرغامها على التوقف عن اعتداءاتها. لذا، سارعت الحكومة اللبنانية إلى التواصل مع الأميركيين للضغط على إسرائيل كي تنسحب من وادي الحجير بعدَ ساعات من التوغل، ليبقى السؤال حول السبب الذي دفع العدو إلى الدخول ومن ثم إلى الانسحاب وما الذي قامَ به؟

في اليوم التالي لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من وادي الحجير، سيّرت قوة من الجيش اللبناني دوريات على طول الطريق من الحجير حتى وادي السلوقي صعوداً حتى بلدتي القنطرة وعدشيت القصير. وهدفت الدوريات بحسب مصدر مواكب إلى «التثبت من انسحاب جنود العدو من كل أرجاء المواقع التي توغلوا إليها فجر الخميس الماضي وإعادة فتح الطرقات الفرعية التي أقفلوها بالسواتر الترابية». لكنّ الهدف الرئيسي كان «الكشف على مخلّفات التوغل في حال كان الجنود زرعوا تجهيزات أو فخّخوا منشآت للمقاومة»، علماً أن عشرات الجنود الإسرائيليين انتشروا في أنحاء مختلفة وعملوا لأكثر من عشر ساعات. وبعيد انسحابهم، فجّروا عن بعد منشأة عسكرية للمقاومة. ولا يستبعد المصدر أن تكرر قوات الاحتلال توغلها في الوادي الذي يُعتبر أحد المعاقل العسكرية للمقاومة.

التوغل الإسرائيلي إلى الحجير، هو الأول منذ عدوان تموز 2006، وقد شكّل لدى البعض «بروفا» للتمادي المتوقّع في الفترة المقبلة في ظل إعلان العدو بأنه سيمدّد بقاءه في جنوب لبنان، إذ دخلت قوتان معاديتان من محورين، الأول محور مشروع الطيبة باتجاه عدشيت القصير والقنطرة نزولاً إلى الحجير، والثاني من طلوسة باتجاه السلوقي. وعند توغل الآليات فجر الخميس الماضي، كانت عدشيت القصير والقنطرة ودير سريان والقصير مأهولة بالسكان، ما دفع بالأهالي إلى النزوح باتجاه البلدات المقابلة، ولا سيما فرون والغندورية. ومنذ صباح أمس، سُجلت عودة محدودة للنازحين. ولم تجد قوات الاحتلال طوال فترة مكوثها في الوادي أي ردات فعل من الجيش اللبناني واليونيفل باستثناء مروحة اتصالات وبيانات احتجاج. وعلى غرار الجدول اليومي، نفّذ العدو تفجيرات في الناقورة والبستان ويارون وكفركلا وسُجل قصف مدفعي على يارون وعيتا الشعب.

وأفرجت قوات الاحتلال عن العاملين السوريين طاهر ريمي وأحمد أمين اللذين اختطفتهما أول أمس، من مكان عملهما في أحد مطاعم وادي الحجير واقتادتهما إلى الأراضي المحتلة. وقد تم إطلاق سراحهما من موقع العباد في أطراف حولا.

من جهة ثانية، تمكّن الصليب الأحمر اللبناني، وبعد محاولات عدة، من الوصول إلى منزل المواطنة نجوى غشام في بلدة يارون بالقرب من بنت جبيل، وهي التي رفضت مغادرة بلدتها منذ بداية العدوان الإسرائيلي قبل عام ونصف عام. لكنّ المسعفين وجدوها جثة هامدة. وتبيّن بعد الكشف عليها، أنها توفيت قتلاً، وأنها أصيبت بطلقات نارية، علماً أن غشام كانت لا تزال حية بعد عودة الأهالي إلى يارون في يوم وقف إطلاق النار قبل شهر تماماً. ويُرجّح استشهادها على أيدي جنود الاحتلال الذين توغّلوا في البلدة منذ ذلك الحين.

تركيا تتابع رسم المستقبل السوري: سيناريو ليبي معدّل

في وقت أثارت فيه التحذيرات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الهواجس من تطبيق السيناريو الليبي في سوريا، في إشارة إلى تقسيم البلاد إلى شطرين، والتحكّم التركي المطلق بالشطر الغربي من ليبيا، تشير المعطيات على الأرض إلى بدء تطبيق سيناريو شبيه بما حصل في الغرب الليبي تحديداً، في ظل الاختلافات الكبيرة بين البلدين من جهة، ووجود تركيا على الحدود مباشرة مع سوريا، ما يمنحها مساحة أكبر للتحرك، من جهة أخرى. ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، بعد وصول قوات «إدارة العمليات العسكرية» بقيادة أحمد الشرع، زعيم «هيئة تحرير الشام»، إلى دمشق، امتلكت تركيا، الحليف الاستراتيجي للمعارضة السورية بمختلف فصائلها، وبشكل خاص لـ«الهيئة»، سطوة غير مسبوقة على جارتها الجنوبية، سمحت لها بالتدخل في مختلف مفاصل الحياة، والحديث عن رسم مستقبل البلاد، سواء عبر دراسة أسماء القيادة المستقبلية وتحديدها، أو من خلال المشاريع العديدة التي تنتظر تركيا إقامتها تحت عنوان «إعادة الإعمار»، لفتح الباب أمام عودة اللاجئين السوريين.
وفي وقت تحظى فيه روسيا بحضور وازن في الشطر الشرقي الليبي الخاضع لنفوذ اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تبدو الصورة مختلفة في سوريا، حيث تقبض الولايات المتحدة على الشرق السوري النفطي، الذي يسيطر عليه الأكراد (قوات سوريا الديمقراطية)، فيما أصبح ينحصر الوجود الروسي في قاعدتين فقط في الساحل السوري (حميميم الجوية وطرطوس البحرية). ويجعل ذلك الموازنة مختلفة في سوريا، وخصوصاً بعد وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، وإعلانه، قبل وصوله، عدم اهتمامه بما يجري في سوريا، ما قد يفسح المجال لأنقرة للقبض على أكبر مجال ممكن من الأراضي السورية.

بدأت تشهد المدن الرئيسية حالة من الاستقرار بعد يومين حافلين بحالات انفلات أمني

وفي هذا السياق، بدأ الحديث يدور حول إمكانية توقيع اتفاقيات تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية في مناطق عديدة من سوريا، بالإضافة إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ما يعني منح أنقرة مزيداً من الحرية في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، خصوصاً بعد أن وقّعت أنقرة اتفاقات مع مصر وإسرائيل وليبيا، التي استفادت من إضافة ما يقارب 16,700 كيلومتر مربع إلى منطقتها البحرية. بالإضافة إلى ذلك، يجري الحديث عن ربط تركيا بأنابيب النفط السورية، المتصلة أساساً بخط النفط العربي من جهة، وبخط نفطي قديم مع العراق، ما يعزّز الدور المحوري لتركيا باعتبارها حلقة وصل رئيسية لخطوط النفط في المنطقة، وبوابة النفط نحو أوروبا، الزبون الشره لهذه المادة.

وإلى جانب المكتسبات المتقدّمة، بما فيها حصول تركيا مستقبلاً على أكبر العقود في عمليات إعادة البناء، تتيح السياسة الاقتصادية التي أعلنت عنها الإدارة الجديدة لسوريا (الاقتصاد الحر)، لتركيا، سوقاً كبيراً لبضائعها، بمختلف أنواعها، الأمر الذي ظهر بوضوح منذ سقوط نظام الأسد؛ إذ غزت البضائع التركية، والرديئة منها على وجه التحديد، الأسواق السورية، وهو مشهد مرشّح للاستمرار في ظل الدمار الكبير للصناعة السورية خلال سنوات الحرب، وعدم وجود برامج اقتصادية حمائية، حتى الآن.
وفي تصريحات جديدة، أعلن القائم بأعمال السفارة التركية في دمشق، برهان غور أوغلو، عن تحرك عاجل في المؤسسات الرسمية التركية لدخول سوريا، والبدء ببحث مشاريع إعادة الإعمار. وتابع، في تصريحات إلى وسيلة إعلام سورية، أن «الحكومة التركية ستكون من السبّاقين في دعم إخواننا السوريين في مسيرتهم إلى الوصول إلى حكم رشيد لتلبية تطلّعات شعبهم». وأضاف أن «رفع العلم التركي في سفارتنا في دمشق يحمل رمزية مهمة لنقول للعالم إننا نعترف بالنظام الجديد في سوريا فور إسقاط النظام السوري». وإذ اعتبر أوغلو أن المسار لا يزال طويلاً في سوريا، فهو أكّد أن ثمة زيارات عديدة مهمة سيجريها وزراء أتراك، بينهم وزيرا النفط والطاقة، إلى دمشق، لبحث سبل التعاون، بما فيها مشاريع توليد الطاقة الكهربائية عبر دعم المحطات الموجودة أو إنشاء محطات توليد طاقة جديدة في أكثر من منطقة في المحافظات السورية، على حدّ تعبيره.

من جهته، أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا تسعى لتزويد سوريا بالكهرباء وتعزيز بنيتها التحتية للطاقة، متحدّثاً أيضاً عن إمكانية التعاون مع القيادة السورية الجديدة في مشروعات النفط والغاز الطبيعي. وقال بيرقدار في تصريحات نقلتها صحيفة «حرييات» التركية، أنه «يتعين علينا توفير الكهرباء بسرعة كبيرة لأجزاء من سوريا لا تتوفر فيها الكهرباء من خلال الاستيراد في المرحلة الأولية. وفي الأمد المتوسط، نعتزم أيضاً زيادة الطاقة الكهربائية والقدرة الإنتاجية هناك». وتابع أن «هناك حاجة إلى كل شيء في سوريا. سنعمل على خطة البنية التحتية الرئيسية مع القادة هناك»، مشيراً إلى «إمكانية تصدير الكهرباء إلى لبنان عبر الأراضي السورية»، معتبراً أن «تركيا تعمل على استغلال موارد النفط والغاز الطبيعي في سوريا لإعادة إعمار البلاد (…) سنبحث كيفية الاستفادة من هذه الموارد بشكل مشترك لتعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار».

وخلال السنوات الماضية، مدّت تركيا نفوذها بشكل غير مسبوق في الشمال السوري، حيث نفّذت عمليات تتريك متعمّدة عبر فرض اللغة التركية في المدارس، وفرض التعامل بالليرة التركية، التي سمحت الإدارة الجديدة بتداولها في كامل الأراضي السورية. كما قامت بتزويد الشمال السوري بالنفط والطاقة الكهربائية بأسعار مرتفعة، تسبّبت باضطرابات عديدة في تلك المناطق، ما يمكن أن يقدّم صورة مصغّرة عن الطموح التركي المستقبلي في سوريا.

وعلى الصعيد الداخلي في سوريا، تتابع «إدارة العمليات العسكرية» عملياتها «الأمنية» لمطاردة من تطلق عليهم «فلول النظام»، بعد أن قامت بمنح من يرغب في تسليم سلاحه بضع ساعات. ونشرت وسائل إعلام سورية صوراً تظهر انتشاراً كثيفاً لجنود «الإدارة» في مناطق عديدة من دمشق، بالإضافة إلى وصول تعزيزات إلى أرياف حماة وحمص وطرطوس، حيث تدور اشتباكات ومعارك متقطعة، بينما بدأت تشهد المدن الرئيسية حالة من الاستقرار بعد يومين حافلين بحالات انفلات أمني، أعقبت خروج تظاهرات تندّد بالاعتداء على مقام ديني علوي في حلب، وتحركت على إثرها الفعاليات الأهلية والدينية وساهمت في تهدئة الأوضاع.

لا انسحاب إسرائيلياً من حوض اليرموك: السماء السورية مستـباحة

تتابع إسرائيل عدوانها البري على سوريا، بعد أن تقدّمت واحتلّت المنطقة العازلة، ومنابع المياه العذبة في ريف درعا، بالتزامن مع استمرار حملتها الجوية غير المسبوقة على القدرات العسكرية السورية، أو ما تبقّى منها. ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه القيادة السورية الجديدة، والتي تسلّمت الحكم بعد سقوط نظام بشار الأسد، في البعث برسائل الطمأنة إلى الكيان. وفي آخر اعتداء إسرائيلي على الأراضي السورية، شنّت طائرة حربية اعتداء على الحدود السورية – اللبنانية، بالتزامن مع اعتداء على منطقة البقاع اللبنانية، بزعم استهداف معابر لتهريب سلاح المقاومة.

تحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المرتفعات التي تشرف على منطقة حوض اليرموك

وفي وقت تتحدّث فيه إسرائيل عن انسحابها العسكري من منطقة حوض اليرموك في ريف درعا بعد تنفيذ عملية تمشيط، تشير مصادر أهلية تحدّثت إلى «الأخبار»، إلى أن إسرائيل انسحبت من المناطق السهلية، فيما تحتفظ بوجود عسكري في المرتفعات التي تشرف على المنطقة، ما يجعل انسحابها صورياً. وبالإضافة إلى ما تقدّم، تُنفذ دوريات عسكرية بين وقت وآخر في المنطقة التي عاد فيها المزارعون إلى أراضيهم بعد أن سمح لهم الاحتلال بالعودة، وذلك على خلفية تظاهرات شعبية ندّدت بالتوغل الإسرائيلي وطالبت بخروج القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية، وقابلها جيش الاحتلال بإطلاق نار تسبّب بإصابة أحد المواطنين.

وبالتزامن مع تسويق إسرائيل انسحابها الصوري من حوض اليرموك، رفع الاحتلال علمه على مبنى المحافظة في مدينة القنيطرة، التي تتمركز فيها قوات إسرائيلية كبيرة، إلى جانب انتشار قوات مماثلة في المرتفعات الجبلية في المنطقة، بما فيها قمة جبل الشيخ الاستراتيجية، والتي أعلن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن «وجود طويل فيه». وبعد أن قامت إسرائيل بتدمير القدرات الدفاعية الجوية، ما يعني تحييد أي مخاطر قد تواجهها الطائرات الإسرائيلية، غزت السماءَ السورية طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، والتي يسمع السوريون صوتها بين وقت وآخر، إضافة إلى سماع أصوات طائرات حربية تجري جولات استعراضية يتخللها، في بعض الأحيان، تنفيذ اعتداءات على بعض المناطق العسكرية، التي دمّرتها الطائرات كلياً في وقت سابق.

وتأتي هذه التطورات فيما كانت الإدارة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، زعيم «هيئة تحرير الشام»، أعلنت، منذ وصولها إلى السلطة، عقب الإطاحة بالأسد، عدم نيتها خوض أي مواجهة مع إسرائيل، وتعويلها على الضغوط السياسية لاستعادة الأراضي السورية المحتلة حديثاً، وسط تجاهل مستمر للتطورات الميدانية في الجنوب السوري الذي بات تحت قبضة الاحتلال. وفي تصريحات جديدة للإدارة الجديدة، نقلت الإذاعة العامة الأميركية «NPR» عن محافظ دمشق الجديد، ماهر مروان تفهّمه لـ«القلق الإسرائيلي»، وتأكيده أن الحكومة السورية الجديدة تريد تسهيل العلاقات الودية بين إسرائيل وسوريا.

غياب ضامن الأمن سوريا: «تنفتح» على الأزمات

بدت سوريا، في ظل الأحداث التي شهدتها في الأيام الماضية، بلداً مشرّع الأبواب أمام أزمات لا نهاية لها، على نحو يشير إلى أن الأمور قد لا تسير وفق ما يشتهيه الحكام الجدد. فالأحداث الداخلية لا تنفصل عن مواقف خارجية، بدأت هي الأخرى تتبلور على أساس أن ما حدث في سوريا ليس من شأنه أن يساعد على الاستقرار في المنطقة. وعلى الرغم من أن السلطات الجديدة في دمشق ترى أن التجميل الذي خضعت له بين ما كانت عليه في إدلب وقبلها، وما صارت عليه في العاصمة، يجب أن يكون كافياً ومرضياً لكل السوريين، فإن الواقع غير ذلك. وحتى لو تم التسليم بأن «هيئة تحرير الشام»، التي يقودها أحمد الشرع، تريد الانتقال فعلاً إلى بناء دولة، فإنها تحتاج إلى وقت قد لا تمهلها إياه الأحداث، بحسب ما أظهرته الأيام القليلة الماضية، فضلاً عن أن الفصائل الأخرى قد لا تقبل – سواء كلها أو جزء منها – بقيادة الشرع لسوريا – علماً أن بعضها بينها وبينه دماء -، فضلاً عن أن تقبل بتسليم سلاحها.

وعليه، فالمرحلة الحالية في سوريا حساسة جداً وتحتاج إلى ضامن للأمن، كالجيش أو قوة خارجية، وهما غير متوافرين، باعتبار أن الجيش السوري تم فرطه، فيما أن القوة الخارجية التي تواكب العملية الانتقالية، أي تركيا، هي عامل زعزعة استقرار وليست عامل استقرار، بسبب امتلاكها مشروعاً خاصاً بها، فضلاً عن أنها لا تملك أداة عسكرية في الداخل السوري تمكّنها من ضمان الأمن. يضاف إلى ما تقدّم، أن بعض مناطق البلاد صارت تشهد تظاهرات وتظاهرات مضادة على خلفية طائفية، فيما الاعتداءات على أشجار الميلاد في حلب بعد السيطرة على المدينة في بداية الحملة لإسقاط النظام، ومن ثم في حماة بعد ذلك، وتلك التي طاولت مقاماً للعلويين في حلب، والمشاهد الآتية من حمص واللاذقية وطرطوس والمزة، لعناصر جهاز الأمن العام وهم ينفذون اعتقالات هي أشبه بالعراضات ضدّ من يُتّهمون بأنهم شبيحة النظام السابق، لا تبعث برسالة اطمئنان إلى السوريين، بغض النظر عن أحقية محاسبة من ارتكبوا جرائم بحق السوريين في عهد النظام السابق.

العقلية الانتقامية ليست مقتصرة على الفصائل السورية، وإنما تمتد لتشمل الأوصياء الأتراك الذين لا يجهدون كثيراً لإخفاء نيّاتهم التوسعية

ذلك أن المحاسبة التي من شأنها أن تدمل الجرح وتطوي صفحة أليمة من تاريخ سوريا تمهيداً لبناء دولة جديدة، لا يمكن أن تتم في الشوارع، وإنما تتطلب محاكمات علنية أمام قضاء عادل لأجل كشف الحقائق بعيداً عن أشرطة الفيديو التي تُبثّ على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم إنصاف الضحايا ومعاقبة المرتكبين. كما أن المحاكمات تحتاج إلى أدلّة وقرائن وإلى أن تكون فردية لا جماعية، وأن لا تطاول الأفراد بصفتهم الدينية أو المناطقية حتى لا يُصاب الأبرياء الذين ينتمون إلى الأديان والمناطق نفسها بالأذى. لكن ليس هذا ما يحصل في سوريا التي لا تمتلك الآن حتى مؤسسات يمكنها القيام بتلك المهمة. كان يمكن لتحقيق العدالة، الرهان على الطبيعة الليّنة للسوريين، وهم في غالبيتهم متنوّرون وبعيدون عن التطرف، لكن القرار الآن هو في أحسن الاحوال بيد من لا يستطيعون، حتى إذا أرادوا، فرض الانضباط، ولا سيما في ضوء تنوع الفصائل ولامركزية قرارها.

على أن مثل هذا السلوك لا يخيف السوريين وحدهم، وإنما تتجاوز دلالاته حدود البلاد إلى الدول المجاورة وتلك الأبعد منها. وليس خافياً أن دولاً عديدة في المنطقة تتعامل مع الوافد الجديد إلى القصر الرئاسي في دمشق، باعتباره تهديداً. وهو لم يفعل الكثير لطمأنتها، مكتفياً بالبعث برسائل الطمأنة إلى إسرائيل، ومنها إلى الغرب. ورغم مديحه الخليج الذي يستهدف الحصول على دعمه المالي، فإنه يعرف أن دولاً مثل الإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان، ليست مطمئنة إلى التغيير الحاصل في سوريا، تماماً كما حصل عندما فاز «الإخوان المسلمون» بالانتخابات بعد «ثورة يناير» في مصر، علماً أن الأخيرين يمثلون نسخة من الإسلام السياسي ألطف بكثير من تلك التي تمثّلها فصائل المعارضة السورية المسلحة، والتي وصلت إلى دمشق عبر هجوم عسكري مدعوم من دولة خارجية مجاورة، وليس عبر انتخابات تعددية كما جرى في حالة مصر.

في ضوء ذلك، لم يعد صعباً توقّع الاتجاه الذي تمضي فيه سوريا الجديدة، بل صار يمكن القول إن الأمور تسير بسرعة أكبر نحو الأسوأ، إذ إن العراضات الانتقامية التي ينظّمها المقاتلون، ستثير مشكلة مع من يعتبرون أنفسهم مستهدفين، سواء من الأقليات أو من السنّة أنفسهم، وهؤلاء سيبدأون في الدفاع عن أنفسهم وحماية ممتلكاتهم. وحين يتحرّك المتضررون، سينهض أيضاً الوافدون الجدد للدفاع عن مكتسباتهم، وصولاً إلى دوامة عنف سيكون من الصعب كسرها. كما أن ثمة أموراً أدهى وأخطر، ومن بينها وجود مشاريع مختلفة للفصائل المسلّحة نفسها، مكلّفة بتنفيذها لمصلحة هذه الجهة أو تلك. بهذا المعنى، تصبح تركيا عبئاً على سوريا الجديدة لأنها ستثقلها بمشروعها الخاص. ماذا، مثلاً، إذا رفض الأميركيون التخلي عن «قسد» وقاموا بدعمها، ورفعوا بذلك كلفة المعركة التي تخوضها أنقرة ضدهم، على السوريين؟ ألا تكون سوريا قد دخلت في نزاع مسلّح لا ناقة لها فيه ولا جمل، وسيكرّس بالدماء المنطقة الكردية كمنطقة عصيّة على التطويع، تمثّل نموذجاً لطموحات فئات أخرى من المتضررين من الحكم الجديد؟

الشرع نفسه قال إنه لا يمكن للعقلية الانتقامية أن تبني دولة، لكن ما يجري على الأرض لا ينسجم مع ذلك. والعقلية الانتقامية ليست مقتصرة على الفصائل السورية، وإنما تمتد لتشمل الأوصياء الأتراك الذين لا يجهدون كثيراً لإخفاء نياتهم التوسعية، وهذا أكثر ما يقلق الدول التي تتأثر بالحالة السورية، القريبة والبعيدة، مثل مصر التي يستنفر إعلامها لدرء المخاطر الآتية من دمشق، أو السعودية التي مسّت أحداث سوريا وليّ عهدها، إلى درجة دفعته إلى إطلاق بعض السجناء السياسيين تحوّطاً، بعد ظهور مشاهد سجن صيدنايا، أو الإمارات التي تدل كل المؤشرات الآتية منها على أنها أقل المتحمّسين للحكم الجديد، مع كل ما لها من أيد طويلة ظهرت بوضوح في حروب دموية يشهدها أكثر من بلد عربي.

نجاح العملية الانتقالية في سوريا يحتاج إلى شبه إجماع، وإلى نصاب كامل يمثّل أطياف المجتمع كلها، وهي ليست الحال الآن. ولذلك، فإن أقل ما يمكن قوله هو أننا أمام مشهد مكرّر لما جرى في مصر من ثورة وثورة مضادة، بصورة أكثر تطرّفاً بأشواط.

اللواء:

إنذار أميركي يمنع اشتباكاً بين الجيش والإحتلال في وادي الحجير

مرشح ماكرون عند برّي وعون عاد بعد زيارة ناجحة للرياض.. والمعارضة تبحث عن ترشيح واحد

بدءاً من اليوم، وبالعد الحسي، لم يبقَ سوى 12 يوماً لجلسة الفصل في الملف الرئاسي، في وقت رمى الاحتلال الاسرائيلي بحامولاته القاتلة على الاستقرار اللبناني، فعدا عن تدمير المنازل عند الحافة الامامية، وتجريف الاراضي، والتوغل حيثما اراد ووقت ما يشاء، فضلاً عن تركيب الاهداف الوهمية لقصف البقاع والممرات، بذريعة شاحنات اسلحة في طريقها من سوريا الى لبنان!

ولم يكتفِ الاحتلال بهذا، بل ذهبت حكومة بنيامين نتنياهو، وهي تستعد للبقاء في ميدان الحرب سنة ثالثة 2025، وتستعد لتمديد احتلال جيشها لمناطق لجنوب لبنان، معتبرة ان موعد الستين يوما ليس امراً مقدساً، وتمت المصادقة على خطة استعداد قوات الاحتلال للبقاء فترة طويلة في لبنان.

وسارع الرئيس نجيب ميقاتي الى الرد على هذا التوجه الاحتلالي، وقال ان الموقف الثابت الذي ابلغه الرئيس ميقاتي الى المعنيين، وفي مقدمهم راعيا تفاهم وقف اطلاق النار، وهما الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا، وينص على ضرورة الضغط على العدو الاسرائيلي للانسحاب من الاراضي اللبنانية التي توغل فيها، ووقف خروقاته واعماله العدائية.

وشدد رئيس الحكومة على أن الجيش الذي يقوم بواجبه في مناطق انتشاره، باشر تعزيز وجوده في الجنوب طبقاً للتفاهم. إنَّ المواقف الإعلامية والمزايدات المجانية في هذا المجال لا تُجدي نفعاً، فالحكومة لم تقصّر في متابعة هذا الملف على كل الصعد السياسية والديبلوماسية والأمنية والاجتماعية منذ اليوم الأول للعدوان الاسرائيلي، وهي وجدت نفسها أمام واقع لا تتحمّل مسؤوليته ولكنها، وحرصاً منها على المصلحة الوطنية، تقوم بواجبها بكل عزم ومثابرة من دون التوقف عند الاتهامات والمزايدات التي لا طائل منها.

واكدت اوساط رئاسة الحكومة أن لبنان لم يتبلغ مطلقا اي موقف يتحدث عن عزم اسرائيل عدم الانسحاب في مهلة الـ60 يوماً.

وحسب مصادر المعلومات فإن تدخل الممثل الاميركي في لجنة وقف النار، تمكن من سحب الوحدات الاسرائيلية المتوغلة الى وادي الحجير عبر وادي السلوقي، الجنرال جاسبر جيفرز.

واستناداً الى المعلومات فإن الجنرال الاميركي امهل آمر القوة المتوغلة بضرروة مغادرة الطرقات والقرى التي دخلوها في غضون ساعات، مشيرة الى ان احتكاكا مسلحا كاد يقع بين القوة المعادية ووحدة من الجيش اللبناني ذهبت الى المكان للتثبت من مغادرة الاسرائيليين.

وتعقد لجنة مراقبة وقف النار اجتماعها المقبل الثلثاء في 7 ك2 (2025)، وربما يشارك في الاجتماع آموس هوكشتاين الوسيط الاميركي، والذي ساهم بدرجة كبيرة بالتوصل الى اتفاق وقف النار.

عساف عند بري

رئاسياً، تراجع النشاط في نهاية الاسبوع، لكن الرئيس نبيه بري استقبل في عين التينة، المرشح الرئاسي سمير عساف (وهو خبير في الشؤون المصرفية) واستمع منه الى نظرته للخروج من الوضع المالي والاقتصادي، الذي يمر به لبنان، وفرص استقطاب المساعدات الدولية للبنان، بعد وقف النار بين اسرائيل وحزب لله.

يشار ان عساف مدعوم من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن قوى المعارضة تفضل عدم الاعلان عن مرشحها قبل الوصول إلى تفاهم كلي بين جميع مكوناتها وهذا لا يعني قيام خلاف كبير حول هذا الملف طالما أن هناك ثوابت تم اعتمادها بالنسبة إلى مواصفات رئيس الجمهورية ودوره وبرنامج عمله.

وقالت إن هناك اتصالات تتم من أجل اختيار التوقيت الأنسب للاعلان عن الموقف النهائي، وهي تتم على قدم وساق وقد تتكثف في الأيام القليلة المقبلة وتشمل كتلا اخرى في الإمكان قيام تفاهم معها حول الشخصية التي يصار إلى ترشيحها.

ولفتت إلى أن الثنائي الشيعي في المقابل لم يحسم خياره بعد ومسألة تبنيه اسم مدير المخابرات السابق العميد جورج خوري ليست نهائية بعد، وأكدت أن هناك حراكا يقوم به الحزب التقدمي الاشتراكي قريبا من أجل مسعى التوافق.

لكن مصادر نيابية قريبة من تكتل وازن قالت ان الاتصالات قائمة، لكنها ما تزال متعثرة، وليس من السهل الكلام بعد عن نقاط تقاطع، عند اي موقف جامع.

وعاد الى بيروت قائد الجيش العماد جوزاف عون، بعد زيارة وصفت «بالناجحة» الى المملكة العربية السعودية، حيث عقد لقاءات كان ابرزها مع وزير الدفاع الامير خالد بن سلمان، ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق الاول الركن فياض بن حامد الدويلي، وبحث معه في حاجات المؤسسات العسكرية وسبل دعمها، وتلقَّى العماد عون وعداً بالمساعدات لتعزيز قوة الجيش اللبناني.

دعوة هوكشتاين
وقال مصدر شبه رسمي ان الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين تواصل مع الرئيس بري الذي دعاه الى زيارة لبنان، والمشاركة في الجلسة النيابية في 9 ك2، وأن هوكشتاين وافق على الزيارة المتوقعة بعد عيد رأس السنة، وقبل يوم او اكثر من موعد الجلسة، مع اشارة الى استبعاد حضوره الجلسة والاكتفاء بترؤس اجتماع لجنة وقف اطلاق النار.

زيارة المعايدة الفرنسية

ويزور لبنان وزير الجيوش والخارجية الفرنسيان سيباسيتان لوكورنو وجان نويل بارو من الاثنين الى الاربعاء للقاء الجنود الفرنسيين في قوة السلام (اليونيفيل) (700 جندي) للمعايدة بالعام الجديد، ويلتقي لوكورنو قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، كما يلتقي ممثل لبنان في لجنة مراقب وقف النار العميد ادغار لاوندوس، كما يتوجه الى نقطة تمركز لـ «اليونيفيل» في ديركيفا، ويمضي معهم ليلة رأس السنة.

دفعتان للمرة الأخيرة

مالياً، وربما للمرة الاخيرة، طالب حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري من المصارف العاملة تسديد مبلغ يساوي دفعتين شهريتين خلال ك2 المقبل 2025 للمستفيدين من التعميمين 158 و160، على ان يستمر العمل بالتعميمين المذكورين في شهر شباط بشكل طبيعي.

سعيد وفتفت في دمشق

وفي اول زيارة لوفد لبناني معارض الى دمشق، زار وفد اسلامي- مسيحي دمشق من اعضاء لقاء سيدة الجبل، وأعلن النائب السابق فارس سعيد والى جانبه النائب السابق احمد فتفت ، في كلمة من أمام مطرانية دمشق المارونية، «أننا جئنا من لبنان لنقول للجميع أن ينظروا بعين الأمل إلى التحولات في منطقتنا».

وأضاف سعيد: «جئنا لنقول لإخوتنا في سوريا أن ما يربطنا أقوى من الأحداث، ولنتمنى الحياة الحرة والكريمة لجميع السوريين من دون تمييز ولنقول اننا أمام مرحلة جديدة». واستكمل اللقاء بزيارة إلى المسجد الأموي.

توقيف زوجة وابنة دريد الأسد

على خطٍ قضائي، أوقف القضاء اللبناني زوجة وابنة دريد رفعت الأسد بعدما تبيّن أنّهما تحملان جوازات سفر مزوّرة وهما موقوفتان لدى الأمن العام اللبناني.وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التمييزية التي اتخذت قرار التوقيف، مُبينا أن الزوجة والابنة كانتا برفقة نجل رفعت الأسد الذي يحمل جواز سفر سورياً أصيلا، وكانوا متوجهين عبر المطار إلى القاهرة.

ومن المعروف ان دريد الأسد مطلوب للإدارة السورية الجديدة، نظرا لدوره في مواجهة المعارضة.

ونقل موقع «الانتشار الاكتروني» ان لا صحة لما جرى تداوله عن «اقتحام» رئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب لله وفيق صفا مطار بيروت واخرج من التوقيف حفيدة رفعت الاسد ووالدتها على مرأى ومسمع من الامن العام.

يشار الى ان رفعت الاسد (عم الرئيس بشار الاسد) سافر الى دبي من بيروت، وطالبت الانتربول من السلطات اللبنانية اعتقال المجموعة المحسوبة على آل الاسد او النظام السابق وتسليمها اياهم.

الى ذلك، اعلنت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها امس عن عودة 58 الف شخص الى سوريا منذ 8 ك1 الجاري، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الاسد، وكشفت ان العائدين هم من لبنان وتركيا والاردن، وعادوا الى الرقة وحلب وحمص ودرعا، ونصفهم من الاطفال.

مهاجمة معابر حدودية

عدوانياً، قالت اسرائيل انها تستهدف من البقاع طرق نقل الاسلحة من سوريا الى لبنان وعرقلة جهود حزب الله باعمار محاور نقل الاسلحة.

وذكر قائد سلاح الجو الاسرائيلي ان الطائرات الاسرائيلية هاجمت 7 معابر حدودية بين لبنان وسوريا صباح امس.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية عن رئيس بعثة اليونيفيل ان القوات الدولية قلقة من استمرار اطلاق النار والهدم الاسرائيلي حول الناقورة.

ونقلت الصحيفة ان بلدة الخيام هي البلدة الامامية الوحيدة التي اخلتها اسرائيل وانتشر فيها الجيش اللبناني وتمكن الدفاع المدني من سحب جثتي شهيدين.

البناء:

اليمن يخرج بملايينه تفويضاً لمواجهة كيان الاحتلال بلا سقوف ولا خطوط حمراء

صاروخ فرط صوتي وطائرة مسيّرة إلى تل أبيب… وغارات عدوانية على اليمن

اليونيفيل والحكومة والجيش والمقاومة: الاحتلال مسؤول عن انتهاك نص الاتفاق

كتب المحرّر السياسيّ

خرجت الملايين اليمنية إلى الساحات والميادين تلبية لنداء قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، لتعلن تجديد التفويض لقيادة القوات المسلّحة للمضي قدماً بلا تردّد في ردع كيان الاحتلال عن مواصلة الحرب المجرمة على غزة والغارات العدوانية على اليمن، وكانت الشعارات التي تردّدت في التظاهرات، تدعو إلى مواجهة بلا سقوف وبلا خطوط حمراء.
ميدانياً، أعلن الناطق بلسان القوات اليمنيّة العميد يحيى سريع عن عمليتي إطلاق منفصلتين لصاروخ فرط صوتي استهدف مطار بن غوريون، رداً على استهداف مطار صنعاء وطائرة مسيّرة استهدفت هدفاً حيوياً في كيان الاحتلال في منطقة تل أبيب. وكما في كل مرة نزل ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، وكان إجماع في وسائل إعلام الكيان التلفزيونية والصحافية من المعلقين والمحللين العسكريين، أن الكيان يدخل في حرب استنزاف مع اليمن، وأن هذه الحرب هي فخّ نصبه اليمن ووقعت فيه حكومة بنيامين نتنياهو. واعتبر المعلقون في القناتين الثانية عشرة والثالثة عشرة، أن فشل الدفاعات الجوية في الكيان بالتعامل مع الصواريخ والطائرات المسيّرة اليمنية يتكرّر لأن اليمن نجح تقنياً بتطوير أسلحة قادرة على تفادي الرادارات وتجاوز صواريخ الدفاعات المختلفة الأنواع، وأن لا جدوى من تكرار التجربة، بينما لا تجدي الغارات على اليمن، سواء في دفع اليمنيين للتراجع أو في شل قدراتهم على مواصلة الاستهداف.

لبنانياً، لا زالت تداعيات التوغل الذي قام به جيش الاحتلال إلى وادي الحجير تطبع المشهد السياسي والإعلامي، بعدما صدرت مواقف من اليونيفيل والحكومة والجيش تحمّل الاحتلال مسؤولية انتهاك نصوص اتفاق وقف إطلاق النار، بينما تحدّث نواب حزب الله عن الانتهاكات وقالوا إن الشعب في جنوب لبنان سوف يمارس حقه في حماية أرضه إذا استمرت الانتهاكات وفشلت اللجنة المشرفة على الاتفاق والرعاة الدوليين للاتفاق بفرض احترامه على الجانب الإسرائيلي.

ووفق جهات سياسية معنية ومطلعة في فريق المقاومة فإن «لا وجود لورقتين لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و»إسرائيل»، بل هناك ورقة واحدة من ثلاثة عشر بنداً وقعت عليها الحكومة اللبنانية بعدما وضع الرئيس نبيه بري وحزب الله الملاحظات على المسودة الأميركيّة. وبالتالي أي حديث عن ورقة ضمانات أميركية لـ»إسرائيل» بحريّة التحرك العسكري في الجنوب أكان خلال فترة الهدنة أو بعدها لا يعنينا، ما يعني أن كل ما يقوم به جيش الاحتلال في الجنوب اليوم يُعدّ انتهاكاً واضحاً وفاضحاً وخطيراً لاتفاق وقف إطلاق النار ولا يمكن السكوت عنه ولن يتحوّل الى أمر واقع أو تفسير عملي لاتفاق وقف النار ولا فرض قواعد اشتباك جديدة بعد انتهاء الهدنة». وشددت الجهات لـ»البناء» على أن «انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب هو جوهر الاتفاق والخطوة الأولى لتطبيق باقي البنود وأي نكث إسرائيلي بهذا البند سيعرّض كل بنود الاتفاق الى الخطر والانهيار وتتحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية وليس لبنان والمقاومة اللذين التزما التزاماً تاماً بالاتفاق»، موضحة أن «الذرائع التي يسوقها الاحتلال بأنه لم ينحسب بسبب الانتشار البطيء للجيش اللبناني، هي ذرائع واهية، فكيف سيستكمل الجيش انتشاره في ظل بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة في جنوب الليطاني وتواصل اعتداءها ونسفها للمنازل وتقدمها باتجاه العمق؟».

وأضافت الجهات بأن «حزب الله يراقب التطورات ومجريات الأمور ويفسح المجال لكافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية والعسكرية المتاحة للدولة كي تمنع العدو من هذا العدوان، كما ويقف الحزب خلف الدولة والجيش اللبناني بأي خطوة يتخذانها، لكن المقاومة لن تتخلى عن دورها ومسؤولياتها إذا عجزت الدولة ولجنة الإشراف عن ردع العدو». ولفتت الجهات الى أن الحزب قد يمنح مهلة حتى نهاية فترة الهدنة بعد حوالي الأربعة أسابيع وفي حال لم ينسحب الجيش الإسرائيلي من الجنوب وواصل عدوانه فإن المقاومة لن تقف صامتة وسيكون لها تحرك واضح». وبيّنت الجهات أن «همس وغمز بعض الأطراف في مجالسها بأن المقاومة أصبحت ضعيفة وعلى مشارف الانهيار ونزع سلاحها فهي أوهام لا قيمة لها وقد أثبتت الحرب الأخيرة قوة هذه المقاومة التي لا تزال تملك الكثير من السلاح وأوراق القوة التي تمكنها من صد الاعتداءات الإسرائيلية على أهل الجنوب ومنازلهم وممتلكاتهم».

ونفى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان لمكتبه الإعلامي ما يتم تداوله بأن «لبنان تبلّغ بالواسطة أن «إسرائيل» لن تنسحب من الجنوب بعد انقضاء مهلة الستين يوماً من الهدنة». وشدّد على «أن الموقف الثابت الذي أبلغه دولة الرئيس ميقاتي إلى جميع المعنيين، وفي مقدمهم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وهما راعيتا تفاهم وقف إطلاق النار، ينصَّ على ضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي توغل فيها، ووقف خروقه وأعماله العدائية. وهذا الموقف كرره دولة الرئيس خلال الاتصالات الديبلوماسية والعسكرية المكثفة التي أجراها من أجل انسحاب العدو من القنطرة وعدشيت والقصير ووادي الحجير في الجنوب، كما أن دولة الرئيس كان أبلغ هذا الموقف إلى ممثلي واشنطن وباريس في اللجنة الأمنية الخماسيّة لوقف النار، خلال الاجتماع في السرايا الثلاثاء الفائت وطالب بوجوب الالتزام الإسرائيلي الكامل بالانسحاب»، مشدداً على أن «الجيش الذي يقوم بواجبه في مناطق انتشاره، باشر تعزيز وجوده في الجنوب طبقاً للتفاهم». ولفت ميقاتي الى أن «الحكومة لم تقصّر في متابعة هذا الملف على كل الصعد السياسية والديبلوماسية والأمنية والاجتماعية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، وهي وجدت نفسها أمام واقع لا تتحمّل مسؤوليته ولكنها، وحرصاً منها على المصلحة الوطنية، تقوم بواجبها بكل عزم ومثابرة من دون التوقف عند الاتهامات والمزايدات التي لا طائل منها».

وعلمت «البناء» أن الولايات المتحدة الأميركية عبر مبعوث الرئيس الأميركي عاموس هوكشتاين ورئيس لجنة الإشراف الدولية في لبنان، مارسا ضغوطاً على الحكومة الإسرائيلية للانسحاب من وادي الحجير والقنطرة إضافة الى تبلغ اللجنة احتمال قيام ردات فعل شعبية عفوية مسلحة ضد وحدات الجيش الإسرائيلي خلال انتقالها بين القرى الأودية.

كما أفادت معلومات لـ»البناء» بأن الجيش الإسرائيلي سيستغل كامل فترة الهدنة وفق نص البند الذي يتحدّث عن «انسحاب كامل للقوات الاسرائيلية خلال 60 يوماً»، لاستكمال تنفيذ بنك أهدافه الأمني والعسكري ولاستعراض القوة ونقل صورة الى الداخل الاسرائيلي توحي بأن الجيش يسيطر على الجبهة الجنوبية ويفرض معادلة عسكرية وأمنية جديدة وبالتالي حقق أهداف الحرب». ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن رئيس بعثة اليونيفيل، أن «بلدة الخيام هي الوحيدة التي أخلتها «إسرائيل» وانتشر فيها الجيش اللبناني» معرباً عن قلقه «من استمرار إطلاق النار والهدم من القوات الإسرائيلية حول الناقورة».

وكان العدو الإسرائيلي واصل عدوانه على الجنوب والبقاع حيث شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متتالية على جرود قوسايا في البقاع استهدفت 3 مواقع. وسُمع دوي انفجار قوي في السلسلة الشرقية بقاعاً تزامناً مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علوّ منخفض. والاستهداف هو الثاني منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي في لبنان، إذ شنت طائرات العدو غارة على سهل بلدة طاريا، غرب مدينة بعلبك فجر يوم الأربعاء.

وقصفت قوات الاحتلال أطراف بلدة عيتا الشعب بعدد من القذائف. وأفيد عن «فقدان الاتصال بالعاملين السوريين طاهر ريمي وأحمد أمين من وادي الحجير بعد انسحاب جيش الاحتلال منه والتحقيقات الأمنية تشير الى فرضية احتمال اختطافهما أثناء التوغل الإسرائيلي». وأفيد لاحقاً أن دورية مشتركة من الجيش اللبناني والوحدة الإندونيسيّة في اليونيفيل كشفت على مواقع توغل القوات الإسرائيلية في وادي الحجير والقنطرة وعدشيت القصير ووصلت حتى أطراف وادي السلوقي باتجاه حولا، مزيلةً السواتر الترابية التي وضعتها في بعض الطرقات الفرعية، قبل أن تغادر بعد التثبت من انسحاب القوات الاسرائيلية. كما أشارت اليونيفيل الى إزالة حاجز على الطريق بين بلدتي شمع وطير حرفا ما أعاد فتحها أمام جنود حفظ السلام ومركبات الإغاثة والسكان المحليين.

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن «العدو «الإسرائيلي» يحاول بعد وقف إطلاق النار أن يستغلّ الفرصة وأن ينفّذ بعض مخططاته في القرى الأماميّة من خلال التدمير والتجريف والاعتداءات، وهناك مسؤوليّات اليوم تقع على عاتق الدولة اللبنانيّة وعلى لجنة المراقبة واليونيفيل والجيش اللبناني وعلى الدول التي رعت هذا الاتفاق».

وأضاف في كلمة له باحتفال تأبيني في الجنوب: «نحن نتابع هذا الموضوع يوميًا مع الجهات المعنيّة، ولكن نحن أهل الجنوب والمقاومة والضاحية والبقاع وبيئة المقاومة، لم نكن في أيّ يوم من الأيام بحاجة إلى دليل أن هذه المقاومة ضرورة وطنية، وأنها هي التي تحمي ضمن معادلة الجيش والشعب والمقاومة، ولكن هذا النموذج الذي نراه اليوم، كُنا نراه قبل زمن المقاومة، وهذا بوجه كل أولئك الذين كانوا يطالبون بأن نترك الأمر للمجتمع الدولي وللقرارات الدولية وللدولة اللبنانية، وأن مَن يحمي ليس المقاومة وليس السلاح، وإنما هذه المظلة الدوليّة»، لافتًا إلى «أننا لم نرَ خلال فترة الـ30 يومًا التي مضت أيّ شيء من هذه الحماية».

وشدّد فضل الله على «أننا نتابع فترة الـ60 يومًا مع الجهات المعنية من الحكومة ومؤسسات الدولة المعنية، والمقاومة تعتبر نفسها معنية بما يحصل، وما تفكر أو ما يمكن أن تقوم به أو ما هي الخطوات المطلوبة منها، فهذا شأن يتعلّق بها وبقيادتها، وهو ليس موضوعًا إعلاميًا أو للتداول الإعلامي»، وأضاف «لكن جميعنا معنيّون بأن نمارس الضغوط المطلوبة على المستوى السياسي، كي تقوم الجهات المسؤولة بدورها، فهناك خطوات يُعمَل بها، ويجب أن تستكمل بالطريقة التي تؤدي إلى احترام هذا الاتفاق».

أمنياً، أفيد أنّ القضاء اللبناني أمر بتوقيف زوجة وابنة دريد رفعت الأسد بعدما تبيّن أنّهما تحملان جوازات سفر مزوّرة وهما موقوفتان لدى الأمن العام اللبنانيّ. وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التمييزية التي اتخذت قرار التوقيف، مُبيناً أن الزوجة والابنة كانتا برفقة نجل رفعت الأسد الذي يحمل جواز سفر سورياً أصيلاً، وكانوا متوجهين عبر المطار إلى القاهرة.

وفي سياق ذلك، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ «في إطار مكافحة عمليّات تهريب الأشخاص من سورية إلى لبنان، وعند منتصف ليل 27 الحالي، تمكّنت فصيلة جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي، بالتّنسيق مع بلديّة البربارة، من توقيف شاحنة مشبوهة».

رئاسياً، لفتت أوساط نيابية لـ»البناء» الى أن المشاورات ستتزخم بعد عطلة الأعياد مطلع العام الجديد للتوصل الى توافق قبل جلسة 9 كانون، موضحة أنه من غير المؤكد أن تكون الجلسة المقبلة حاسمة بانتخاب الرئيس وربما يحتاج الأمر الى جلسات متعدّدة على مدى أيام وربما أكثر. لكن لا اتفاق وفق الأوساط حتى الآن على مرشح ولا على 3 مرشحين بانتظار حصيلة المشاورات الداخلية – الخارجية التي تشارك فيها اللجنة الخماسية التي لم تتوافق على مرشح موحّد أيضاً في ظل تضارب في مقاربات أعضاء اللجنة من الملف الرئاسيّ ومن المرشحين المطروحين. فيما علمت «البناء» من مصادر موثوقة أن الثنائي حزب الله وحركة أمل أبلغا مرجعيات نيابية وسياسية وروحية معنية بالشأن الرئاسي أن مرشحهما للرئاسة لا يزال الوزير السابق سليمان فرنجية مع الانفتاح على خيارات أخرى إذا كانت واقعية وقابلة للتطبيق. واستقبل الرئيس بري المرشح الرئاسي والخبير الدولي للشؤون المصرفية سمير عساف حيث جرى عرض للتطورات الراهنة والمستجدات السياسية لا سيما الاستحقاق الرئاسي.

على الضفة المالية، أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بياناً أعلن فيه «الطلب إلى المصارف تسديد مبلغ يساوي دفعتَين شهريّتين خلال شهر كانون الثاني 2025 لجميع المستفيدين من التعميمَين الأساسيَين الرقم 158 و166، على أن يستمرّ العمل بأحكام التعميمَين المذكورين في شهر شباط بشكل طبيعيّ».

المصدر: صحف